مولاي علي بن راشد و الوزراء الخمسة

قد يعتقد بعض أساتذة العلوم الادارية ومعهم رهط النخبة السياسية لمغرب ما بعد الاستقلال، أن التنظيم الجهوي بالمغرب ظهر فقط سنة 1971 في إطار ما كان يسمى بالجهات الاقتصادية الكبرى، الذي تطور الى مفهوم اللامركزية الادارية، وعدم التركيز الاداري ليصل الى الشكل الحالي.

وكما هو معلوم أفرز هذا ٍالمسلسل الديمقراطي طوفانا من المصطلحات والكيانات،والذي تمخضت عنه حاليا،مجالس جهوية واقليمية ومحلية وجماعات قروية، ومقاطعات وغرف صناعية، وتجارية وصيد بحري ومكاتب استثمار وانعاش الشغل وموانئ وتصحر وغابات ووكالات التنمية وهلم جرا.

بكل موضوعية ومن أجل الانصاف نجد أن الحقائق التاريخية كما سنوضح لاحقا، تثبت أن المغرب الأقصى كان دائما بلدا جهويا وفدراليا بامتياز، وأن النخبة الجهوية في ذلك العصر البعيد، كانت تضطلع بأدوارها بكل تفان، وتتحمل بشجاعة كامل مسؤوليتها السياسية أمام السلطان. عود على بدئ الغريب في الأمر أن مولاي علي بن راشد لم يكن خريج المدرسة الوطنية للادارة بباريس، ولا مدارس الطرق والقناطر، ولا كلية الحقوق بالرباط، ومن سابع المستحيلات أن يكون قد تناهى الى سمعه في ذلك العصر مصطلح الحكامة الادارية، والنجاعة التدبيرية، والتنمية المستدامة، وعقلنة العمل الاداري وغيرها، ومع ذلك تمكن فقط بفطرته "الجبلية" البسيطة، من تكوين حكومة تضم فقط 5 أشخاص، رغم الأعباء الهائلة التي كانت تقع على عاتق امارته والمخاطر الأجنبية المحذقة به، سواء من طرف قراصنة أتراك الجزائر، شرقا وجيوش البرتغال وأساطيل "الأرمادا" الاسبانية المرعبة غربا .

و تفيد المصادر التاريخية أن إنشاء حكومات محلية كان أمرا عاديا بالمغرب على مر العصور، حيث كان هناك أمراء وخلفاء للسلطان يتمتعون بصلاحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية، وأحيانا يمارسون اختصاصات دبلوماسية وعسكرية، كما هو الشأن بالنسبة للحكومة التي أنشأها مولاي علي بن راشد ببلاد "غمارة "والهبط وبعض شواطئ شمال المغرب.

وكان سلطان المغرب يحتفظ لنفسه بصفة الممثل الأسمى للأمة ،ويكون مقره بفاس أو مراكش، مع اعطاء تفويضات جد كبيرة لخلفائه ولبعض الأمراء بالمناطق النائية مثل الشمال،والجنوب، والصحراء، لتدبير أمورالبلاد والعباد، بمناطقهم بكل حرية وبفعالية، وبطريقة أكثر قربا من الساكنة ، "وذلك حتى لا يختبؤوا وراء البلاط في حالة فشلهم في أداء مهامهم ".

بالنسبة لمولاي علي بن راشد فبعد اكتسابه تجربة ميدانية مهمة خلال اقامته باسبانيا وزواجه هناك بالسيدة "الزهرة فيرنانديز "أم أميرة الجبل الست الحرة ،عاد للمغرب لتأسيس مدينة شفشاون ،وجعلها حاضرة امارة الرواشد بمنطقة شمال المغرب، فشرع في اقامة حكومة جد مصغرة تتكون من خمسة أشخاص فقط.

وفي هذا السياق تفيد المصادر التاريخية أن حكومة مولاي علي بن راشد كانت تتكون من نائب له "خليفة الأمير "، ووزير، ومستشار، وقاض، وقائد، وكاتب.

وكان عم الأمير مولاي علي بن راشد هو أول من تقلد منصب "خليفة الأمير"، وحل محله في منصب الخليفة، بعد وفاته سيدي موسى ابن أخ الأمير مولاي علي بن راشد ،وبعدهما تقلد هذا المنصب مولاي ابراهيم بن مولاي علي بن راشد "ابنه"، الذي بقي في منصبه حتى وفاة والده وبعدها آلت مقاليد حكم امارة الرواشد اليه.

أما منصب الوزير فكان يمارسه القاضي الورع، علي بن عمر بن الحسين السريفي الشهير بابن عسكر وهو أب صاحب كتاب "دوحة الناشر".

أما فيما يخص منصب القضاء فقد عهد به الى العلامة الفقيه والصوفي الزاهد علي بن ميمون الادريسي البوزراتي الغماري الذي يتحدر من قبيلة "غمارة" خزان علماء بلاد جبالة ، وصاحب كتاب "تنزيه الصديق من صفات الزنديق".

يذكر أن حكومة مولاي علي بن راشد رغم صغر حجمها كانت تقوم بجباية الضرائب وبناء الحصون وتشييد المدن والقصبات وأنظمة الري وتجهيز الجيوش وبناء المراكب والمراسي مثل مرسى ترغة ومرتين، واجراء المفاوضات مع النصارى واقامة أنظمة قضائية جد متطورة لحل النزاعات بين القبائل مثل "محاكم الماء "والتي كانت تصدر أحكاما تقضي بالتوزيع العادل لمياه "السواقي والعيون "، بين الساكنة و"المداشر" خاصة في السنوات العجاف.