انطلاق الحملة الوطنية للتعريف بالمنتوج السكني الجديد المنخفض التكلفة( 140 ألف درهم)

الجهة الشرقية: الوكالة الحضرية تعقد يوما إعلاميا في الموضوع
125 ألف وحدة سكنية ستنجزها مجموعة العمران خلال خمس سنوات
استهدافا لتقديم المنتوج السكني الجديد ذي التكلفة المنخفضة، المحددة في 140 ألف درهم،
أسست المنظومة الجهوية لوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية بوجدة، يوما إخباريا في الموضوع، بتاريخ: 07 ماي 2008، بنادي إسليالتابع لجمعية الأعمال الاجتماعية لعمالة وجدة أنجاد، ترأسه والي الجهة الشرقية، وحضره عمال أقاليم الجهة، ورؤساء المصالح الخارجية، وممثلو الهيئات المهنية، وفعاليات من المجتمع المدني.
مدير الوكالة الحضرية بوجدة، تحدث عن السياق الاجتماعي الذي جاء فيه المشروع" يتم الإعلان عن المنتوج لفائدة الأسر الأكثر فقرا، بعد أن أعطى جلالة الملك تعليماته خلال ترأسه المجلس الوزاري بتاريخ: 06 نونبر 2007، وحث على تعزيز البعد الاجتماعي لمشروع قانون المالية لسنة 2008؛ بإدراج مقتضيات تحفيزية، تستهدف إحداث منتوج سكني جديد يستفيد من الإعفاء الضريبي الكامل، ويكون مشمولا بأسبقية الاستفادة من تعبئة العقار العمومي، والتجهيز بثمن التكلفة". وعن المقياس الاجتماعي المحدد للاستفادة من المشروع، قال مدير الوكالة الحضرية في عرضه:" المشروع يهدف إلى الوصول للشريحة الاجتماعية المقصاة من ولوج السكن، عبر توجيه المنتوج الجديد للأسر التي يتراوح دخلها الشهري ما بين 0.75 و 0.5 من الحد الأدنى للأجور".
ومن المنتظر في إطار المشروع الجديد بناء برامج سكنية مندمجة بالوسطين الحضري والقروي بثمن بيع محدد، لا يتعدى سقفه 140 ألف درهم للشقة التي تتراوح مساحتها بين 50 و 60 مترا مربعا، مع مراعاة الأداء بشروط تفضيلية للمستفيدين من الأسر الفقيرة.
أما مواصفات الأشغال الثانوية للشقق، يرى مدير الوكالة أنها قابلة للتفاوض بغرض تخفيض التكلفة، غير أن العناية بالفضاءات العمومية، وفضاءات الألعاب الموجهة للأطفال، والمساحات الخضراء، وتجهيزات القرب العمومية" غير قابلة للمساومة، وستخضع لأعلى درجات المراقبة في احترام المعايير العمرانية المطلوبة".
يذكر أن الدولة أعطت انطلاقة المنتوجات السكنية الجديدة بعد أن برمجت بناء 125 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني خلال الخمس سنوات المقبلة، ومنها 4896 شقة على مستوى الجهة الشرقية.
البرنامج اعتمادا على العروض المقدمة تم التسويق له وفق أبغاد دعم سياسية وقائية جديدة، توازي السياسة التصحيحية للحد من انتشار السكن غير اللائق، ولتحسين وتسريع وتيرة البرامج الحالية لاجتثاث ما تبقى منه، ثم لأن الأسر ذات الدخل المنخفض، تواجه صعوبات لولوج السكن الاجتماعي بسعر 200 ألف درهم، وأيضا بهدف بعث السكن المنظم لأول مرة بالوسط القروي بفضل الدعم الذي ترصده الدولة على مستوى الإعفاء الضريبي، والمصاحبة التقنية المجانية، كما يحضر بعد تشكيل رافعة جديدة في تطوير جيل جديد من الشراكة بين القطاع العام والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع تحويل القطاع غير المنظم إلى قطاع منظم.
المداخلات صب معظمها في اتجاه إبداء تخوفات من تجدد الانزلاقات التي قد تحرم المستفيدين الحقيقيين بفعل قوة تدخل المضاربات العقارية كما حدث في السابق، وتمت المطالبة بمتابعات تضمن استفادة أصحاب الحقوق الفعلية من الأسر الفقيرة التي من أجلها يحدث البرنامج، ومن الأجوبة المطمئنة ما جاء على لسان والي الجهة الشرقية" ستفتح قاعدة معلوماتية في هذا الاتجاه، وتفاديا للمضاربة، تتقدم الدولة بمقاربة جديدة للتحكم في السوق، وعلى هذا الأساس، فالمنعش العقاري أمام خيارين: إما تفويض منتوجه لمنعش عمومي، أو تقديم الضمانات الكافية لوصول المنتوج إلى الأسر المستهدفة( اتفاقيات مع جمعيات الشؤون الاجتماعية للوزارة، والمكاتب العمومية، والشركات، والمقاولات الخاصة)، بالإضافة إلى منع بيع السكنات قبل مرور خمس سنوات على وقت الحصول عليها"..