الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة : إخلالات الحكامة الحزبية

في تقرير للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة .. مكافحة الفساد السياسي والانتخابي بالمغرب
في إطار ممارسة صلاحياتها التقييمية والاقتراحية في مجال تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد، تسجل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة التطور الإيجابي الذي تعرفه بلادنا حاليا على إثر المراجعة الدستورية الشاملة, وما أقرته من مفاهيم جديدة، طالت بشكل خاص تقوية آليات تخليق الحياة العامة وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة، ودسترة آليات الحكامة الجيدة.
إن الهيئة المركزية تَعتبر التأكيدَ على مطلب التخليق ومكافحة الفساد ضمن مقتضيات المراجعة الدستورية خيارا حاسما ومطلبا راسخا للحيلولة دون تأثير الفساد على التوجهات الديمقراطية والاختيارات التنموية والانفتاح المتزايد لبلادنا على العالم.
والهيئة المركزية، إذ تؤكد قناعتها المرجعية بأن مكافحة الفساد هي التزام جماعي، تتحمل فيه، بنسب متفاوتة ومن مواقعَ متعددة، جميعُ الجهات المعنية، من حكومة وقضاء وبرلمان وإعلام وقطاع عام وخاص وفرقاء اجتماعيين ومجتمع مدني ومواطنين، مسؤوليةَ وواجبَ الوقاية من هذه الآفة والتصدي لها، لَتُشَدِّدُ على الدور المحوري المنوط بالهيئات السياسية في هذا المجال، باعتبارها الرافد الأساسي لإنتاج النخب التي ستكون مدعوة، بمقتضى توجهات الدستور الجديد، للاضطلاع بصلاحيات تدبير الشأن العام وفق مبادئ النزاهة والشفافية والمسؤولية.
واليوم، تتعزز دعائمُ الموقع المركزي للهيئات السياسية في تَمَثُّل التوجهات التخليقية للدستور الجديد وترجمتها إلى واقع عملي، بالمسؤوليات المعنوية الملقاة على عاتقها في هذه الظرفية الدقيقة التي تستعد فيها بلادنا لخوض أهم استحقاق وطني في ظل الدستور الجديد، وهو الاستحقاق الانتخابي الذي يظل نجاحه رهينا بحتمية القطع الجذري مع السلوكات والممارسات التي طبعت مختلف التجارب السابقة، والتي يأتي على رأس قائمتها ما أصبح متعارفا عليه بالفساد السياسي والانتخابي.
لاستشراف الحلول الناجعة لإرساء قطيعة نهائية مع هذا الفساد، ترى الهيئة المركزية أن بلوغ هذا الهدف يمر بالضرورة عبر:
- معاينة موضوعية لظاهرة الفساد السياسي التي أكدت مختلف التقارير الوطنية والمؤشرات الدولية والأحكام والقرارات الصادرة في هذا المجال اتساعُ حجمها وتنوع تمظهراتها وسلبية انعكاساتها،
- تقييم الآليات المعتمدة لسياسة مكافحة الفساد السياسي بالمغرب،
- التقدم بمقترحات وتوصيات للنهوض بنزاهة وشفافية الحياة السياسية مع الاستئناس بالتجارب الفضلى والمعايير الدولية المرعية في هذا المجال.
تشكل الممارسة الحزبية المدخل الطبيعي للولوج إلى فضاء السياسة. وقد لوحظ أن هذه الممارسة تشوبها عدة أعطاب تعوق نجاعة العمل الحزبي وتؤدي إلى تفشي مظاهر الفساد بالارتباط مع تدني مستوى «الحكامة الحزبية» وما تستوعبه من مبادئ كالتضمينية، والشفافية، والمساءلة. ويظهر ذلك جليا من خلال الظواهر التالية:
1.1- محدودية تأثير التربية السياسية للأحزاب على النسيج الاجتماعي وتأطير المواطنين وما يترتب عنها من ضعف التمثيلية، ومن ترسيخ لثقافة العزوف الانتخابي الذي أدى عمليا إلى إحداث شبه قطيعة بين المجتمع والمؤسسات الحزبية، وأذكى النقاش حول مشروعية التمثيلية الحزبية للأمة في ظل المشاركة المحدودة للمواطنين في الانتخابات.
2.1- عدم مراعاة مبدأ التطابق بين البرامج الانتخابية الحزبية المتشابهة والمتسمة بالتعميم والمفتقرة للضوابط الكمية والنوعية للتقييم وبين المرشحين المؤهلين أخلاقيا ومهنيا لتنفيذها.
