المسيرة الاحتجاجية بجرادة يوم: 28 يوليوز 2011

تنفيذا لقرار المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية بإقليم جرادة، القاضي بخوض إضرابات إقليمية ايام: 21 ،22، 28 و29 يوليوز 2011 دعما للمعركة البطولية لبلدية جرادة التي تقارب شهرها الثالث وفي يوم الخميس 28 يوليوز 2011.
حضر مناضلي الجامعة من اغلب الجماعات القروية و الحضرية بالإقليم لمقر الاتحاد حيث انطلقت المسيرة الاحتجاجية في اتجاه مقر البلدية ثم مقر عمالة الإقليم حيث ألقى الكاتب الإقليمي لطرش البشير كلمة حذر من خلالها عامل الإقليم من الاستمرار في نهج سياسة النعامة اتجاه المشاكل الحقيقية و الأوضاع المزرية التي تعيشها الشغيلة الجماعية بالإقليم محملا إياه المسؤولية في التطورات التي ستعرفها معركة البلدية و الأفاق التي ستفتح عليها طالما أن السلطات الإقليمية اختارت الدفاع على خروقات و تجبر رئيس المجلس البلدي داعيا المتظاهرين و عموم الشغيلة الجماعية بالإقليم إلى الاستعداد لصيف ساخن تعيش خلاله جرادة على إيقاع احتجاجات غير مسبوقة سيتم الإعلان عنها في حينها ،داعيا في الأخير عامل الإقبال إلى فتح حوار جدي و فرض القوانين الجاري بها العمل على رئيس المجلس و كاتب عام البلدية
بعد ذلك تمت العودة إلى بهو البلدية حيث ألقى أمين مال المكتب الإقليمي وعضو اللجنة الإدارية الوطنية إدريس قاسمي كلمة سلط من خلالها الضوء على مسار المعركة و على العقلية المتحجرة لرئاسة المجلس البلدي حيث بدل الاستجابة للمطالب العادلة و المشروعة للشغيلة الجماعية بالبلدية تزيد في غطرستها و تزيد من إهدار المال العام على التبوريدة و المهرجانات ،ليسجل استهتار بلدية جرادة بكل شيء حتى بحالة الحداد التي يعيشها المغرب إذ تواصل البلدية مهرجاناتها وأفراحها و كأن جرادة في بلد آخر، كما أشار إلى التعاطي اللامسؤول لمكتب فرع الجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية بعمالة جرادة الذي اختار الاصطفاف إلى جانب الظلم و المساهمة في شن الهجوم على معركة البلدية ، و تكسير الإضرابات الإقليمية التضامنية (تمزيق بلاغ الإضراب ، العمل أثناء الإضرابات الإقليمية ... ) بل و صل الأمر حد تكسير الإضرابات الوطنية ( إضراب 30 يونيو و 01 يوليوز )في الوقت الذي كان المفروض احتضان معركة البلدية و دعمها كما توصي بذلك ألف باء النضال النقابي الذي يعتبر أهم مبادئه التضامن ليؤكد على أن بأفعالهم هاته اختاروا التموقع خارج الاتحاد المغربي للشغل و خارج التاريخ النضالي للشغيلة الجماعية بالإقليم .
بعد ذلك ألقى عضو اللجنة الإدارية سليمان قلعي كلمة تضامنية عبر من خلالها عن أسمى عبارات التقدير لكل هذا الصمود البطولي و هذا التحدي لكل إشكال التهديد و الترهيب و التي وصلت حد ممارسة العنف على مناضلي البلدية المعتصمين ، دون أن تنال من عزيمة و صلابة و ثبات موقف مواصلة المعركة النضالية مؤكدا على أن معركة البلدية درس معبر للمناضلين النقابين على وحدة الصف و الخندق إذ عرفت نسب الانخراط في الإضراب تطورا ملموسا وصل إلى 85/100 بعد التحاق عمال المستودع بالمعركة و هو تأكيد على قوة و فعالية وحدة الإطار النقابي .
