دندنة حول الدستور والأحزاب

عرف المغرب منذ الاستقلال صياغة خمسة دساتير، الأول كان سنة 1962 والأخير كان سنة 1996 وجل هذه الدساتير خضعت لاستفتاء من طرف الشعب، وصوت عليها بقوة حسب المنهج البصراوي الذي خبره المغاربة كرائد التزوير والتغيير.
والقاسم المشترك بين هذه الدساتير أنها ركزت كافة السلطات في يد المؤسسة الملكية، وجعلت المؤسسات المنتخبة شكلية لا حول لها ولا قوة.
أما الأحزاب السياسية التي تعتبر القاعدة الأساسية للديمقراطية، فقد عمل المخزن على تشتيتها وإضعافها عن طريق سياسية التفريخ الحزبي، وإنشاء أحزاب إدارية، وما استعصى على المخزن احتواءه من المناضلين مارس عليهم السياسة التي يتقنها وهي القمع والتعذيب والسجن...
لقد كانت الغاية من وضع الدستور في المغرب التكيف مع المستجدات الدولية وإيهام المجتمع الدولي بالخيار الديمقراطي، و يجب التنبيه أن الوثيقة الدستورية لا تعكس الديمقراطية بل طريقة صياغتها و مضمونها ورؤيتها لتوزيع السلطة وتنظيم العلاقات بينها إضافة إلى التطبيق الفعلي لبنودها وسيادتها على جميع المواثيق هي المؤشرت الحقيقية لتطبيق الديمقراطية.
وإذا كان المثال المغربي يقول "باك طاح قالوا من الخيمة خرج عوج" و الحكمة العربية تقول " من صحت بدايته أشرقت نهايته" نرى أنه لابد من استيعاب طرق وضع الدستور.
طرق وضع الدستور:
1- الطريقة المكرسة للاستبداد (الدستور الممنوح) : في هذه الحالة يصدر الدستور عن جهة وحيدة وهي الحاكم، و بغض النظر عن التحولات المجتمعية التي تدفع الحاكم إلى إصدار دستور ممنوح، فإن هذا الأخير يعتبر من الوجهة القانونية عملا منفردا يعبر عن إرادة الحاكم. (من يمنح يمنع)[1]
2- طريقة العقد : عندما يشترك الحاكم وممثلوا الشعب في وضع الدستور ، ويترتب عن ذلك عدم إمكانية أي طرف بمفرده إلغاء مقتضياته أو تعديلها.
3- طريقة غلبة الإرادة الشعبية وتتم بطريقتين :
أ- أسلوب الجمعية التأسيسية : يجسد خيار الديمقراطية التأسيسية، وهو أسلوب يوكل بمقتضاه إلى الشعب انتخاب ممثليه، الذين تناط بهم مهمة وضع الدستور، وتسمى الهيئة المنتخبة بالسلطة التأسيسية تمييزا لها عن السلطة التشريعية.
ب- أسلوب الاستفتاء الشعبي : يتم وضع مشروع دستور من طرف هيئة منتخبة أو لجنة حكومية أو من طرف الحاكم نفسه وهذا المشروع لا يصبح نافذ المفعول إلا إذا حظي بموافقة الشعب بواسطة الاستفتاء الذي يسمى استفتاء تأسيسيا.
وهنا لابد من التفرقة بين الاستفتاء التأسيسي والاستفتاء السياسي " غير أن وضع مشروع الدستور من قبل لجنة حكومية أو من قبل الحاكم، قد يفضي إلى الخلط بين مفهومين للاستفتاء، وهما الاستفتاء التأسيسي والاستفتاء السياسي ، فإذا كان الاستفتاء التأسيسي تعبيرا عن الإرادة الشعبية، فإن الاستفتاء السياسي يستخدم لإضفاء الشرعية على دساتير أنظمة الحكم المطلق، ذلك أن الشعب الذي يستفتى أحيانا في دستور وضعه الحاكم أو لجنة حكومية قد يكون في وضعية لا يمكنه معها إلا تزكية الدستور، وبالتالي يغدو هذا الاستفتاء تعبيرا كاذبا عن سيادة الشعب وإخفاء لحقيقة السلطة المطلقة للحاكم ” محمد ضريف "القانون الدستوري"
أقول مؤكدا خاصة إذا كان الشعب أكثر من نصفه أمي، وجله تربطه علاقات مصلحية استرزاقية بالبنية المخزنية المعقدة ،التي تتجاوز كونها نظام اجتماعي إلى منظومة اختراقية قادرة على التركيع بطرق كثيرة جدا.
الأحزب والأحلاف
قدرة المخزن على تسويق نفسه كنظام ديمقراطي تتجاوز الوثائق المكتوبة، إلى صناعة مشهد سياسي يؤشر من حيث الشكل على تعددية حزبية قوامها أكثر من 30 حزبا، لكنها تبين من حيث العمق والمضمون عن تعددية شكلية تشتغل داخل الخطوط الحمراء المرسومة سلفا.
وهكذا لا يعدو الحزب السياسي في المغرب موظفا مخزنيا بامتياز، يسهر على تنفيذ التوجيهات وتطبيق البرامج –البرامج الصغرى فقط- أما البرنامج الذي تقدم به للحصول على أصوات الشعب فقد ذهب مع موسم الرياح الانتخابية وذبلت أوراقه إن لم نقل نجست في المراحيض والاستعمالات الخاصة .....
والغريب في الأمر أن الدستور الحالي يعكس هذه الحقيقية الوظيفية في الفصل الثالث : " الأحزاب السياسية
والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم".
بمعنى أن الأحزاب السياسية لها مهمتين, تنظيم المواطنين في البهرجة الانتخابية عن طريق خلق جو من التنافس الانتخابي، وتمثيله في مؤسسات شكلية لا تغني ولا تسمن من جوع، أما الوظيفة الأساسية للحزب فهي تأطير المواطنين عن طريق التكوين والتوعية والاشراك في صناعة القرار السياسي والتدريب على ممارسة الديمقراطية المحلية و الوطنية والانخراط في مشاريع مجتمعية أو برامج سياسية كبرى يسعى الحزب بكافة الوسائل المشروعة أن يصل إلى الحكم ليطبقها.
ومن العبارات التي تداولها جل الأمناء العامين لأحزابنا المغربية في خضم انتخابات 2007 حينما كان يسألهم عبد الصمد بن الشريف في برنامج تيارات عن برامج أحزابهم، فقد كان جوابهم أن برنامجهم هو برنامج المؤسسة الملكية.
هل يجوز لنا إذا أن نطلق وصف حزب على الأحزاب المغربية ؟ ليس هناك جوابا جاهزا، لكن الحقيقة أن النعت الحقيقي لها هو الأحلاف وليس الأحزاب، ما دام الكل يعمل من داخل النسق ويسعى إلى استمرار البنية.

------------------------------------------------------------------------
محمد ضريف، "القانون الدستوري"[1]