تستمر حرب البلاغات بين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والأمين العام لحوب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، لتوضيح حقيقة اللقاء الذي جمع بينهما. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن رئيس الحكومة استقبل يوم 19 أبريل 2017 بمقر الرئاسة "الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية الحكومية ورؤساء فرقها بمجلسي البرلمان، كما استقبل يوم 20 أبريل 2017 رئيسي فريقي حزب الاستقلال بغرفتي البرلمان، وبعدها استقبل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيسي فريقي الحزب بالبرلمان". وأوضح البلاغ، أنه "تم خلال تلك الاجتماعات إخبار مسؤولي الأحزاب بمراحل مناقشة البرنامج الحكومي، كما قررها مكتبا مجلسي النواب والمستشارين، وعلى عدم عزم الحكومة سحب مشروع قانون المالية المودع لدى مجلس النواب، والرغبة في الإسراع مناقشته والتصويت عليه تداركا للتأخر الحاصل". وأشار البلاغ ذاته، "أن رئيس الحكومة لم يطلب خلال هذه الاجتماعات من أي حزب أو فريق للمعارضة التصويت بالإيجاب أو دعم أي من المشروعين، بل إن دعوة الرئيس لعقد تلك اللقاءات تندرج في إطار الواصل والتشاور المستمرين معه أحزاب الأغلبية وكذا أحزاب المعارضة مع الاحترام التام لأدوارها الدستورية ومسؤولياتها السياسية". وكان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، قد رد على تصريحات رئيس الحكومة التي نفى فيها أن يكون قد وجه أي دعوة لزعيم البام، والتي نقلها عنه عضو المجلس الوطني للحزب، مصطفى بابا في تدوينة له على حسابه بموقع "فيسبوك"،بالقول، إن ما "تم الترويج له يعد تضليلا وكذبا تدشن به الحكومة الجديدة القديمة مسارها الذي لا يبشر بالخير عل غرار ما سمي بالبرنامج الذي تقدمت به الأسبوع الماضي أمام السيدات والسادة البرلمانيين". وأوضح حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ توصلت به جريدة "العمق"، أن ما نشر- في إشارة منه لتدوينة مصطفى بابا – "لا يعد ردا من رئيس الحكومة بصفته المؤسساتية، بل هي تدوينة لأحد المناضلين بالحزب الذي يقود الحكومة الحالية، وكان الأجدر من رئيس الحكومة أن يصدر بلاغا لتنوير الرأي العام لا أن يلجأ لخدمات التوضيح بالوكالة". وأكد البلاغ ذاته، أن "لقاء الأمين العام برئيس الحكومة وبحضور رئيسي فريقي الحزب بالبرلمان، كان بطلب من سعد الدين العثماني إذ اتصلت رئاسة ديوان رئيس الحكومة بالأمين العام على أن يتم اللقاء في الساعة 10 صباحا وتم تأجيله إلى 11 بطلب من إلياس العماري، ويمكن الرجوع للتسجيلات في هذا المجال إذا دعت الضرورة ذلك". وأضاف حزب الجرار، أن "اللقاء وكما جاء في بلاغ الحزب، ركز على أدوار المعارضة وفق ما تخوله لها القوانين، كما طلب رئيس الحكومة المعين من الأمين العام تسهيل مسطرة مناقشة مشروع قانون المالية". وأردف حزب الأصالة والمعاصرة، أن "الهدف من نشر هذا التوضيح هو تنوير الرأي العام، وتحذيره من التضليل والكذب الذي تمارسه بعض الأطراف التي يفترض فيها الصدق والتحلي بالأخلاق، خاصة في التعامل مع مختلف الشركاء والفرقاء السياسيين". وكان عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، مصطفى بابا، قد كشف أن العثماني، لم يوجه أي دعوة للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بل إن الدعوة كانت موجهة لرؤساء الفرق البرلمانية، على خلفية تدوينة لزميله بالحزب، بلال التليدي، الذي هاجم العثماني، متسائلا عن السبب الذي جعل العثماني يلجأ إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في حين أن الحكومة حسب مهندسيها تتمتع "بأغلبية مريحة من 240 مقعد"؟" معتبرا أسلوب العثماني بأنه ينتج سياسة الذل. وأوضح بابا، في تدوينة له على حسابه بموقع "فيسبوك" أنه اتصل بسعد الدين العثماني وأخبره أنه لم يوجه أي دعوة لإلياس العماري، بل إن الدعوة وجهت لرؤساء الفرق البرلمانية، وأن العماري وحده هو من قرر مرافقة رئيسي الفريقين البرلمانيين لحزبه. وأضاف المتحدث ذاته، أن الدكتور العثماني أخبره أنه "استقبل فرق الأغلبية والمعارضة وتحدث معهم عن برمجة مناقشة البرنامج الحكومي وبعده قانون المالية الذي يعرف تأخرا، وأنه لم يستجد أي أحد للتصويت عليه، ولا يمكنه أن يفعل ذلك ولا يريده، وإلا فلا معنى لوجود أغلبية ومعارضة".
