حواجز فيتاليس تُقسم مواقف العدالة و التنمية بتطوان

في وقت ارتكن فيه محمد إدعمار الجماعة الحضرية لتطوان عن حزب العدالة و التنمية إلى الصمت إزاء السخط العارم لساكنة تطوان بسبب الحواجز الحديدية التي عمدت شركة فيطاليس نصبها بمداخل و مخارج حافلات النقل العمومي، متجاهلا المطالب بالعدول عن هذه الخطوة، انتقدت مريمة بوجمعة النائبة البرلمانية، عن نفس الحزب هذا الوضع.

و قالت بوجمعة في تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك "فرضا ان احداث البوابات الالكترونية بالمداخل الأمامية والخلفية بحافلات تطوان كانت تروم تجويد الخدمات من خلال توفير الأمن والسلامة لجميع الركاب وتفادي الازدحام والضغط وحوادث السقوط خلال الصعود والنزول.

و اعتبرت بوجمعة أن ما ترتب عن إحداث هذه الحواجز من حرمان فئات، خاصة الأشخاص محدودي الحركة وذوي الكراسي المتحركة من الولوج السلس الحافظ للكرامة للخدمات التي يقدمها مرفق النقل يفرض على الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق مراجعة ما اقدمت عليه من خطوة يعرب البعض انها خارج بنود دفتر الشروط والتحولات.
و تابعت صاحبة التدوينة أن الخطوة التي أقدمت عليها الشركة المفوض لها تدبير مرفق النقل ترتب عنها حرمان فئة واسعة من الولوج لخدمات هذا المرفق بما يمس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وينتهك بشكل صارخ مقتضيات الدستور، ومضامين البرنامج الحكومي والتزامات المغرب الدولية، ويخرق مقتضيات المادة 13 من القانون 03-10 المتعلق بالولوجيات والمادة 21 من القانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية اعاقة.
و شددت النائبة البرلمانية على ما تحتله الولوجيات ومنها ولوجيات النقل العمومي من أهمية بالغة في مسلسل الاندماج الفعلي للأشخاص في وضعية إعاقة باعتبارها شرطا ضروريا لمشاركتهم الاجتماعية وعنصرا أساسيا في دمقرطة استعمال المجال،
و طالبت بوجمعة السلطات العمومية المعنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل وسائل النقل مزودة بالولوجيات الضرورية الخاصة بالاشخاص في وضعية اعاقة.

و دعت كاتبة التدوينة إلى الوقوف على الاختلالات التقنية في تنزيلها، وكذا الوقوف على كل ما من شأنه ان يمس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للاستفادة من خدمة هذا المرفق بشكل يحفظ كرامة المرتفق وانسانيته.