عودة إلى قضية القطعة الأرضية المتنازع عليها بمدينة الفنيدق، تفاجأ "محمد محمد عبد الله" أحد أطرف القضية، بإدخال ملف هذه القضية عدد 162/1401/2016 إلى المداولة لجلسة 23 يولوز 2018، من طرف القاضي المكلف بالقضية دون الأخذ بعين الإعتبار طلب المهلة الإضافية الذي قدمه دفاعه بتاريخ 16 يونيو 2018، للإدلاء بالمستنتجات بعد الخبرة التي أنجزها الخبير (ع.م) بتاريخ 15/05/2018. وعبر "محمد محمد عبد الله" في تصريحه لبريس تطوان عن تخوفه من إصدار المحكمة لحكمها في هذه القضية دون مناقشة المذكرة التي رفعها دفاعه للمحكمة بعد إنجاز الخبير للخبرة. هذه "الخبرة" يقول عنها "م.محمد عبد الله" جاءت ناقصة، حيث لم يحدد فيها الخبير بدقة مصير جزء من القطعة الأرضية التي تم احتلالها وتخصيصها للشوارع وأزقة. كما أن الخبرة المنجزة - حسب المدعى عليه - لم تأخذ بعين الإعتبار ضرورة استفادة القسمتين من جميع مزايا العقار ومنها توفرهما أي "القسمتين"على مخرج نحو "الزنقة" المفتوحة من الجهة الخلفية، وهو الأمر الذي تنبه له الخبير السابق "م.الشريف التاغي" في الخبرة التكميلية التي أنجزها بطلب من رئيس المحكمة. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); هذا والتمس دفاع "المدعي عليه" في المذكرة التي رفعها للمحكمة بعد الخبرة الثانية إرجاع المهمة للخبير قصد تضمين مساحة 284 متر مربع التي تحتوي على الطرق والأرصفة في الخبرة المطلوبة، خاصة بعد إدلاء المدعى عليه للمحكمة بمقترح القسمة التي أنجزها مهندس الدولة الطوبوغرافي المعتمد "ح. بنونة" يوضح فيها القسمة العادلة للقطعة الأرضية موضوع النزاع. واستغرب محمد محمد عبد الله من قيام الخبير بخبرة واحدة وذلك خلافا لطلب المحكمة التي طالبت الخبير بإنجاز خبرتين للقسمة، كما نوه في ذات السياق بذكر الخبير في خبرته عدم حضور شريكه "م. جاب الله" بصفته المدعي أثناء إنجاز الخبرة، رغم كونه صاحب دعوة القسمة، حيت حضرها " أي لحضة إنجاز الخبرة " المدعى عليه محمد محمد عبد الله فقط.