عامل عمالة المضيقالفنيدق ينبه إلى عدم تساهله مع المتكاسلين في حماية الرصيد العقاري من الإستنزاف وجه عامل عمالة المضيقالفنيدق السيد حسن بويا تعليمات صارمة إلى جميع الجهات المختصة في حماية الملك الغابوي بكل أشكالها من أملاك سلالية والملك الخاص للدولة والمياه والغابات والأحباس بتراب عمالة المضيقالفنيدق، من ترامي بعض الأشخاص دون أن تطالهم أية متابعة أومحاسبة جدية في الوقت المناسب، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة التطبيق الصارم والكامل لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والذي نص عليه الدستور المغربي.
وأعرب عامل الإقليم، في كلمته خلال اجتماع اللجنة الإقليمية لمحاربة ظاهرة الترامي على الرصيد العقاري، الذي عقد بمقر عمالة المضيقالفنيدق، صباح يوم الجمعة 23 فبراير 2018م، عن قلقه للوضعية المزرية التي يعرفها الرصيد العقاري، وذلك بفعل الترامي والاعتداء المادي سواء بالتعشيب أو البناء، نتيجة عدم التنسيق والتعاون بين السلطة المحلية وأعوان إدارة المياه والغابات والإقتصار على مكاتبة العمالة، وعدم جدية اللجنة الاقليمية المكلفة بمحاربة الترامي على ملك الدولة، من خلال ضعف تمثيليتها أثناء المعاينات المبرمجة.
وأكد عامل الاقليم، خلال ذات اللقاء الذي حضره نائب وكيل الملك لدى المحكة الابتدائية، والكاتب العام بالعمالة ورئيس مجلس العمالة، وقائد المنطقة الأمنية، وقائد القوات المساعدة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، وممثل عن الدرك الملكي، وباشوات المدن الثلاث التابعة للعمالة، وقائدي بليونش والعليين، والمدير الاقليمي للمياه والغابات، ومدير مديرية أملاك الدولة، ومدير وكالة الحوض المائي اللوكوس، وناظر الاحباس، ورئيس قسم الشؤون القروية، ورئيس قسم الشؤون الاقتصاد والتنسيق، ومندوب الانعاش الوطني، "أكد" على ضرورة تفعيل مقتضيات ظهير 10اكتوبر 1917 المتعلق بحماية والحفاظ على الملك الغابوي، وقانون 12/90 المتعلق بالتعمير، وتنفيذا لكل من الدوريات المشتركة بين السيد وزير الداخلية والسيد وزير العدل والسيد المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر خاصة تلك "رقم 321 بتاريخ 20 يناير 2011" والمتعلقة باستنزاف الثروات الغابوية، وكذا تفعيل القرار العاملي رقم 18 بتاريخ 20 ماي 2011 المتعلق باللجنة الاقليمية لمحاربة ظاهرة استنزاف الثروات الغابوية على صعيد العمالة.
وأضاف السيد العامل أن المغرب وتحت القيادة الرشيدة لعاهلنا المفدى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تمكن من إرساء المبادئ والقواعد القانونية والتطبيقية اللازمة لتأطير عدة ميادين وأنشطة لجعلها تنسجم مع الأهداف المسطرة في ميدان المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة، وتحقيق العدالة العقارية بما يضمن حماية فعالة لصحة المواطن بصفة خاصة وتحسين إطار عيش الساكنة بصفة عامة، وانخراطه في المنظومة البيئية والبسئة والعقارية.
ودعا عامل الإقليم إلى وضع برنامج إقليمي للتدخل بتشارك جميع المتدخلين، واتخاذ تدابير عملية وزجرية عبر تعبئة شاملة توازي خطورة هذه الظاهرة مع تعبئة شاملة بغية التصدي لكل إعتداء مادي على الرصيد العقاري، وتشكيل لجنة اليقظة خاصة بالغابات، مع ضرورة القيام بزيارات مباغثة وميدانية للمراقبة، ووضع كل الوسائل المتاحة رهن اشارة اللجنة الاقليمية لاستعمالها في التدخل السريع، وضرورة تسوية الوضعية العقارية القانونية واتمام عملية التحديدات الادارية، مع مراجعة كل الملفات ومطالب التحفيظ في اطار لجنة مشترك تضم قسم الشؤون القروية، والمحافظة العقارية، والمسح العقاري، والمديرية الجهوية للمياه والغابات، والسلطة المحلية، مع حثه على دعوة مصالح الأمن والدرك وأعوان المياه والغابات والسلطة المحلية على العمل بجدية على تحرير وصياغة المحاضر ضد المخالفين والمعتدين على الرصيد العقاري والتنسيق مع النيابة العامة قصد العمل على تنفيذ الأحكام.
