المنظمة الديمقراطية للتعليم: إضراب وطني يوم الأربعاء 22 أبريل 2009

... واعتصام المسؤولين الوطنيين أمام مقر وزارة التربية الوطنية
من: علال سالمي
استحضارا للتردي المأساوي و الاختلالات البنيوية لمنظومتنا التربوية و الأوضاع الكارثية للمدرسة العمومية نتيجة السياسات الفاشلة لوزارة التربية الوطنية و الرامية لتبضيع التعليم العمومي والإجهاز على مجانيته و خوصصته، و أمام التعامل اللامسؤول و الاستخفاف بالمطالب المشروعة للأسرة التعليمية، و بعد مواصلة مسلسل الحوار العقيم و المغشوش و انفراد الوزارة الوصية بفرض مخططاتها و برامجها اللاوطنية، و بعد الوقوف على مهزلة المباريات و الامتحانات المهنية و الحركة الانتقالية التي تغيب عنها المصداقية و الشفافية، فإن المنظمة الديمقراطية للتعليم:
تقرر مواصلة احتجاجاتها بالدعوة إلى إضراب وطني يوم الأربعاء 22 أبريل 2009
للمطالبة بحقوق الشغيلة التعليمية العادلة والمتمثلة في:
توفير تعليم عمومي مجاني و جيد لكل المغاربة يضمن تكافؤ الفرص و التوزيع العادل للعلم و المعرفة و الولوج إلى الشغل الكريم.
تشجيع التعليم العمومي بتوفير الميزانيات اللازمة و الكافية و المناصب المالية الكفيلة بإعادة الاعتبار لهذا القطاع المعول عليه لقيادة قاطرة التنمية المجتمعية المنشودة ببلادنا.
احترام الحقوق و الحريات النقابية و في مقدمتها الحق في الإضراب و العدول عن الإجراءات التعسفية من قبيل الاستفسارات الغير القانونية و التهديد بالاقتطاع من رواتب المضربين.
المراجعة الشاملة و الجذرية للبرنامج الاستعجالي مع إشراك كل الفاعلين و السحب النهائي لشبكة تقييم و تنقيط الأداء المهني.
ترقية استثنائية لجميع الفئات التعليمية من 2003 إلى 2009.
رفع النسبة المئوية للحصيص إلى 33% على الأقل بالنسبة للترقية الداخلية.
زيادة درجة إضافية في سلم الترقي لجميع الأسلاك.
إقرار قاعدة 15 سنة في الأقدمية العامة + 6 سنوات في الدرجة بالنسبة للترقي بالاختيار لجميع الفئات.
الإعلان عن نتائج المباريات و الامتحانات المهنية مصحوبة بنقط التقييم.
إعادة النظر في كافة التعويضات و ضرورة ملاءمتها مع تعويضات المهندسين و تفعيل تعويض مناسب عن العمل بالوسط القروي و آخر عن التدفئة بالمناطق الباردة.
إعادة النظر في قيمة الأرقام الاستدلالية و الرفع من القيمة المادية للرتب.
تصحيح كافة الثغرات المتضمنة في النظام الأساسي.
اعتماد مبدأ السلم المتحرك للأجور موازاة مع ارتفاع الأسعار.
التعويض عن المهام بالنسبة للملحقين التربويين و ملحقي الاقتصاد و الإدارة أسوة بالأطر التربوية.
تلبية المطالب العادلة لباقي الفئات المتضررة مثل الأساتذة حاملي الشهادات العليا و أساتذة الابتدائي المجازين و المبرزين و المتصرفين و المبرمجين و المحللين و المحضرين و الملحقين التربويين و التقنيين و الإعلاميائيين و أطر التخطيط و التوجيه و المحررين و الأطر التربوية و المدمجين و ملحقي الاقتصاد و الأعوان...
إحداث تعويض عن المخاطر بالنسبة لمدرسي العلوم و التقنيات و مدرسي الفيزياء.
إحداث نظام أساسي و حركة انتقالية وطنية و جهوية خاصة بالأعوان.
تغيير الإطار لكافة المجازين و تعديل مقتضيات النظام الأساسي لإنصافهم.
رفع الحيف عن أساتذة الترجمة و الإعلاميات الذين مازالوا يحتفظون بنفس نقطة التفتيش منذ سنوات كثيرة و ذلك بتوفير العدد اللازم و الكافي من المفتشين حتى لا تضيع حقوق الأساتذة في الترقي.

و المنظمة الديمقراطية للتعليم، إذ تجدد رفضها المطلق لكل إصلاح انفرادي مرتجل، فإنها تنادي بضرورة توفير تعليم عمومي مجاني و جيد لكل المغاربة، و إشراك كل الفرقاء الاجتماعيين دون تمييز، و تدعو الشغيلة التعليمية إلى التعبئة و المشاركة الفعالة من أجل إنجاح هذه المحطة النضالية دفاعا عن الكرامة و صونا للحقوق و المكتسبات و لإفشال كل المخططات الرامية إلى إجهاض نضالاتها المشروعة.
المكتب الوطني