استشارة ستعطي دينامية جديدة للحياة السياسية الوطنية

انتخابات 25 نونبر.. اختبار للأحزاب السياسية من أجل تفعيل الدستور

تشكل الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، التي يستعد المغرب لتنظيمها يوم 25 نونبر الجاري، بعد المصادقة في يوليوز الماضي، على دستور جديد من شأنه أن يجعل مؤسساته أكثر ديمقراطية، مقياسا لاختبار مدى قدرة الأحزاب السياسية على تفعيل القيم الدستورية لمغرب القرن 21.
وستكون الأسابيع المقبلة حاسمة من أجل أن يمر في أحسن الظروف هذا الاقتراع، الذي سيشكل فرصة للتطبيع النهائي للعمليات الانتخابية، وترسيخ الخيار الديمقراطي كما كرسه الدستور.
وبحسب المتتبعين للحياة السياسية المغربية، فإن ساعة التعبئة دقت بالنسبة للأحزاب السياسية، التي تدرك جيدا الطابع الحاسم لهذه الاستشارة، التي ستعطي دينامية جديدة للحياة السياسية الوطنية، والتي ستسفر عن حكومة جديدة منبثقة عن أغلبية متضامنة ومنسجمة.
وبالنسبة لأستاذ العلوم السياسية، محمد ضريف، فإن الاقتراع المقبل سيشكل منعطفا من أجل التجسيد السليم لمقتضيات الدستور الجديد، من خلال انتخابات شفافة لأعضاء مجلس النواب، بما يسمح بتشكيل أغلبية قوية وحكومة مسؤولة.
وطبقا لمقتضيات الدستور، فإن تعيين رئيس الحكومة سيجري على أساس نتائج الاقتراع، ومن داخل الحزب الذي سيتصدر نتائج الانتخابات.
وأضاف أن من شأن هذا الاقتراع أن يشكل تجسيدا للدستور الجديد، من خلال "إرساء مفهوم جديد للسلطة، يقوم على أساس ربط المسؤولية بشرعية التمثيل الديمقراطي"، مبرزا أنه "من خلال هذه النتائج سيتأتى لنا قياس وزن وقدرة جميع الفاعلين المعنيين بالعملية الانتخابية على تعبئة الهيئة الناخبة".
فالعنصر الحاسم إذن، هو أن تجري هذه الانتخابات في أفضل الظروف، وفي إطار من الشفافية.
وكما يقول محمد ضريف، فإن "التحدي الأكبر يكمن في تحصين العملية الانتخابية، وتأكيد شرعية التمثيل الديمقراطي عبر انتخابات شفافة ومحايدة".
إفراز أغلبية برلمانية منسجمة
إن نجاح هذا الاستحقاق يتوقف، أيضا، على عقلنة المشهد الحزبي، ووضع خريطة حزبية غير مبلقنة.
وبالنسبة للكاتب العام للجمعية المغربية للعلوم السياسية، عبد الرحيم المصلوحي، فإن هذه الانتخابات تمثل بالنسبة للطبقة السياسية فرصة للخروج من الأزمة، في ظرفية تتميز بتحولات على المستويات الوطنية والجهوية والدولية.
وأكد أنه من المفترض أن تواجه الطبقة السياسية تحديات كبيرة، وتلبي مطالب اجتماعية على المدى القصير، من خلال وضع ميثاق سياسي واجتماعي متوافق عليه بين مختلف الفرقاء السياسيين.
الرأي نفسه، عبر عنه الأستاذ الجامعي وعضو اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، عبد الله ساعف، الذي يرى أن الرهان الأكبر لهذا الاقتراع يكمن في انتخاب الأغلبية المقبلة، التي سيكون عليها أن تقترح وتصادق على 28 قانون تنظيمي وعادي، ضرورية للتنفيذ الأمثل لمقتضيات الدستور الجديد، وبالتالي تجسيد الروح الجديدة التي أتى بها.
وبخصوص دينامية التحالفات الحزبية التي تشهدها الساحة السياسية منذ بضعة أسابيع، يرى ساعف أن الانتخابات يجب أن تعزز التيارات الحقيقية الموجودة بالساحة السياسية، وتبرز أوجه الاختلاف والتقارب، التي يعرفها المشهد الحزبي، وبالتالي تشييد نظام سياسي ديمقراطي حقيقي وتنافسي.
ويتابع ساعف، الذي يرأس مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، أن الخريطة السياسية يجب أن تعكسها بالطبع الانتخابات، من خلال تحالفات تجري بعد الانتخابات وليس بتحالفات غير طبيعية لا تشجع على تحديد التيارات السياسية ولاتسهل مسألة الاختيار بالنسبة للناخب.
نحو تجديد النخب السياسية
إن الانتخابات ليست مجرد أداة للتعبير عن التشبث بالخيار الديقراطي، ولكنها، أيضا، فرصة لتجديد النخب السياسية، وتمثل امتحانا حقيقيا للفاعلين السياسيين، سواء في مايخص مدى نجاح أو فشل الأحزاب السياسية في استيعاب مضامين الدستور الجديد، أو بمعنى تقييم حجم ووزن كل حزب.
وبالنسبة للأستاذ ساعف فإن الدستور الجديد يشمل عددا من المقتضيات الرامية إلى إعادة تشكيل الحقل السياسي، وبروز نخب جديدة، مستعرضا على الخصوص إجراءات مثل تلك المتعلقة بالمقتضيات الخاصة بالأحزاب السياسية وولاية البرلمانيين ومواصفاتهم والمعايير الخاصة بالأهلية وحالة التنافي.
وبالنسبة لأستاذ العلوم السياسية، محمد ضريف، فإن التجربة البرلمانية المغربية تبعث على الاعتقاد بأن التجديد لا يمكن أن يكون إلا جزئيا، لأن الأحزاب السياسية تجد صعوبة في تجديد نخبها، مؤكدا أن تجديد الطبقة السياسية قضية تكتسي بعدا ثقافيا، وتتطلب تغييرا في العقليات والتصرفات.
وأضاف أنه للحفاظ على جدوى الانتخابات، فإنه يتعين رفع تحديين، يتمثل الأول في تحقيق نسبة مشاركة قوية لكي تكون هناك شرعية لدى الطبقة السياسية، والثاني يتمثل في عملية تجديد البرلمانيين، التي تعد ضرورية جدا لدينامية الحياة السياسية.
وستجد الأحزاب السياسية نفسها مجبرة على الاختيار بين ثلاثة أنماط للعمل، الأكثر محدودية والأكثر تقليدية، تجعل منهما آلات انتخابية، والأكثر جاذبية الذي يلائم واقع الأحزاب السياسية بالعالم، وهو اقتراح مشروع مجتمعي مدروس بشكل جيد يستجيب لتطلعات كل الطبقات الاجتماعية.
وبالنسبة للدور الحديث، فهو يتمثل في ربط توسيع الديمقراطية بالتحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية عبر إزاحة العراقيل المتعلقة بالفساد والامتيازات والبيروقراطية والفئوية، والدفاع عن المصالح المكتسبة.
إن انتخابات تؤسس للديمقراطية وترسي نظاما اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا جديدا، تتطلب تأهيل كل الفاعلين السياسيين وتعبئة كل القوى الحية للوطن.