مواطن بالفنيدق يخرج عن صمته ضد حكم قضائي

استغرب "محمد محمد عبد الله" مهاجر مغربي مقيم بالديار الإسبانية، من إصدار المحكمة الابتدائية بتطوان لحكم عدد 534/2018، بتاريح 12/04/2018، والقاضي بدفع تعويض لشريكه في مرآب للسيارات بمدينة الفنيدق، "م. جاب الله" ، يقدر بي 138 مليون سنتيم، دون مناقشة مذكرة الجواب مع مستنتجات بعد الخبرة التي أدلى بها دفاعه الاستاذ عبد البار علولي محامي بهيئة الرباط من جهة.


واعتبر "محمد محمد عبد الله" في شكايته التي نتوفر على نسخة منها أن هذا النزاع يتعلق باستغلال مرآب لحراسة السيارات وهو نشاط تجاري وبالتالي فالإختصاص للبث في هذه القضية من اختصاص المحاكم التجارية، وفيما يخص الصفة فإنه هو شريك في الأرض المستغلة كمستودع لحراسة السيارات بالفنيدق، وهو لا علاقة له بالاستغلال المذكور، فهو لم يسبق له أن طلب الترخيص لشريكه بالاستغلال المذكور ولا أن باشر بنفسه الاستغلال بأي شكل من الأشكال، حيث أنه كان يعيش مع أبناءه منذ سنة 1994 إلى غاية نهاية سنة 2013 خارج المغرب.


وقال المشتكي إن إدعاء القاضي المكلف بهذا الملف وفق منطوق الحكم أنه واجه "محمد محمد عبد الله" بصفته المدعى عليه بمحضر المعاينة وإثبات الحال كان يستغل مرآب السيارات منذ سنة 1994 لا أساس له من الصحة، موضحا في ذات السياق أنه غادر أرض الوطن سنة 1994 رفقة أبنائه للدراسة والعمل بالديار الاسبانية، وقدم للمحكمة كل الوثائق التي تثبت ذلك، وأن جلسة البحث التي قررها القاضي المكلف بالملف والتي كان من المفروض إجراءها بين الطرفين المتنازعين حضرها المدعي عليه فيما تخلف المدعي "م . جاب الله" وهو الأمر الذي يخالف المادة 1 و2 من قانون المسطرة المدنية.



وطالب "محمد بن محمد بن عبد الله" من جلالة الملك محمد السادس باعتباره رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعطاء تعليماته السامية بفتح تحقيق في هذه القضية لمعرفة المتورطين فيها وفي التزوير الذي حدث أثناء إجراء الخبرة ومتابعتهم وفق ما ينص عليه القانون.


وتعود فصول هاته القضية ( رقم الملف 561/1201/2016 ) حسب محمد محمد عبد الله إلى سنة 1994، حيث قام آنذاك بشراء قطعة أرضية بمدينة الفنيدق مساحتها تقدر ب1726 متر مربع ذات الرسم العقاري 4571/19، بشكل مشترك مع المدعو "م، جاب الله"، وغادر حينها (أي 1994) أرض الوطن رفقة أبنائه للعمل بالديار الاسبانية، وقام بمنح شريكه توكيلا لكي يقوم مقامه بجميع الاجراءات المتعلقة بالأرض موضوع القضية بما في ذلك الحصول على الوثائق الادارية "التحفيظ" وغيرها، وهو توكيل عدلي مضمن بقسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان تتوفر جريدة بريس تطوان على نسخة منه، وحين عودته إلى أرض الوطن أواخر 2013، طالب شريكه بإجراء المحاسبة نظرا لكونه كان يستغل القطعة الأرضية المذكورة كمرآب للسيارات منذ سنة 1994، وكان جوابه دائما هو المماطلة واختراق بعض الأعذار، قبل أن يتفاجأ سنة 2016 برفع شريكه المدعو "م، جاب الله" لدعوى قضائية ضده قصد القسمة والمحاسبة من سنة 1994 إلى سنة 2018، وهو الذي عاد إلى أرض الوطن أواخر سنة 2013.


بريس تطوان
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});