وجه السيد محمد محمد عبد الله مهاجر مغربي مقيم بالديار الاسبانية، شكاية تظلم لجلالة الملك محمد السادس يشتكي فيها من الظلم وتزوير خبرة لفائدة شريك له في قطعة أرضية بمدينة الفنيدق.
وقال محمد محمد عبد الله، في شكايته التي تتوفر جريدة بريس تطوان على نسخة منها، إنه يملك قطعة أرضية بمدينة الفنيدق مساحتها تقدر ب1726 متر مربع ذات الرسم العقاري 4571/19، بشكل مشترك مع شريكه المدعو "م، جاب الله"، منذ سنة 1994، وغادر حينها (أي 1994) أرض الوطن رفقة أبنائه للعمل بالديار الاسبانية، وقام بمنح شريكه توكيلا لكي يقوم مقامه بجميع الإجراءات المتعلقة بالأرض موضوع القضية بما في ذلك الحصول على الوثائق الادارية "التحفيظ" وغيرها، وهو توكيل عدلي مضمن بقسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان (تتوفر جريدة بريس تطوان على نسخة منه).
وحين عودته إلى أرض الوطن أواخر 2013، تفاجأ برفع شريكه المدعو "م، جاب الله" لدعوى قضائية ضده لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، (ملف عقاري رقم 162/1401/2016 مرجع 57/2017) قصد القسمة، حيث توصل باستدعاء من الخبير المحلف في الشؤون التقنية والعقارية والمعمارية (م.ش.ت) محددا تاريخ الخبرة يوم 08/03/2017، حيث حضر المشتكي وغاب شريكه، وعند صدور الخبرة ادعى الخبير المذكور في تقريره ان القطعة الارضية غير قابلة للقسمة العينية بين أطراف الدعوة وأنه يجب أن تباع بالمزاد العلني، وأنها غير قابلة للبناء، وأن الوكالة الحضرية لتطوان أفادت أنه يتعذر عليها موافاتنا بالمعلومات التعميرية لأن تصميم التهيئة للفنيدق يوجد حاليا في طور الدراسة، وهو أمر حسب المشتكي عاري من الصحة، إذ أنه حصل على رخصة البناء رقم 216/16 بتاريخ اكتوبر 2016 مؤدى عنها بصندوق جماعة الفنيدق مبلغ إجمالي قدره 187048.50 درهم وجميع التصاميم المصادق عليها من طرف الوكالة الحضرية لتطوان تحت عدد 16/38 بتاريخ 21 شتنبر 2016 والتي أدى عنها بالخزينة العامة للمملكة مبلغ 17453 درهم، وللوقاية المدنية (وحدة المضيق) مبلغ 12660 درهم، وهي أمور تؤكد عملية تزوير الخبرة لاهداف معينة.
واستغرب المشتكي من القيمة المالية التي حددها الخبير والتي حددها في 750 مليون سنتيم في الوقت الذي يصل ثمنها الحقيقي لاكثر من 40 مليون درهم، مضيفا أن دفاعه تقدم بتاريخ 05/04/2017 بطلب إجراء خبرة أخرى لرئيس المحكمة الابتدائية لتطوان، حيث قوبل هذا الطلب بالرفض في نفس اليوم، معلا ذلك بأن إجراء خبرة أخرى قد تضر بمصلحة شريكه.
وطالب المشتكي من جلالة الملك حمايته حقه وحق أبنائه من أيادي خفية تحرك هذا الملف لصالح شريكه وتؤجل البث فيه كل مرة، قصد بيع القطعة الارضية لمافيا العقار بالمنطقة.
والتمس المشتكي في شكايته من جلالة الملك بإيفاذ لجنة للوقوف على كل هذه الخروقات ومحاسبة كل من تبث تورطه في عرقة السير العادي لهذا الملف بالمحكمة.
