قضت غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بفاس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بإسقاط المتابعة في حق أربعة مُتَابَعِين في ملف مقتل الطالب القاعدي بنعيسى آيت الجيد سنة 1993. وكان ورثة بنعيسى آيت الجيد، قد حركت المتابعة في حق أربعة أشخاص، هم توفيق كادي، وعبد الواحد كريول، بتهمة المساهمة في القتل العمد، وعبد الكبير عجيل وعبد الكبير قسيم، بتهمة الضرب والجرح، في الأحداث التي شهدتها جامعة محمد بن عبد الله بفاس، سنة 1993، انتهت بمقتل طالب ينتمي لفصيل الطلبة القاعديين. وفي اتصال هاتفي مع "نون بريس"، قال عبد الكبير قسيم أحد المُتابَعين الذين حصلوا على البراءة، "إن الملف لم يتم تحريكه إلا في سنة 2012، بعد مرور 20 سنة على الأحداث"، معتبرا أن المتابعة كان وراءها جهات سياسية، سعت إلى استهداف حزب العدالة والتنمية وليس الأشخاص المتابعين، على اعتبار أن جل المتابعين قريبون من الحزب. وأوضح قسيم أن الذين حركوا الدعوى ضد المتابعين، كانوا يدفعون باتجاه اعتبار القضية استمراراً للحكم الذي صدر في حق عمر محب الذي كان منتميا لفصيل طلبة العدل والإحسان، ويقضي الآن عقوبة حبسية مدتها 10 سنوات، في ملف مقتل الطالب بنعيسى آيت الجيد. وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريح ل"نون بريس" إن الجلسة دامت أزيد من 12 ساعة، ولم يتهم الإعلان عن الحكم النهائي إلا بعد الساعة الثانية بعد منتصف الليل، موضحاً أن الحكم بإسقاط المتابعة في حق المتابعين، جاء بناءً على تقادم القضية وتناقضات أقوال الشاهد الذي هو أيضا طرف في القضية. حيث كان عضو في التنظيم القاعدي داخل جامعة فاس.
