الكلية المتعددة التخصصات بتطوان تحط رحال

"قافلة التكوين" بالداخلة ببرنامج حافل
نظمت الكلية المتعددة التخصصات بتطوان بتنسيق مع ولاية جهة وادي الذهب الكويرة، قافلة للتكوين بتاريخ 9 يونيو 2015، وقد تضمنت هذه القافلة في الجلسة الافتتاحية كلمات، لكل من السيد والي جهة وادي الذهب الكويرة، الذي ركز على أهمية هذه القافلة،التي تعتبرمحطة أساسية للنخب الجهوية والفاعلين على مستوى المجتمع المدني.
جانب من المحاضرات التي ألقاها أساتذة الكلية المتعددة التخصصات خلال أشغال القافلة
و في كلمة له بالمناسبة ركز عميد الكلية المتعددة التخصصات على أهمية تجديد الروابط الأخوية التي تجمع ما بين منطقة الشمال ومنطقة الصحراء المغربية، معتبرا القافلة مناسبة لتمكين النخب الجهوية من العديد من المستجدات، سواء تلك التي تتعلق بالجهوية المتقدمة، الدبلوماسية الموازية، تقارير الأمم المتحدة التي تخص قضيتنا الترابية، مستجدات قانوني الشغل والأسرة، النقل والبنيات التحتية أو الاقتصاد الإسلامي.
من جهته ثمَّن رئيس جهة وادي الذهب الكويرة، أخذَ الكلية المتعددة التخصصات بتطوان زمام المبادرة بتنظيمها لهذه القافلة معتبرا إياها مهمة بالنسبة للجهة لما تكتسيه من أهمية وضرورة، و ما تتيحه للمنتخبين والفاعلين الآخرين من فرصة الاستفادة من العروض التي يلقيها الأساتذة خلال جلسات هذه القافلة.
إلى ذلك تم توقيع اتفاقية التعاون ما بين الكلية المتعددة التخصصات بتطوان وجهة وادي الذهب الكويرة، و قعها كل من الدكتور فارس حمزة عميد الكلية المتعددة التخصصات بتطوان ،والسيد المامي بوسيف رئيس جهة وادي الذهب الكويرة.
و تروم الاتفاقية تعزيز التعاون بين الكلية المتعددة التخصصات بتطوان و جهة الداخلة واد الذهب من خلال تنظيم ندوات وأيام تكوينية لفائدة المنتخبين والمجتمع المدني بجهة الداخلة وادي الذهب، و تسهيل المأمورية لأبناء جهة الداخلة وادي الذهب في التسجيل في الكلية المتعددة التخصصات، وذلك في إطار القوانين الجاري بها العمل.
بعد ذلك ناقش الحاضرون مواضيع عدة تهم "آليات الحكامة الترابية على ضوء مشروع القانون التنظيمي للجهات 14 .111"، و "الدبلوماسية الموازية"، و "مستجدات قانون الشغل" الذي نشر في شتنبر 2014 ودخل حيز تنفيذ، إلى جانب أهم "المستجدات المتعلقة بقانون الأسرة"، فضلا عن "أهمية اللوجستيك والبنيات التحتية" التي تزخر بها وادي الذهب الكويرة وخصوصا ولاية الداخلة، و"الاقتصاد الإسلامي وعلى البنوك التشاركية".