علاقة بالموضوع الذي تطرقت له “بريس تطوان” مساء أول أمس الأربعاء 6 نونبر 2019 حول الشكاية التي قدمها مجموعة من سكان شارع طانطان بتجزئة البحر بمدينة المضيق، والمتعلقة بالمطالبة من عامل عمالة المضيقالفنيدق بالتدخل العاجل من أجل “رفع الضرر عنهم”، والذي تسبب فيه شخص “قام باحتلال الملك العام بالتجزئة من خلال عمده إلى قطع الطريق العمومية وبناء أعمدة من أجل تسقيفها وضمها إلى ملكه الخاص”. توصلت الجريدة ببيان توضيحي من جماعة المضيق أكدت من خلاله أن الترخيص الذي سلمته جماعة المضيق لصاحب البناية المذكورة “جاء وفقا للضوابط القانونية الجاري بها العمل في مجال التعمير والمرتبطة أساسا بموافقة اللجنة الإقليمية للتعمير”، وأن القطعة الأرضية محل البناية “هي في ملكية المعني بالأمر، قام باقتنائها من شركة العمران، وأن الممر الذي يتم الحديث عنه يوجد في الملكية الخاصة لصاحب البناية. وأضاف البيان التوضيحي أن أصل هذا المشكل يعود إلى صاحب البناية المجاورة لصاحب الترخيص الذي قام ببناء محل (R+1) بدون ترخيص في وقت سابق فوق المساحة التي كانت مخصصة كممر عمومي لجميع البنايات بتلك المنطقة، موضحا أن الجماعة بصدد بلورة مجموعة من الحلول الواقعية بشراكة مع السلطة المحلية التي بإمكانها حل هذا المشكل بصفة نهائية، كما تم حث صاحب البقعة على إيقاف الأشغال بشكل مؤقت إلى حين التسوية الشاملة لهذا الملف، وسيتم عقد اجتماع أخر في القريب العاجل للحسم في الحلول المقترحة وتنفيذها بشكل ميداني.