لا سكن لذوي الدخل المحدود ولا رغبة للمنعشين العقاريين فيه

شقق ال 14 مليونا لن تتجاوز 13 ألفا العام الحالي

ما زال سكن الفقراء لا يغري المنعشين العقاريين ما دام لا يوفر لهم هامش ربح كبير، فقد تجاهل العديد منهم هذا المنتوج، الذي تسعى من خلاله السلطات العمومية إلى توفير السكن للفقراء، في ظل ارتفاع أسعار السكن الاجتماعي، بعد عدم توقيع أيه اتفاقية في السنتين الأخيرتين من أجل إنجازه.
و كان العديد من الشركات المغربية والأجنبية عبر عن رغبته في المشاركة في توفير سكن 140 ألف درهم، بينما لم تستجب المجموعات العقارية الكبرى المغربية، لتحفظها على هاته الصيغة، حيث كانت تطالب بتوفير عقار بسعر رمزي، وإفساح المجال أمامها كي تقوم بالموازنة، بمعنى استغلال ذلك العقار في توفير سكن ب 140 ألف درهم وسكن متوسط يوفر لها هامشا معقولا من الربح.
هكذا لن يتجاوز عدد المساكن المبرمجة من طرف وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، في نطاق السكن منخفض التكلفة (140 ألف درهم) الخاص بذوي الدخل المحدود خلال هذه السنة، حوالي 13 ألف شقة على الصعيد الوطني. حيث لن يتعدى عدد الوحدات السكنية التي سيتم إنجازها على صعيد جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء 100 وحدة، و170 بجهة الغرب شراردة بني حسن، و180 بجهة تادلة أزيلال، في حين تبقى جهة مراكش تانسيفت الحوز الجهة الأكثر استفادة من البرنامج بحوالي 4300. وتشير الأرقام، التي تضمنها برنامج عمل الوزراة على صعيد جهات المغرب لسنة 2009، إلى ضعف المشاريع المبرمجة على صعيد السكن منخفض التكلفة والمخصص لفائدة ذوي الدخل المحدود. وباستثناء ما تمت برمجته خلال السنة الماضية على صعيد جهة الدار البيضاء والمتمثل في إنجاز 2604 وحدات سكنية من طرف شركة العمران بالدار البيضاء بكلفة إجمالية تصل إلى 255 مليون درهم، لم يتضمن البرنامج السنوي للوزارة أي معطى جديد حول هذا المنتوج بالبيضاء خلال السنة الجارية.
وتبقى جهات الجنوب الأضعف من حيث عدد المشاريع المبرمجة في إطار سكن 140 ألف درهم، إذ لن يتعدى عدد المشاريع المبرمجة بالجهات الثلاث خلال السنة الجارية ما مجموعه 2525 مسكنا، منها 400 مسكن بجهة كلميم-السمارة، وما سيتم إنجازه بجهة سوس ماسة درعه خلال هذه السنة فهو 600 وحدة سكنية، على الرغم من توفر هذه الجهات على وعاء عقاري كاف وبأثمنة مناسبة. وتضمن البرنامج الجهوي لسنة 2009 ضرورة تنويع عرض السكن الاجتماعي من خلال المنتوج الجديد للسكن منخفض التكلفة بجهة وادي الذهب-لكويرة وجهة الرباط سلا زمور زعير.
ورغم تأكيد الوزارة على مواصلة تعبئة العقار العمومي لبلوغ وتيرة 150 ألف سكن اجتماعي سنويا في أفق 2012، منها 50 ألف فيلا اقتصادية، وتسريع إنجاز سكن 140 ألف درهم، حيث تبدي المجموعات العقارية تحفظا بخصوص إنجاز سكن منخفض التكلفة واستحالة مشاركة المقاولات العقارية في إنجاز هذا المشروع بالشروط الحالية، حيث يطالب المنعشين العقاريين بتقسيم الوعاء العقاري المخصص لمنتوج 140 ألف درهم إلى ثلاثة أجزاء، يخصص الجزء الأول منها للسكن منخفض التكلفة، في حين سيتم تخصيص الجزء الثاني للسكن الاقتصادي والجزء الباقي يتم تخصيصه للشقق الكبرى أو الفيلات.