تعبئة 3853 هكتار من عقار الدولة لدعم إنتاج حوالي 200 ألف وحدة سكنية جديدة باستثمار إجمالي يناهز52 مليار درهم ترأس جلالة الملك محمد السادس، يوم الاثنين بالقصر الملكي بفاس، حفل التوقيع على اتفاقيتين تتعلقان بتفعيل التدابير الجديدة لدعم السكن الاجتماعي وإحداث منتوج سكني جديد لفائدة الفئات الوسطى. وتقضي الاتفاقيتان على الخصوص، بتعبئة 3853 هكتار من عقار الدولة لدعم إنتاج حوالي200 ألف وحدة سكنية جديدة باستثمار إجمالي يناهز52 مليار درهم، وذلك لتشييد 14 قطبا ومنطقة سكنية جديدة للتعمير و28 برنامجا سكنيا ب32 مدينة ومركزا موزعة على11 جهة من جهات المملكة. وتتعلق الاتفاقية الاولى بتعبئة العقار العمومي لإنجاز برامج سكنية جديدة لفائدة فئة المعوزين والطبقة الاجتماعية المتوسطة، ووقعها السادة صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية وأحمد توفيق احجيرة وزير الاسكان والتعمير والتنمية المجالية ونجيب لعرايشي بدوي رئيس مجموعة التهيئة «العمران» ويوسف بلمنصور رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقارين. أما الاتفاقية الثانية فتهم توسيع قاعدة نظام الضمان البنكي لاستفادة الطبقة المتوسطة من القروض السكنية، ووقعها السادة صلاح الدين مزوار وأحمد توفيق احجيرة وعثمان بن جلون رئيس المجموعة المهنية للأبناك بالمغرب والحسين العيطاوي المدير العام للصندوق المركزي للضمان. وقد ألقى السيد صلاح الدين مزوار ،بالمناسبة ، كلمة بين يدي جلالة الملك ، استعرض فيها المؤشرات الاقتصادية لقطاع الإسكان الذي سجل خلال الخمس سنوات الماضية نموا بمعدل9 بالمائة سنويا مقابل5 بالمائة بالنسبة لمجموع الاقتصاد الوطني ،كما ساهم بحوالي110 مليار درهم في الاستثمارات سنة2008 (أزيد من50 بالمائة من إجمالي الاستثمارات) مقابل69 مليار درهم سنة2004 . وأبرز الوزير أن القطاع مكن من خلق أزيد من 208 آلاف منصب شغل إضافي خلال الخمس سنوات الأخيرة , فيما بلغ عدد مناصب الشغل الإضافية التي ساهم في إحداثها السنة الماضية65 ألف منصب شغل، أي ما يعادل50 بالمائة من مجموع مناصب الشغل الجديدة. وسجل السيد صلاح الدين مزوار ، أن القروض البنكية الموجهة لقطاع العقار تضاعفت بحوالي4 مرات خلال نفس الفترة لتصل إلى153 مليار درهم سنة 2008 موازاة مع تحسن شروط التمويل خاصة من خلال تراجع أسعار الفائدة. وقال إن هذه المكتسبات تعززت بفضل دعم الحكومة لقطاع السكن حيث أعطت الاولوية لبرامج محاربة السكن غير اللائق ودعم السكن الاجتماعي عبر ثلاث آليات تهم توفير موارد مالية مهمة من ميزانية الدولة بلغت 13 مليار درهم، وتعبئة وتهيئة13 ألف هكتار من العقار العمومي لفائدة المنعشين العقاريين بشروط تفضيلية وإحداث صندوق الضمان «فوكاريم» لتمكين الأسر ذات الدخل المحدود وغير القار من الحصول على التمويلات البنكية. وأخذا بعين الاعتبار ضرورة مواصلة دعم السكن الاقتصادي والاجتماعي، أكد السيد صلاح الدين مزوار أن الحكومة ستعمل، تنفيذا للاتفاقيتين الموقعتين، على اتخاذ تدابير جديدة تستهدف توسيع نطاق الدعم ليشمل أيضا الفئات الوسطى, موضحا أن هذه التدابير تعتمد على مرتكزين أساسين، يتعلق الأول بتعبئة 3853 هكتارا من عقار الدولة ووضعه تحت تصرف المنعشين العقاريين بشروط تفضيلية لإنجاز مشاريع تهم السكن ذي القيمة العقارية المنخفضة والسكن الاجتماعي والسكن المخصص للفئات الوسطى, عملا بمبدأ التمازج الاجتماعي. أما المرتكز الثاني ، يضيف الوزير، فيهم إحداث صندوق «ضمان السكن» بموارد مالية تناهز مليار درهم قصد تحسين ولوج التمويلات البنكية بشروط ميسرة. من جهته قال وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية السيد أحمد توفيق احجيرة إن الحكومة تتطلع إلى أن يتم في أفق سنة2012 ، تقليص العجز السكني المتراكم بنسبة25 بالمائة بالموازاة مع تكثيف التدخلات الرامية إلى تأهيل تجمعات السكن العشوائي. وأبرز أن مجموعة التهيئة العمران، باعتبارها الأداة الفعالة للتدخل العمومي في ضبط السوق العقارية، ستقوم في أفق2012 ، بفتح أوراش جديدة للتأهيل الحضري والقروي وأوراش جديدة لتكثيف إنتاج السكن الاجتماعي والسكن الموجه للفئات الوسطى ، مشيرا إلى أن الاستثمارات المرتقبة لتفعيل هذه الأوراش تقدر ب160 مليار درهم منها45 مليار درهم كاستثمارات مباشرة. وأضاف أن الوعاء العقاري الذي ستتم تعبئته ،تنفيذا لمضامين الاتفاقيتين الموقعتين (3853 هكتار) ،سيمكن من دعم إنتاج حوالي200 ألف سكن جديد، مع اعتماد مبدأ تخصيص حصة الثلث للسكن المنخفض التكلفة (140 الف درهم) والثلث للسكن الاجتماعي والثلث لسكن الفئات الوسطى، علما بأن التحديد النهائي لهذا التوزيع مرتبط بالتخصيص العمراني والمعماري الذي يهم المناطق المعنية. وقصد تدبير وإنجاز البرامج الجديدة المدعمة بهذا العقار، أكد الوزير أنه سيتم اعتماد تحديد واضح لمسؤوليات مختلف المتدخلين بحثا عن أعلى مستوى من النجاعة والفعالية،وقال إنه سيتم لهذا الغرض إحداث لجنة مشتركة بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الاسكان والتعمير والتنمية المجالية ومجموعة التهيئة العمران، يعهد إليها بالمتابعة المستمرة لتنفيذ هذا البرنامج.
