العثماني: لم أطلب من العماري تسهيل مسطرة مناقشة مشروع قانون المالية

نفى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن يكون قد طلب من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري تسهيل مسطرة مناقشة مشروع قانون المالية.
وقال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في توضيح له، يتوفر "نون بريس" على نسخة منه، إنه "استقبل يوم 19 أبريل 2017 بمقر رئاسة الحكومة الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية الحكومية ورؤساء فرقها بمجلسي البرلمان"، مضيفا أنه "استقبل أيضا يوم 20 أبريل 2017 رئيسي فريقي حزب الاستقلال بغرفتي البرلمان؛ وبعدهما استقبل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيسي فريقي الحزب بالبرلمان".
وشّدد العثماني في التوضيح ذاته على أنه" قد تم خلال تلك الاجتماعات، إخبار مسؤولي الأحزاب بمراحل مناقشة البرنامج الحكومي كما قررها مكتبا مجلسي النواب والمستشارين، وعلى عدم عزم الحكومة سحب مشروع قانون المالية المودع لدى مجلس النواب، والرغبة في الإسراع بمناقشته والتصويت عليه تداركا للتأخر الحاصل".
وخلص العثماني قائلا: "وجدير بالذكر أن رئيس الحكومة لم يطلب خلال هذه الاجتماعات، من أي حزب أو فريق للمعارضة التصويت بالإيجاب أو دعم أي من المشروعين، بل إن دعوة الرئيس لعقد تلك اللقاءات تندرج في إطار التواصل والتشاور المستمرين مع أحزاب الأغلبية وكذا أحزاب المعارضة مع الاحترام التام لأدوارها الدستورية ومسؤولياتها السياسية".
وكان حزب الأصالة والمعاصرة، قد أفاد تم نشره في الموقع الرسمي للحزب، أن اللقاء الذي عقد الأسبوع الماضي بمقر رئاسة الحكومة و جمع سعد الدين العثماني وإلياس العماري، وبحضور رئيسي فريقي الحزب بالبرلمان،كان بطلب من سعد الدين العثماني إذ اتصلت رئاسة ديوان رئيس الحكومة بالأمين العام على أن يتم اللقاء في الساعة 10 صباحا وتم تأجيله إلى 11 بطلب من إلياس العماري، ويمكن الرجوع للتسجيلات في هذا المجال إذا دعت الضرورة ذلك".
وأضاف البلاغ ذاته، أن اللقاء ركز على أدوار المعارضة وفق ما تخوله لها القوانين، كما "طلب رئيس الحكومة المعين من إلياس العماري تسهيل مسطرة مناقشة مشروع قانون المالية"، وأن ما نشر، لا يعد ردا من رئيس الحكومة بصفته المؤسساتية، بل "هي تدوينة لأحد المناضلين بالحزب الذي يقود الحكومة الحالية، وكان الأجدر من رئيس الحكومة أن يصدر بلاغا رسميا لتنوير الرأي العام لا أن يلجأ لخدمات للتوضيح بالوكالة".