الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية تكشف أسماء لجان تحكيم الدورة الثانية عشرة

كشف نادي دبي للصحافة الذي يمثل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية اليوم عن أسماء 60 إعلامياً وإعلاميةً من لجان التحكيم المشاركين في تقييم الأعمال المشاركة في الدورة الثانية عشرة للجائزة وذلك على صفحته الالكترونية على شبكة الإنترنت. وضمت القائمة نخبة من أبرز الصحافيينوالأكاديمين والباحثين المعروفين على مستوى الوطن العربي، والمشهود لهم بالخبرة الواسعة في مختلف مجالات وفنون وتخصصات العمل الصحافي.
وقال جاسم الشمسي نائب مدير الجائزة:" تلعب لجان التحكيم الدور الأبرز في تقييم الأعمال وتحديد الفائزين قبل أن ترفع لاعتماد ومراجعة مجلس الإدارة، حيث يعمل كل منهم على تقييم الأعمال وفق استمارة تحكيم ومعايير محددة لكل فئة، وقال أنه قد تعاقب على لجان التحكيم منذ إطلاق دورتها الأولى في العام 1999 أكثر من 600 محكما من مختلف أرجاء الوطن العربي، بواقع 50 إلى 60 محكم في كل دورة، وقد راعت الأمانة العامة تفادي أن يتجاوز التكرار نسبة 5% في كل دورة، حيث يساهم مجلس إدارة الجائزة في تزكية أسماء أعضاء اللجان".
وأضاف الشمسي:"ساهم التحول الإلكتروني في استقبال الأعمال وعمليات التحكيم في زيادة الكفاءة التشغيلية للجائزة، حيث قلل من الجهد الورقي، وسمح للمحكمين بالحصول على الأعمال إلكترونيا دون الحاجة لاستخدام الوسائل التقليدية، وأكد أن الأمانة تواظب على رصد ملاحظات اللجان لضمان التطوير المستمر على النظام الإلكتروني الخاص بعملية التحكيم خلال الدورات المقبلة".
وأشار الشمسي أنه قد جرت العادة أن يتم الكشف عن لجان التحكيم خلال حفل إعلان الفائزين، أما اليوم فقد تم الإعلان عنهم بعد فترة وجيزة من الكشف عن أسماء 33 مرشحاً للفوز بفئات الدورة الثانية عشرة، في خطوة من شأنها أن تؤكد على نهج الشفافية والحياد الذي تلتزم بها الجائزة، وللتأكيد على أن أي من المحكمين لا يعرف هوية الفائزين وعدم تأثر أي منهم برأي الآخر.
وسيتم الإعلان النهائي عن أسماء الفائزين بهذه الدورة خلال حفل خاص يعقد مساء يوم15 مايو المقبل، مباشرة بعد انتهاء الدورة الثانية عشرة لمنتدى الإعلام العربي والتي حملت شعار"الإعلام العربي في المراحل الانتقالية" بحضور نخبة من قادة الفكر وممثلي المؤسسات الإعلامية العربية والدولية من مختلف أرجاء الوطن العربي والعالم.
وتعتمد الجائزة آليات ومعايير صارمة خلال عملية التحكيم حيث يتم حجب اسم الصحافي والصحيفة وأية معلومة تدل عليه في الأعمال المرشحة من أجل ضمان أكبر قدر من الحياد في التقييم. كما يتم تغيير أسماء أعضاء لجان التحكيم بشكل سنوي، وذلك دون الإدلاء بأية معلومات حول أسمائهم أو مواقع تواجدهم كما يتم تكليف أعضاء لجان التحكيم فرادى دون أن يعرفهم بعضهم الآخر.