طانطان: بناية تثير جدلا واسعا ببلدية الوطية و منازل تباع دون علم مالكيها

وجهت مجموعة من الفاعلين الإقتصاديين بالمنطقة الصناعية و الميناء شكاية إلى عامل إقليم طانطان حول البنايات التي اعتبروها عشوائية، و تسيئ إلى جمالية مدينة الوطية، والذين أرجعوها إلى استغلال للنفود من طرف الرئيس السابق لبلدية الوطية عبد الرحيم ملول، كما تقدم أحدهم بشكاية مباشرة للمحكمة الإبتدائية بطانطان ضد شخص معروف بتجاوزاته، بخصوص ما اعتبره الأول بناء غير قانوني، على خلفية تجزئة وهمية يقف وراءها الرئيس السابق للبلدية، ويعتبر المشتكي نفسه متضررا من جراء البناية موضوع النزاع و يرى في الأمر اعتداء على حقوقه معتبرا أنها تؤثر على جمالية الحي وتؤثر سلبا على قيمةعقاره.
التحريات التي قمنا بها جعلتنا على بينة بالموضوع، إذ يعود أصل المشكل إلى تفويت أحد المنتخبين السابقين بالإقليم و هو من أعيان الصحراء و برلماني سابق أفل نجمه لقطعة أرضية مساحتها ألفي متر مربع تسلمها مجانا من طرف عامل سابق إلى المقاول الذي تبوأ مقعد رئاسة الوطية خلال الولاية السابقة ، و الذي عمد بعد ذلك إلى تملك الاف الأمتار المجاورة عبرعقد للتصرف و لفيف من الشهود ليجزئها و يبيعها و من ضمنها البقعة موضوع الدعوى القائمة بالمحكمة .
بخصوص هذا الموضوع وبحثا عن الخيوط المتشابكة للموضوع، جالسنا المعني بالأمر الذي يرى أن ما قام به الرئيس السابق، يعد تراميا على ملك الغير و استغلالا للنفود، الأمر الذي نفاه السيد عبد الرحيم ملول الذي يرى ان حصوله على عقد التصرف و الملكية أمر عاد و هو ما يعتبر قانونيا لأن كل رخص البناء الصادرة قبل و أثناء و بعد توليه للمسؤولية صدرت بناء على ملفات مشابهة للملف الذي تقدم به السيد محمد رزقي صاحب الرخصة موضوع النزاع ، هذا الأمر أكده الرئيس الحالي للبلدية الذي يرى أن الرخصة موضوع مقالنا قانونية على أساس أن التصميم مؤشر عليه من طرف قسم التعمير بالعمالة .
من جهته ، قسم التعمير بالعمالة، و حسب أحد مسؤوليه، يرى أن الرخصة غير قانونية و أن التأشير علىالتصميم لا يعني موافقة القسم على البناء، و هذا أمر يتعلق بتجهيز التجزئة و قانونيتها ، و هو ما لايتوفر حاليا بالأرض التي تملكها الرئيس السابق للوطية، وبالتالي فإن ما يصرح به السيد محمد التياري صاحب الدعوى له مايبرره.
إلا أن هذا الطرح لا يبرئ المسؤول الإقليمي ، لأن التأشير على تصميم البناية يعتبر ضمنيا إقرارا بوجود التجزئة و البقعة .
و في نفس السياق ن عرف مقر بلدية الوطية شنآنا بخصوص بيع منزل من طرف أشخاص لا علاقة لهم به، الأمر الذي عجل بفضح مستشارين جماعيين يبيعون أملاكا لا علاقة لهم بها من قبيل الأراضي المخصصة للمساحات الخضراء و المرافق العمومية .
و بشأن المنزل، فهو يدخل ضمن البنايات التي بنتها الجماعة قبل أن تصير حضرية خلال ثمانينات القرن الماضي ، بيع بوكالة انجزت يوم 25/01/2012 و صحح امضاؤها ببلدية طانطان ، حيث يفوض شخص لا علاقة له بالعقار أمر بيعه لشخص أخر، و الذي فوته بالفعل بمقر جماعة الوطية.
و علمنا أن المشكل تم احتواؤه داخل مكتب الرئيس برد المبلغ موضوع البيع لصاحبه، و طمس القضية تفاديا لفتح ملفات أخرى.