العاجزين على مواكبة الدينامية السياسية الوطنية يفترون على حزب "الأصالة والمعاصرة"

أقر المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة في اجتماعه الأسبوعي ، المتزامن مع ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، جملة من المبادرات الإشعاعية والسياسية بهدف تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ، وذلك إن على مستوى البرلمان أو على مستوى التعاون مع الفعاليات الحقوقية والمدنية المعنية .
وأوضح بلاغ للحزب أن المكتب الوطني سجل ، انطلاقا من قناعته بأهمية إعمال الجيل الثالث من حقوق الإنسان ، قلقه البالغ من جراء تعثر تنفيذ قرارات مؤتمر كيوطو حول التغيرات المناخية ، ويدعو بمناسبة انعقاد قمة كوبنهاكن إلى إيجاد اتفاق دولي ملزم يجعل الدول الغنية ، باعتبارها الأكثر تلويثا للأرض ، تفي بالتزاماتها.
وأشار البلاغ إلى أن المكتب تدارس أيضا التقرير ، الذي تقدم به الأمين العام للحزب حول زيارته الأخيرة لإسبانيا ، حيث سجل أهمية الاختراق الذي أحدثته لقاءاته السياسية والصحفية لفضح الخلفيات والأبعاد الحقيقية لواقعة المدعوة أمينتو حيدر.
وسجل المكتب الوطني "استهجانه للحملات التضليلية لبعض الجرائد الخاصة وأخرى ناطقة باسم أحزاب سياسية بعينها حول نفقات الزيارة إلى اسبانيا والعيون" ، مؤكدا على أن تغطية مصاريف جميع أنشطة الحزب تمول من ميزانيته "احتراما لقواعد الشفافية ونظام المحاسباتية" .
واعتبر أن "مثل هذه الافتراءات الصغيرة هي مجرد تعبير عن عجز أصحابها على مواكبة الدينامية السياسية الوطنية".
وذكر البلاغ بأن المكتب الوطني تطرق خلال اجتماعه إلى ما نشر في إحدى الأسبوعيات المغربية "على أنه كاريكاتور يمثل شخص وزير الاتصال السيد خالد الناصري، معتبرا ذلك إساءة بالغة لأخلاقيات مهنة الصحافة واستفزازا فجا متسائلا عن سر الإقدام على نشره في هذا الظرف الحساس الذي يجتازه الوطن" .
وسبق وأن أكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أنه وبعد مرور أربع سنوات على صدور تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، فإن "وعي الحكومة لازال غائبا" بشأن مصير ومآل توصيات هذا التقرير.
وتساءل ذ.عبد الحكيم بنشماس، رئيس الفريق، في طلب إحاطة في إطار جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، عن مصير التوصيات المتعلقة بتعزيز الحماية الدستورية لحقوق الانسان، ومواصلة الانضمام للاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، وتعزيز الحماية القانونية والقضائية لحقوق الانسان، ووضع الاستراتيجية لمكافحة الافلات من العقاب، وتفعيل توصيات المجلس الاستشاري لحقوق الانسان حول السجون، وترشيد الحكامة الأمنية، والنهوض بثقافة حقوق الانسان، والبحث العلمي المتعلق بتاريخ المغرب الحديث والمعاصر.
وأضاف ذ.بنشماس أن تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة "وثيقة مرجعية ووطنية كان من المفترض أن تعمل الحكومة على إدماج توصياتها وخلاصاتها في النسيج الثقافي الوطني وفي المنظومة التعليمية والتكوين المهني والتكوين المستمر لاعوان السلطة ورجال الامن والقضاة ومساعدي القضاء والموظفين بالمؤسسات السجنية".
وسجل أن مشروع القانون المالي لسنة 2010، والذي يشكل الاداة التي من المفترض فيها أن تترجم سنويا التزامات وتعهدات الحكومة، " لا نجد فيه مع الاسف سوى مبادرات خجولة وإجراءات محتشمة منها على وجه الخصوص، الاجراء المتعلق بالتغطية الصحية " لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.(و.م.ع).