ما زال وضع عمال وموظفي الجماعة المحلية لبلدية جرادة لم يجد طريقه إلى الحلّ رغم انطلاق احتجاجاتهم واعتصامهم منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، وهي المعركة النضالية التي بدأت بتاريخ 02 ماي 2011 بأشكال تحسيسية بدءا بوضع الشارة لمدة يومين متتاليين، ثم الاحتجاج لمدة ساعة كل يوم ثم ساعة ونصف فساعتين، لتتواصل المعركة بأشكال إنذارية حضارية ووجهت بسياسة الآذان الصماء واللامبالاة، لتتجه الحركة الاحتجاجية بعدها إلى مستوى الإضراب الشامل عن العمل في كل مرافق ومصالح البلدية. «بلغ الوضع بهذه المؤسسة حالة الجمود والشلل التام وبشكل لا يؤشر على أي حل في الأفق نظرا إلى إصرار القائمين على تسيير البلدية على رفض أي محاولة لوضع حد لهذا الجمود الذي خلق جوا عاما من الاستياء، ليس فقط لدى موظفي البلدية بل أيضا لدى عموم الساكنة التي تضررت مصالحها وتعطلت بشكل كلي» يوضح أحد المسؤولين النقابيين بهذه الجماعة المنضوين تحت لواء الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل فرع جرادة. سبق أن تقدم هؤلاء العمال والموظفون بمذكرة مطلبية إلى كل من الرئيس والكاتب العام مرفقة بطلبات لقاء بتاريخ 04 ابريل 2011، اعتبروها الحد الأدنى الذي لا يمكن التنازل عنه، وتضمنت مجموعة من الحقوق العادلة والمشروعة، على رأسها استنكار الشغيلة الطريقة المشبوهة التي تم بها صرف التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة والمعايير التي اعتمدها الكاتب العام في التأشير على بعض القرارات، منها قرارات زوجته وشقيقه، ورفضه التأشير على باقي القرارات دون مبرر أو تعليل. وبحكم عدم التزام مسؤولي السلطات المحلية والمنتخبة بعقد حوارات جادة ومسؤولة مع المكتب النقابي، رغم إعطائهم الوقت الكافي لمناقشة المذكرة المطلبية والجواب عنها، انطلقت المعركة النضالية بإضراب كان هدفه واضحا ومحددا في الاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها الكشف عن المعايير التي اعتمدها الكاتب العام في توزيع التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة. وفي ظل الشلل شبه التام الذي يعرفه هذا المرفق العمومي، وجه عامل إقليم جرادة رسالة إلى رئيس المجلس الحضري لبلدية جرادة يستعجله فيها بإيجاد حل فوري للمشاكل القائمة بالبلدية أو أنه سيقوم بتفعيل سلطة الوصاية للحلول محل المجلس البلدي لضمان السير العادي للمرفق العام الذي طاله توقف شبه تام، لكن تأتي المفاجأة بتعرض الشغيلة الجماعية ببلدية جرادة يوم 12 يوليوز 2011 على الساعة 12 ظهرا لهجوم حملوا مسؤوليته وتبعاته لرئيس المجلس ومكتبه. وبالمناسبة، أصدر الإتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالجماعة الحضرية لبلدية جرادة بيانا جاء فيه أن الشغيلة الجماعية ببلدية جرادة تعرضت يوم 12 يوليوز 2011 لما وصفه ب»هجوم من بلطجية رئيس المجلس ومكتبه». وأضاف أنه في الوقت الذي كان المعتصمون ينتظرون من السلطة المنتخبة في شخص الرئيس ومكتبه والسلطة المحلية في شخص عامل إقليم جرادة، فتح حوار جدي ومسؤول على أرضية المذكرة المطلبية، بعدما خاضت نقابة الشغيلة الجماعية أكثر من شهرين من الاحتجاج والاعتصام المفتوح، فوجئوا بهجوم ممنهج من طرف «عصابة الرئيس على الموظفين والموظفات والأعوان داخل قصر البلدية» حسب تعبير البيان. وأصيب ما لا يقل عن (3) ثلاثة موظفين نقلوا إلى المستعجلات منهم العيد بوزكو ومحمد معزوزي.
