توقيع اتفاقية بين المغرب والاتحاد الاوروبي لتمويل برنامج فك العزلة عن ساكنة المناطق النائية

وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقية لتمويل برنامج فك العزلة عن الساكنة المتواجدة في مناطق نائية، بلغت قيمتها حوالي 617 مليون درهم ( 55 مليون أورو).
وقع هذه الاتفاقية السيد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية ، والسفير رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بالمغرب السيد إنيكو لاندابورو، والوالي المدير العام للجماعات المحلية السيد علال السكروحي.
وتندرج هذه الهبة في إطار دعم الاتحاد الاوروبي للمجهودات التي يبذلها المغرب لفك العزلة عن ساكنة المناطق النائية، وستخصص للأنشطة التي تستهدف ساكنة الجماعات المعزولة بغرض ضمان ولوج أفضل للشبكة الطرقية، ومن تم للخدمات الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية.
وأكد السيد مزوار، بهذه المناسبة، على الأولوية الكبيرة التي يحظى بها البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية من طرف الحكومة، والذي يروم الرفع من نسبة ولوج الساكنة القروية من 54 في المائة سنة 2005 الى 80 في المائة سنة 2012 عبر انجاز 15 الف و500 كلم من الطرق القروية وتقليص من نسبة التفاوت بين الاقاليم في مجال ولوج وفك العزلة عن ساكنة قروية تقدر بثلاثة ملايين نسمة.
وأضاف أن هذا البرنامج ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتهيئة المجالية المتوازنة وتحسين الظروف السوسيو-اقتصادية للساكنة القروية.
وأوضح أن الأنشطة التي يتضمنها هذا البرنامج تهدف الى تحسين "ولوج الجماعات المعزولة الى الشبكة الطرقية واعتماد استراتيجية وطنية لصيانة الشبكة الطرقية من خلال خلق آلية مستدامة لتمويل صيانة هذه الشبكة بالجماعات القروية وتعزيز دور وقدرات هذه الجماعات في مجال التدبير الطرقي".
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه بالتوقيع على هذه الاتفاقية فإن الغلاف المالي الخاص بالبرنامج الوطني التأشيري 2007/2010 تمت تعبئته بشكل كامل، ويتعلق الأمر بغلاف اجمالي يبلغ 718 مليون أورو ( حوالي 8 ملايير درهم) يهم بالخصوص برامج الاصلاحات الهيكلية للإقتصاد.
من جهته، أكد السيد لاندابورو أن تمويل برنامج فك العزلة عن ساكنة المناطق النائية يأتي " لتعزيز جوانب الدعم الأخرى التي يقدمها الاتحاد الاوروبي في مجال البنيات التحتية الطرقية".
وقال إنه علاوة على توسيع الشبكة الطرقية فإن " هذا البرنامج يعتبر مجددا
كونه يساهم في أن تتوفر البنيات التحتية الطرقية على سياسة جديدة للصيانة، والتقليص من التفاوت بين الجهات وتعزيز اللامركزية".
وتابع أن هذا البرنامج أخذ بعدا جديدا وأهمية كبيرة بعد الخطاب الملكي لتاسع مارس الجاري الذي يكرس الجهوية المتقدمة، مشيرا إلى النتائج الايجابية لهذه المشاريع على الساكنة.
وأضاف أن المشاريع التي تم انجازها في اطار هذا البرنامج ستمكن خاصة من الرفع من نسبة تمدرس الفتاة بالعالم القروي، وتقليص التفاوت بين الجهات وذلك عبر التأهيل المجالي الذي يهدف إلى أن تتوفر الجماعات الأكثر هشاشة وعزلة على اطار مندمج للخدمات الأساسية.
وفي ختام حفل التوقيع، أشاد السيدين مزوار ولاندابورو بمستوى وجودة علاقات التعاون القائمة بين المغرب والاتحاد الاوروبي، كما أكدا على الارادة من أجل العمل على تعزيز هذه العلاقات.