انتخابات حرة ونزيهة تبتدأ بوضع إجراءات لبث الثقة، مع ضرورة عدم التساهل مع مفسدي الانتخابات

الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمناسبة مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب، واسمحوا لي في البداية بطرح بعض الملاحظات الخاصة بسياق هذه المناقشة.
الكل يعلم أن مسار التفاوض حول هذا النص دام لمدة أزيد من شهرين وساهمت فيه كل مكونات الحقل السياسي المغربي. وهو ثمرة توافق ونقاش طويل ساهمت فيه كل الأحزاب السياسية. وهذه المقاربة محمودة تجعل من استشارة الفرقاء السياسيين مبدأ ووسيلة لتحقيق التقدم. غير أن فيما يخص التهييء لمشروع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين تم تغييب هذه المقاربة وحل محلها فرض الأمر الواقع، بشكل لا يعطي أي أهمية للفرقاء. وبالتالي وجب التنبيه إلى أن سياسة الأمر الواقع انتهى عهدها إلى غير رجعة ونطالب الحكومة بالعودة إلى جادة الصواب.
السيد الرئيس ، السادة الوزراء ،السادة المستشارين
لقد نبهنا غير ما مرة إلى أن بلادنا مقبلة على لحظة تاريخية هامة في مسارها الديمقراطي يضعها أمام خيارين:
- إما أن توفر كل الشروط، وكل الظروف لربح رهان مغرب ديمقراطي حداثي عصري؛
- أو أن تضيع الفرصة مجددا، كما ضيعتها في مناسبات انتخابية سابقة، حيث تزوير الإرادة الشعبية وإفساد العملية الانتخابية.
إن الشعب المغربي يريد اليوم، انتخابات حرة ونزيهة تعبر تعبيرا صادقا وشفافا عن الإرادة الحرة في الاختيار النزيه.
فمن حقنا ومن حق بلادنا أن تتوفر على مؤسسات منتخبة انتخابا حرا ونزيها وديمقراطيا تكون في مستوى وحجم تضحيات المغرب وحضارته وثقافته وإنسانه، ويجسد بحق مضمون الخطاب الملكي ل20 غشت 2011، ويعزز وضع بلادنا إزاء شركائه دوليا.
وفي هذا السياق أكدنا أثناء المناقشة باللجنة على ضرورة توفر بلادنا على ما يحيط هذه الانتخابات من ضمانات قانونية توصد الباب أمام الفاسدين والمفسدين، ومما يجعلها تعيد الثقة للمواطنين في صناديق الاقتراع، وتصالحهم مع السياسة. غير أنه للأسف لم تقبل الحكومة أيا من تعديلاتنا رغم أنها في مجملها جاءت مكملة للنص.
وفي هذا السياق أكد فريقنا على أن مشروع القانون لم يقطع مع احتكار الحكومة لاختصاص التقطيع الانتخابي وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، إذ لازال الإحداث يكون بمرسوم. واقترحنا إخراج التقطيع الانتخابي من المجال التنظيمي إلى مجال القانون.
كما اقترح فريقنا اعتبار العمالة أو الإقليم حدا أدنى للدائرة المحلية، على ألا تقل عن 4 مقاعد كحد أدنى للائحة المحلية للحد من الفساد الانتخابي. وذلك لإعطاء مضمون حقيقي للانتخاب باللائحة. حيث اعتبرنا أن ما عدا ذلك يجعلنا أمام نظام انتخابي فردي مقنع. فضلا على أن توسيع الدوائر سيساهم في تضييق استعمال المال لإفساد العملية الانتخابية. واقترحنا أن يكون إحداث أكثر من دائرة انتخابية في بعض العمالات والأقاليم استثناءً وليس قاعدة.
وفي مجال أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب اقترحنا أن يتم التنصيص على ضرورة توفر المترشح للانتخابات التشريعية على حد أدنى من التعلم لا يقل عن مستوى البكالوريا، لأنه لا يعقل أن لا نشترط أي مستوى تكويني لمن له سلطة التشريع والمراقبة والكفاءة اللازمة للاضطلاع بهامه البرلمانية ؟ واقترحنا كذلك توسيع مقتضى المادة 5 من مشروع القانون التنظيمي التي ينص على عدم أهلية أعضاء مجلس المستشارين للترشح للعضوية في مجلس النواب، لتشمل لتشمل رؤساء مجالس المدن الكبرى و مجالس العمالات والأقاليم نظرا لضخامة المهام الموكولة إليهم، مما يفرض تفرغهم التام لمزاولة مهامهم. والحد من تراكم المسؤوليات وتمركز السلط. ولتجديد النخب وتجنيب الفعل الرقابي أي استغلال مصلحي، والتخفيف من ظاهرة غياب النواب الذي يكمن أحد أسبابها في صعوبة التوفيق بين المهمتين.