3.1- غياب التداول الفعلي على القيادة الحزبية بما يرسخ مبدأ الشخصانية وعدم قبول الاختلاف ويفضي إلى تنامي ظواهر العزوف السياسي وتفاقم الانشقاق وتناسل الهيئات. فقد أظهرت التجربة المغربية أن صعوبة إنجاز التغيير العمودي داخل الأحزاب تؤدي غالبا إلى اللجوء إلى التغيير الأفقي الذي عوضً أن يخلق كياناً حزبياً جديداً بديلاً، يخلق اصطفافاً حزبياً غير معبر عن خلافات نوعية في التصورات الفكرية والسياسية والتدبيرية، ويطرح إشكالية تجديد وتشبيب النخب السياسية لمواكبة التحولات المجتمعية.
4.1- انغلاق التدبير المالي للأحزاب السياسية الذي يفضي إلى التكتم على طرق صرف نفقاتها، خصوصا المتعلقة بالدعم المالي الممنوح لها من طرف الدولة والاكتفاء غالبا بالتزامها بتوجيه الوثائق المثبتة للنفقات المنجزة إلى المجلس الأعلى للحسابات الذي يتولى فحصها وتثبيت نتائج أشغاله في تقرير يكتفي برفعه إلى السلطات المختصة4 دون الكشف عن الاختلالات التي يتم رصدها على غرار ما ينشره هذا المجلس بالنسبة للمؤسسات والهيئات والجماعات الخاضعة لمراقبته.
على خلفية هذا التشخيص، جاء الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2011 صريحا في مطالبة الأحزاب بالعمل على تجاوز الإختلالات المرصودة من خلال بلورة برامج انتخابية واقعية، والالتزام بتزكية المرشحين الأكفاء القادرين على تحمل المسؤولية، وإفساح المجال لإفراز نخب مؤهلة كفيلة بتجديد وتطوير الحياة السياسية.
مظاهر الفساد الانتخابي:
يمكن استظهار معالم الفساد الانتخابي بالتأكيد على أن ممارسته ظلت سلوكا ملازما لكل المحطات الانتخابية منذ 1997 إلى غاية 2009، حيث تراوحت بشكل عام بين أفعال الرشوة والترحال الحزبي واستعمال الأموال القذرة واستخدام الممتلكات العمومية والتلاعب في البطائق الانتخابية والتدخل غير المبرر للسلطة5.
وللوقوف بتفصيل على المخالفات التي تم رصدها في هذا المجال، يمكن الانطلاق من استقراء الشكايات والقرارات والأحكام الصادرة عن المجلس الدستوري والملاحظات المضمنة بتقارير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني المعنية.
1.2- المخالفات المستمدة من الشكايات المعروضة على القضاء:
بخصوص الانتخابات الجماعية ل2009، توصلت الهيئات القضائية بما مجموعه 900 شكاية، حيث اتخذت قرارات بشأن 614 شكاية (68 في المائة)، في حين أطلقت المتابعة بخصوص 61 شكاية وقررت حفظ 485 شكاية ورفض 27 لعدم الاختصاص وتأجيل متابعة 18 شكاية إلى حين إعلان النتائج.
ولقد توزعت الجرائم الانتخابية المضمنة بهذه الشكايات بين استعمال المال والمنافع للتأثير على الناخبين (295 شكاية) وتسخير الأدوات والوسائل العامة واستغلال الوظيفة (77) واستعمال العنف أو التهديد للتأثير على الناخبين (52) والحملة الانتخابية السابقة لأوانها (49) والإخلال بضوابط التقييد في اللوائح الانتخابية (42 ) والإخلال بضوابط الحملة الانتخابية (39)6.
