إذا مجرد اللوبيات تغلبكم ... كيف نصدّق أنكم غلبتم المستعمر

رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب طلب من الحكومة أن تستمع إليه، والوزير الأول من وجدة أعلن أن الفساد مستمر، والإصلاح صعب
تحدث محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب عن الفساد، وأكد من جديد أنه" عمّ بلاد المغرب منذ الاستقلال إلى الآن، ولا يزال مستشريا"، واستشهد باتهام مصطفى الرميد وزير العدل لإدريس الراضي، بالفساد، وهو رئيس كتلة الاتحاد الدستوري، وأحد الأقطاب السياسيين، ومكون من مكونات البرلمان.. وأعاد إلى الأذهان أن الاتحاد الدستوري، من الأحزاب التي اصطنعت في تاريخ المغرب، وتحدث عن أن لدى الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، ملفات عن أقطاب الاتحاد الدستوري الذين اتهمهم" بإفساد البلاد والعباد.. وأعطى المثال بإدريس الراضي الذي بقوله لديه 5000 هكتار، يتصرف فيها كما يشاء في الغابات، وكأنه يطبق سياسة الاستعمار أيام كان اليوطي في المغرب، فقرر أن تصبح منطقة الغرب التي ينتمي إليها هذا الرجل غابة لشجر الكالبتوس، وشجر الكالبتوس هو عدو الفلاحة.. وكانت هاته المنطقة ستكون كويت المغرب، فتم تشجيرها بهذا النوع" ...
محمد طارق السباعي، أكد أنه يوافق وزير العدل في اتهامه لإدريس السباعي، ويسانده في حالة الاحتكام للعدالة:" حينما يقول وزير العدل والحريات مصطفى الرميد لهذا الرجل إنك من المفسدين السياسيين الموجودين في المغرب، فإنني أؤكد ذلك... إننا مستعدون لنساعد وزير العدل في الإثباتات إذا ما تقدم إدريس الراضي بشكوى ضده"..
هاته المساندة من رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، ليست مشروطة عنده، رغم وجود خلافات للهيئة مع وزير العدل، ومردها إلى أن الوزير" لم يستطع أن يحرك الملفات الكبرى: الفساد السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي.. وحالة إدريس الراضي نموذج صارخ"..
محمد طارق السباعي، حين أعلن مساندته لمصطفى الرميد، فهذا لم يمنعه أيضا من أن يوجه إليه انتقادا، وصل درجة وصفه بالضعف:" توجد ملفات كبرى، لم يستطع الأستاذ الرميد أن يحيلها على القضاء: ملف التلاعب في البورصة، ملف هدر المال العام في التعليم( 33 مليار درهم.. قرر مقررا، إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن يفتحص مالية التعليم التي أهدرت في ما يسمى بإصلاح التعليم)"...
بهاته الحدة في التعبير عن واقع فاسد، من صنيعة مسؤولين... جهر رئيس الهيئة بمساندة المصلحين:" نحن مع كل وزير، وكل مواطن مغربي يفضح الفساد، لكن على هذه الحكومة التي يرأسها بنكيران أن تسمعنا كثيرا".
من مدينة وجدة، جاء جواب الوزير المغربي الأول، ذ. عبد الإله بنكيران، وقت كان يتحدث إلى العموم في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الحزبي الجهوي للعدالة والتنمية الذي ترأسه؛ باعتباره أمينا عاما للحزب.. الوزير الأول أرسل من وجدة الأجوبة عن مثل هذه الحالات من الفساد التي لم تعد للأسف نشازا، أو استثناء :" هؤلاء الأقوياء الذين لا يحنون عليكم، ولا تهمونهم... متواجدون في كل مكان.. ينظرون إلى الاستقرار، وفي أيديهم القرار، لكنهم يستغلون الامتيازات، وينسون أن الشعب يرى...".
من وجدة، يتكرر على سمع رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن الوزير الأول عبد الإله بنكيران، مثله مثل سابقيه، لا يملك إلا أن يجهر بعجزه أمام لوبيات الفساد:" جئت من بعد 50 سنة، وأكثر، ووجدت أن التعليم فيه مشكل.. الصحة فيها مشكل... فهل لدي آخّوتي زرّ، سأضغط عليه، وترتقي الصحة إلى 10/10، والتعليم أيضا إلى 10/10، والقضاء كذلك...؟. أهكذا تعتقدون أن الأمور ستجري؟. أنا حينما جئت، جئت في ظرف صعب.. جئت وناس عندهم مصالح ومصالح.. لا يسمحون أن تتبدل الأوضاع، هم والكثيرون ممن يستفيدون معهم... حاولنا أن ننطلق.. أثرنا مشكل لاكريمات، و... لكن، وجدنا أننا أمام خيارين: أن نتوقف، ونذهب إلى حال سبيلنا، بعد أن نعترف بأننا لم نقدر على الإصلاح... وإما أن نصمد، ونحاول الإصلاح تدريجيا...".
إذاً، يتأكد أن الوزير الأول سمع جيدا الأصوات المجلجلة لهيئة حماية المال العام، وأصوات غير هيئة حماية المال العام، لكنه حين يعلن أن الإصلاح، ومحاربة الفساد والمفسدين، ليسا سهلين، فهذا يعني أننا بالتدقيق بحاجة إلى بدائل جديدة، تتمثل في أحزاب سياسية قوية مخلصة، ونقابات عمالية صلبة نقية، ومجتمع مدني صلد طاهر... ومؤمن برسالته التصحيحية... لا إلى تمثيليات، وإنابات، ومسؤوليات، إذا لم تأكل من كتف الشعب، فهي أكيد عاجزة عن حماية كتف الشعب...
إننا بحاجة إلى أن نتيقن هل فعلا مثل الأحزاب التي" تمثل الشعب" حاليا، هي من انتصر على المستعمر بنيرانه الحارقة المبيدة، في الوقت الذي تعترف أنها عاجزة ضعيفة أمام مجرد لوبيات...؟ .. ليس غريبا أمر ساستنا.