اقترحنا كذلك إجراءات لمحاربة التملص الضريبي. واعتبرنا مانعا للأهلية كل الأشخاص الذين ثبت عدم تأديتهم لديون عمومية مستحقة بمقتضى سند تنفيذي، وكذا الأشخاص الذاتيون والمعنويون الذين ثبت عدم تسويتهم لمستحقات صناديق التغطية الاجتماعية(الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المهني للتقاعد). وذلك لإضفاء المصداقية على مجلس النواب إذ لا يعقل أن يضم من بين أعضائه من لا يؤدي واجباته حيال الضريبة، والصناديق الاجتماعية.
أما فيما يخص تنصيص (المادة 23) على تخصيص ثلث مقاعد اللائحة الوطنية للشباب من عمر لا يتجاوز 40 سنة، من الذكور، حذرنا من عدم دستورية هذا المقتضى، لأن الدستور لا يميز بين أعمار الناخبين. ودعونا لسحبه، واعتبرنا ذلك يدخل في صميم نطاق عمل الأحزاب السياسية. وننتظر حكم المحكمة الدستورية في هذا المقتضى.
وحذرنا من إمكانية تأويل المادة 62 تأويلا سلبيا لمعاقبة الداعين لمقاطعة الانتخابات عن طريق توزيع منشوراتهم. غير أننا لمسنا في جواب السيد الوزير تأكيدا على التزام الحكومة والسلطات العمومية باحترام حق الأحزاب في التعبير عن موقفها وإن كان مخالفاً لموقف المشاركة.
وفيما يخص التصويت بالوكالة بالنسبة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أكدنا على أن هذه الصيغة غير ديمقراطية وستفسح المجال للاتجار في أصواتهم، كما أنها تتعارض مع مبدأ التصويت يكون دائما شخصياً.
وعلينا جميعا البحث والاجتهاد لإيجاد صيغة تمكن مواطنينا بالخارج من المشاركة في الحياة السياسية بوطنهم الأم.
لا يجب أن يغيب عن ناظرنا الحراك الشعبي وما تنتظره فئات واسعة من الشعب المغربي من تفعيل وأجرأة مبادئ الدستور الجديد. خاصة أن الانتخابات القادمة هي أول محك لهذا التفعيل فليس مسموحا لأحد بتضييع هذه اللحظة الديمقراطية التاريخية.
ففئات واسعة من الشعب المغربي تنتظر انبثاق مجلس تشريعي كفء قادر على رفع تحديات التشريع المنتج والمراقبة المسؤولة، قادر على الاضطلاع بمهامه الدبلوماسية أمام هذا التحول الذي تشهده المنطقة العربية وانعكاسات هذا التحول على العالم بأسره.
إن ما نتطلع إليه جميعا ليس إلا انتخابات نزيهة تعبر عن الإرادة الحقيقية والحرة للناخبين. ونعتبر أن بعض الأساليب المبينة لهذه العملية يجب مراجعتها من طرف الدولة والأحزاب والمواطنين حيث لا زال بعض المفسدين يقومون بحملات انتخابية سابقة لأوانها، مستعملين في غالب الأحيان وسائل مملوكة للدولة؛
كما أن المشروع لم يأت بما يبين الإرادة السياسية للدولة في القطع مع الأساليب التي استعملت في الماضي خاصة فيما يخص استعمال المال.
لقد تسببت هذه الممارسات في الماضي في كوارث بلغ الرد الشعبي عليها أوجه في انتخابات 7 شتنبر2007 التي شهدت نسبة مقاطعة بلغت 67%، ونسبة أوراق ملغاة ب 18%. احتجاجا على الفساد الانتخابي، ولأن الشعب المغربي لم يعد يرى من فائدة في انتخابات لا تعكس إرادته الحرة ولا تحقق آماله وتطلعاته.
في الأخير نود التأكيد على أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة تبتدأ بوضع إجراءات لبث الثقة، مع ضرورة عدم التساهل مع مفسدي الانتخابات وسماسرة الأصوات، وهذا يقتضي أولا ابتعاد السلطات العمومية عن حيادها السلبي في مواجهة مستعملي المال ومفسدي الحياة السياسية، مما يعيد للدولة دورها في محاربة مختلف أشكال الفساد الانتخابي واستعمال المال لشراء الأصوات والذمم، حتى لا يظل ثابتا من ثوابت الاستحقاقات الانتخابية، ولأجل إحداث قطائع نهائية مع ممارسات الماضي غير المأسوف عليه التي جعلت بلادنا تتعثر في مسيرتها الديمقراطية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
كما أن الأحزاب مدعوة ايضا لمحاربة الفساد عن طريق ترشيح الكفاءات والابتعاد عن ترشيح الفاسدين.
وأخيرا على القضاء أن يضطلع بمهامه بتطبيق القانون ومحاكمة كل من ثبت مسه بمصداقية الاقتراع.
ونحن إذ نصوت بالامتناع على هذا المشروع، لأننا لم نجد فيه ما يحارب عمليا وبالملموس بلقنة المشهد السياسي واستعمال المال. فإننا ندعو المواطنات و المواطنين إلى التسجيل بكثافة في اللوائح الانتخابية والمشاركة السياسية الفعالة من أجل قطع الطريق على المفسدين وسماسرة الانتخابات.