تدرس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مقترحا يهم إجراء تعديلات على قانون الانتدابات الخاص بأجانب الدوري المغربي. ويشترط قانون جامعة الكرة الحالي على الأندية الوطنية التعاقد مع اللاعبين الأجانب وفق شرط أساسي يهم عدد المباريات الدولية. ولا يسمح للاعب الأجنبي التوقيع لفريق مغربي، إلا في حالة لعبه عشرة مباريات دولية مع منتخب بلاده الأول أو مع المنتخب المحلي. ويحدد القانون ذاته الذي خرج حيز الوجود في دجنبر من عام 2015، التعاقد مع لاعبين أجنبيين سبق لهما حمل قميص منتخبهما الأول أو المحلي عشر مباريات، ولاعبين اثنين سبقا لهما أن حملا قميص منتخبهما لفئة أقل من 23 سنة. وياتي الترحيب بفكرة دراسة مقترحات تهم طرح تعديلات على القانون المذكور، استجابة لمطالب مجموعة من الأندية التي راسلت الجامعة من اجل إعادة النظر في القانون الحالي. وكانت مجموعة من الأصوات قد وصفت القانون الحالي بالعنصري، بل الغائب فيه جميع مواصفات تكافؤ الفرص في ظل عجز مجموعة من الأندية عن الاستجابة لشروطه مقابل ملائمته لشروط أندية أخرى توصف بالغنية. ومن غرائب القانون الحالي، أن لاعبين دوليين في فرق كبيرة كيوفنتوس وليفروبل وإس ميلان وغيرها من الفرق العملاقة لا يمكنهم اللعب في الدوري المغربي بسبب عدم استيفائهم لشرط عشر مباريات دولية مع منتخباتهم الوطنية. وتهدف الجامعة من قانونها الحالي إلى تطوير كرة القدم الوطنية وجلب اللاعب الأجنبي القوي القادر على إخداث التغيير في الدوري الاحترافي. لكن المعطيات الحالية أثبتت أن القانون الحالي لم يحقق المراد من تفعيلهن بعدما باتت الفرق الوطنية تتعاقد مع لاعبين مغمورين من منتخبات مغمورة أو لاعبين متقاعدين لتحقيق شرط عشر مباريات دولية. وحسب المعلومات التي حصلت عليها»المساء» فإن الجامعة تسير نحو تأسيس لجنة خاصة لدراسة مقترحات الأندية المطالبة بإجراء تعديلات على قانون الأجانب. ومن المقترحات التي ترغب الأندية الوطنية في إجرائها على القانون الجديد تغيير كوطة عدد المباريات الدولية من عشر مباريات دولية إلى أقل من ذلك.