و في اطار رفع اللبس عن المطلب الجوهري لمعركة البلدية و المتمثل في تعميم الاستفادة من الأشغال الشاقة و الموسخة les TPS و التي يتحجج الكاتب العام للبلدية و رئيسها و أبواقهما المأجورة خصوصا النقطة المتعلقة بالأرشيف الواردة بمنشور وزير الداخلية بهذا الصدد و التي يتحدثون عن استفادة العاملين بمصلحة الأرشيف فقط من التعويض و بالتالي لا مجال لأي حديث عن التعميم ، من اجل رفع اللبس و توضيح الأمر سرد عضو اللجنة الإدارية البلديات و الجماعات القروية التي اعتمدت التعميم مند أكثر من سنة دون مشاكل تذكر (بلدية جرسيف ،بلدية تازة ،مكناس ... ) متسائلا هل جرادة تنتمي إلى بلد آخر أم ان القوانين التي يتم تطبيقها في ربوع الوطن تأتي بصيغة الاستثناء لبلدية جرادة ، مؤكدا على ان الزيادة في نسبة التعويض عن الأشغال الشاقة و الموسخة و توسيع المستفيدين منها جاءت للرفع من هزالة أجور الشغيلة الجماعية خصوصا المرتبين في السلاليم من 1 الى 9 و هو الأمر الذي يجب الوقوف عنده.
كما لم يفت عضو اللجنة الإدارية ان يؤكد شرعية مطلب موظفي و موظفات البلدية مسجلا الإدانة لاستقدام غرباء عن البلدية لتعويض المضربين و هو يثير الاستغراب نظرا لتجريمه حتى في نصوص مدون الشغل بالقطاع الخاص و ما أدراك بقطاع الوظيفة العمومية ليتسال عن أي دور للسلطة الإقليمية المسؤولة عن تطبيق القانون و وقف كل خرق له و في آخر كلمته نوه بالأشكال النضالية و التضامن المكرس بالإقليم مشددا على ان هذا ليس غريبا على المدينة المنجمية و على لواحتها المشرفة في تاريخ النضال العمالي خاتما كلمته بمقطع من أغنية احد المعتصمين ّ جرادة ياغادة ياحرون كفاكي إبادة كفاك جنون ّ
بعد ذلك تناول الكاتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم محمد الوالي الكلمة سجل خلالها تضامنه مع معركة البلدية وإدانة أشكال البلطجة و الاعتداء على المعتصمين ونوه باستمرار المعركة النضالية لفرع البلدية و طالب عمالة الإقليم و جميع الجهات ذات الصلة بالاستجابة الفورية للمطالب العادلة و المشروعة لموظفي البلدية
ليتم رفع الشكل الاحتجاج و مواصلة الاستعداد لما تبقى من أشواط و حلقات المعركة النضالية .
و تجدر الإشارة إلى ان الوضع الراهن ببلدية جرادة يتمثل في ما يلي :
إضراب مفتوح عن العمل مصحوبا باعتصام من داخل أوقات العمل منذ02 ماي 2011 ضد تعنت رئيس و كاتب عام البلدية المصران على عدم تطبيق مقتضيات مرسوم وزير الداخلية الخاص بالأشغال الشاقة والملوثة
· استقدام غرباء عن البلدية لتعويض المضربين (قسم الحالة المدنية مثلا )و يشتغلون بمكتب الرئيس و ليس بقسم الحالة المدنية .
·تشبث الشغيلة الجماعية بمعركتها و بمطالبها العادلة و المشروعة و تحديها لكل محاولات و أساليب التركيع .
·السلطات الإقليمية تقف موقف المتفرج و الداعم للخروقات و الاستهتار بالقانون .
· تضامن مختلف الفئات و الإطارات مع المعركة ( أحزاب سياسية ،معطلين ،حركة 20 فبراير ،قطاعات نقابية ... )
بعد كل هذا يبقى السؤال إلى متى ستبقى السلطات تتفرج ؟