المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة يتدارس موضوع تمتين بنية الحزب التنظيمية

تدارس المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة خلال اجتماعه الأسبوعي يوم أمس الأربعاء 22 شتنبر الجاري، عدة قضايا منها ما يتعلق بمستجدات الساحة السياسية ومنها ما يرتبط بتفعيل وأجرأة القرارات والتوصيات المتعلقة بتمتين بنية الحزب التنظيمية.وهكذا أقر المكتب الوطني مشروع النظام الأساسي للمؤسسة الوطنية لمنتخبي الحزب وحدد السقف الزمني لالتئام جمعها العام التأسيسي، وذلك بعد نقاش مستفيض حول أهمية انتظام فعاليات الحزب في مختلف المجالس التمثيلية المحلية والجهوية والوطنية والغرف المهنية، في إطار يسمح بتنسيق الجهود والمبادرات وتبادل الخبرات لتطوير كفاءات منتخبي الحزب بما يخدم تطوير أداء المؤسسات التمثيلية وتعزيز دورها في النهوض بالمشروع الديمقراطي الحداثي الذي انخرطت فيه بلادنا.
وفي موضوع إعادة هيكلة الأجهزة المسيرة وطنيا وجهويا، بهدف تحصين المشروع السياسي للحزب والرفع من مستوى أداء وفعالية الأداة التنظيمية، وإعطاء دفعة قوية لموقع ودور الحزب في الحياة السياسية لبلادنا، أقر المكتب الوطني الصيغة النهائية للمشروع المقدم أمامه من طرف لجنة التتبع والتقييم التي أصبحت تضم، بالإضافة إلى رئيسها، الأمين العام ونائبيه ورئيس المجلس الوطني ورئيسي الفريقين البرلمانيين ورؤساء اللجن الوظيفية التي أصبحت تشكيلتها كما يلي: اللجنة السياسية ولجنة مرافقة المنتخبين ولجنة التنظيم ولجنة الشؤون البرلمانية ولجنة العلاقات الخارجية ولجنة السياسات العمومية ولجنة التواصل والإعلام، على أن تقدم كل لجنة في اللقاء المقبل برنامج عملها السنوي وآليات اشتغالها ومساطر تقييم أدائها، كما أقر المكتب مشروع الهيكلة التنظيمية (المنظام) الخاصة بمقره المركزي على أن يتم العمل مستقبلا على تنزيلها على المستوى الجهوي.
وفي نفس السياق أكد المكتب على أهمية تفعيل دور نائبي الأمين العام من خلال التحديد الدقيق لمهامهما وتوفير شروط ممارستها، وكذا على أهمية تفعيل مبدأ التداول على المسؤولية بين أطر الحزب البرلمانيين في ما يخص رئاسة الفرق واللجن البرلمانية الدائمة وعضوية المكتبين المسيرين لغرفتي البرلمان.
وتوقف المكتب الوطني عند المصاب الجلل المتمثل في رحيل المشمول برحمة الله الأخ المحجوب بن الصديق، أحد رواد الحركة الوطنية والمغاربية والإفريقية والعربية. وهو يعبر بهذة المناسبة الأليمة عن أحر وأصدق التعازي للإخوة في الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ومن خلالهم إلى كافة مسئوليه وأطره ومناضليه، كما يجدد دعمه لنضال الاتحاد المغربي للشغل من أجل القضايا العادلة للطبقة العاملة، والمساهمة في بناء المغرب الحديث في ظل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.