أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شكيب بنموسى، ضرورة القيام بإصلاحات هيكلية بغية تعديل نموذج النمو الاقتصادي "لجعله أكثر قوة وانتاجا لمناصب شغل ذات جودة ". وقال بنموسى، في حديث لصحيفة "لو سوار إيكو" تضمنه عددها الصادر أمس الجمعة 22 يوليوز، إن المؤسسة توصلت، في تقريرها المرحلي حول الشغل والذي قدم أمس الخميس خلال الدورة العادية السادسة، إلى سلسلة من الخلاصات التي تجدد التأكيد على أن "الشغل مرتبط بخلق الثروة". وأكد ضرورة "الإصلاح النوعي لأنظمة التعليم والتكوين على المستوى النوعي وكذا في ارتباطها بعالم الشغل" مبرزا "أهمية اعتماد الحكامة كإطار محفز للاستثمار وبالتالي خلق فرص الشغل، وكذا اللاتمركز وعمليات القرب على المستوى الترابي". وأضاف بنموسى أن التقرير "يقترح أيضا وضع برنامج عاجل واستباقي للنهوض بفرص الشغل لدى الشباب" والذي سيضاف الى هذه التدابير الهيكلية والتي لا يمكن إلا أن يكون لها تأثير فعال سواء على المدى المتوسط أو المدى البعيد. وحسب بنموسى فإن التشخيص الذي قام به المجلس الاقتصادي والاجتماعي أظهر أن "حتى إذا كان النمو الاقتصادي قد مكن خلال السنوات الأخيرة من التقليص من البطالة، فإنها لا تزال مرتفعة وخاصة في صفوف الشباب"، كما أن "البطالة ينظر إليها على مستوى جمعيات الشباب بطريقة سلبية أكثر مما تظهره الإحصاءات". وعزا هذه الوضعية إلى كون "مناصب الشغل المحدثة غالبا ما تكون هشة مع هيمنة القطاعات غير المهيكلة"، مشددا على ضرورة القيام بمبادرات "لتصحيح هذا الوضع". من جهة أخرى، تطرق بنموسى إلى التقرير المرحلي الثاني الذي قدم خلال الجمع العام والمتعلق بالميثاق الاجتماعي، مبرزا أن هذا النص "يهدف إلى تفعيل العديد من الحقوق الأساسية التي تم تكريسها في دستور 2011". كما اعتبر أن "هذا الميثاق سيكون ذا أهمية أكبر إذا ما تم التوصل إلى تعبئة الفاعلين المعنيين وإشراك المواطنين". واوضح أن الميثاق سيقترح عقدا احتماعيا حول الصحة والمعرفة والإدماج الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتنمية البيئية والمستدامة والحكامة. وفي ما يتعلق بصلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تضمنها الدستور الجديد، أكد بنموسى أن القانون الأساسي الجديد "وسع دور المجلس باعتبار أن جميع القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة ستدمج من الآن فصاعدا في إطار عمل المجلس".
