موظفو الصحة يعتصمون أمام وزارة الوردي

تخوض التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الصحة حاملي الإجازة والشهادات العليا غير المدمجين في السلالم الملائمة اعتصام إنذاري أمام وزارة الصحة يوم الأربعاء 26 يونيو المقبل قابل للتمديد ، احتجاجا على ما أسمته التمييز السلبي و اللامبالاة الذي تسلكه الوزارة الوصية في التعاطي مع الملف المطلبي لفئة المجازين وحاملي الشهادات العليا ، وكذلك من أجل الضغط على الحسين الوردي، وزير الصحة، للاستجابة لملفهم المطلبي الذي يعتبرونه مستعجلا.
وعبرت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الصحة عن إدانتها الشديدة للسياسة “الصحية اللاشعبية” التي تنهجها الوزارة المتسمة باللامبالاة والتجاهل , والتي ساهمت في تفقير الشغيلة الصحية وتأليب الرأي العام ضدها .مؤكدة أنها مستعدة لخوض المزيد من الأشكال الاحتجاجية القوية للضغط على حكومة عبد الإله بنكيران. وهددت بتنفيذ أشكال نضالية اكتر تصعيدا ( اعتصام مفتوح أمام الوزارة ، إضرابات عن الطعام...) في حالة استمرار تجاهل الوزارة والدولة لمطالبها كما دعت كافة موظفي وزارة الصحة المجازين و حاملي الشهادات العليا الى المزيد من التعبئة واليقظة ورص الصفوف و المشاركة المكثفة في وقفة احتجاجي أمام مقر انعقاد المناظرة الوطنية للصحة بمراكش للدفاع عن حقهم المشروع في تسوية وضعيتهم.
واستنكرت التنسيقية "الحلول الوهمية” التي تطرحها الوزارة لترقية حاملي الشهادات في السلالم المناسبة التي يبقى الهدف منها حسب بلاغ التنسيقية هو ضرب العمل النضالي وتشتيت المناضلين وتسوية وضعية أشخاص من خارج التنسيقية بواسطة الزبونية والمحسوبية .
وتطالب التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الصحة وزير الصحة بترقية موظفي الصحة حاملي إجازة التعليم العالي والشهادات العليا في السلالم الملائمة أسوة بالأفواج السابقة مع احتساب الأثر الرجعي المالي والإداري، والحق في تغيير الإطار إلى درجة متصرف من الدرجة الثالثة بالنسبة للموظفين المجازين، وفي درجة متصرف من الدرجة الثانية بالنسبة للموظفين حاملي الدكتوراه الوطنية ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة والماستر والماستر المتخصص.
وسبق للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الصحة حاملي الإجازة والشهادات العليا غير المدمجين في السلالم الملائمة أن نظموا مجموعة من الوقفات الاحتجاجية، وإضرابات وطنية احتجاجا على السياسة التي ينهجها وزير الصحة، منددة بالأوضاع المزرية التي بات يعرفها القطاع الصحي.