2.2- المخالفات المعالجة من طرف المجلس الدستوري:
في إطار اختصاصاته، أصدر المجلس الدستوري قرارات لإلغاء العمليات الانتخابية التي شابتها ممارسات وأفعال فساد خلال الاستحقاقات الانتخابية التشريعية العامة والجزئية برسم 1997 و2000 و2002 و2006 و2007 و2009 والتي يسلط الضوء عليها الجدول الموالي:
1 - منظمة ترانسبارنسي الدولية: بارومتر الفساد العالمي 2010
2 - مؤشرات النزاهة العالمية: تنقيط المغرب بخصوص الانتخابات
3 - كل من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمجالس الجهوية للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية وكذا هيئات المجتمع المدني المختصة، إضافة إلى رصيد الشكايات والأحكام الصادرة عن المحاكم المختصة وقرارات المجلس الدستوري في الموضوع
4 - تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2008 : الجزء الثاني ص 51
5 - ينظر قرارات المجلس الدستوري وتقارير كل من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والنسيج الجمعوي وترانسبارنسي المغرب والمرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات
6 - المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات
وجاءت البيانات الواردة في «مؤشر النزاهة العالمي» لسنة 2010 لتعكس هذا الواقع، مُؤَكّدة تسجيل المغرب لدرجات متقهقرة في ما يخص شفافية الانتخابات والتمويل السياسي وتكوين الأحزاب، كما هو مبين في الجدول التالي1:
ولم يكن هذا الإدراك العام ليتجاوز نطاق الانطباع والتصور لولا نتائجُ العمل التشخيصي الميداني2 التي جاءت مؤكدة لهذا الارتسام العام ومبرزةََ لتجليات وأسباب وانعكاسات الفساد السياسي على مستوى الممارسات الحزبية والانتخابية والجماعية والبرلمانية.
إخلالات الحكامة الحزبية:
تشكل الممارسة الحزبية المدخل الطبيعي للولوج إلى فضاء السياسة. وقد لوحظ أن هذه الممارسة تشوبها عدة أعطاب تعوق نجاعة العمل الحزبي وتؤدي إلى تفشي مظاهر الفساد بالارتباط مع تدني مستوى «الحكامة الحزبية» وما تستوعبه من مبادئ كالتضمينية، والشفافية، والمساءلة. ويظهر ذلك جليا من خلال الظواهر التالية:
1.1- محدودية تأثير التربية السياسية للأحزاب على النسيج الاجتماعي وتأطير المواطنين وما يترتب عنها من ضعف التمثيلية، ومن ترسيخ لثقافة العزوف الانتخابي الذي أدى عمليا إلى إحداث شبه قطيعة بين المجتمع والمؤسسات الحزبية، وأذكى النقاش حول مشروعية التمثيلية الحزبية للأمة في ظل المشاركة المحدودة للمواطنين في الانتخابات.
2.1- عدم مراعاة مبدأ التطابق بين البرامج الانتخابية الحزبية المتشابهة والمتسمة بالتعميم والمفتقرة للضوابط الكمية والنوعية للتقييم وبين المرشحين المؤهلين أخلاقيا ومهنيا لتنفيذها.
3.1- غياب التداول الفعلي على القيادة الحزبية بما يرسخ مبدأ الشخصانية وعدم قبول الاختلاف ويفضي إلى تنامي ظواهر العزوف السياسي وتفاقم الانشقاق وتناسل الهيئات. فقد أظهرت التجربة المغربية أن صعوبة إنجاز التغيير العمودي داخل الأحزاب تؤدي غالبا إلى اللجوء إلى التغيير الأفقي الذي عوضً أن يخلق كياناً حزبياً جديداً بديلاً، يخلق اصطفافاً حزبياً غير معبر عن خلافات نوعية في التصورات الفكرية والسياسية والتدبيرية، ويطرح إشكالية تجديد وتشبيب النخب السياسية لمواكبة التحولات المجتمعية.
4.1- انغلاق التدبير المالي للأحزاب السياسية الذي يفضي إلى التكتم على طرق صرف نفقاتها، خصوصا المتعلقة بالدعم المالي الممنوح لها من طرف الدولة والاكتفاء غالبا بالتزامها بتوجيه الوثائق المثبتة للنفقات المنجزة إلى المجلس الأعلى للحسابات الذي يتولى فحصها وتثبيت نتائج أشغاله في تقرير يكتفي برفعه إلى السلطات المختصة3 دون الكشف عن الاختلالات التي يتم رصدها على غرار ما ينشره هذا المجلس بالنسبة للمؤسسات والهيئات والجماعات الخاضعة لمراقبته.
على خلفية هذا التشخيص، جاء الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2011 صريحا في مطالبة الأحزاب بالعمل على تجاوز الإختلالات المرصودة من خلال بلورة برامج انتخابية واقعية، والالتزام بتزكية المرشحين الأكفاء القادرين على تحمل المسؤولية، وإفساح المجال لإفراز نخب مؤهلة كفيلة بتجديد وتطوير الحياة السياسية.