الفنيدق...مهاجر مغربي يستنجد برئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية لإنصافه

طالب السيد محمد محمد عبد الله مهاجر مغربي مقيم بالديار الاسبانية، جلالة الملك محمد السادس باعتباره رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية والضامن لاستقلال القضاء، بانصافه ضد حكم قضائي أصدرته المحكمة الابتدائية بتطوان ضده لفائدة شريك له في قطعة أرضية بمدينة الفنيدق.
وتعود فصول هاته القضية تحت ملف رقم( 561/1201/2016 ) إلى سنة 1994، حسب محمد محمد عبد الله، والذي قام آنذاك بشراء قطعة ارضية بمدينة الفنيدق مساحتها تقدر ب1726 متر مربع ذات الرسم العقاري 4571/19، بشكل مشترك مع المدعو "م، جاب الله"، وغادر حينها (أي 1994) أرض الوطن رفقة أبنائه للعمل بالديار الاسبانية، وقام بمنح شريكه توكيلا لكي يقوم مقامه بجميع الاجراءات المتعلقة بالأرض موضوع القضية بما في ذلك الحصول على الوثائق الادارية "التحفيظ" وغيرها، وهو توكيل عدلي مضمن بقسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان (تتوفر جريدة بريس تطوان على نسخة منه)، وحين عودته إلى أرض الوطن أواخر 2013، طالب شريكه بإجراء المحاسبة نظرا لكونه كان يستغل القطعة الأرضية المذكورة كمرآب للسيارات منذ سنة 1994، وكان جواب دائما هو المماطلة واختراق بعض الأعذار.
وأضاف المتحدث أنه تفاجأ سنة 2016 برفع شريكه المدعو "م، جاب الله" لدعوى قضائية ضده قصد القسمة والمحاسبة من سنة 1994 إلى سنة 2018، وهو الذي عاد إلى أرض الوطن أواخر سنة 2013، حيث عينت المحكمة – يقول محمد بن محمد بن عبدالله - الخبير "محمد.ب" لإجراء خبرة في موضوع الدعوى، حيث أعد تقريرا أورد فيه أنه لم يحضر رغم استدعائه، وأنه بعد عدة اتصالات به " أي ب محمد محمد عبد الله " باءت بالفشل، انتقل إلى المرآب " أي الخبير" وقام باجراء الخبرة معتمدا على تجربته في تقييم أرباح استغلال المستودع الموجود في نفس الظروف المكانية وبعض الاتصال ببعض المختصين في القطاع وأرباب المستودعات المشابهة، محددا ثمن الاستغلال في مبلغ 25.000 درهم للشهر، على أساس هامش ربح قدره 40 في المئة محددا الربح الصافي في مبلغ 10.000.

واعتبر محمد محمد عبد الله أن الخبرة كانت مقررة انجازها بتاريخ 11/10/2017، قبل أن يتم تأجيلها لتاريخ 23/10/2017 ومع ذلك لم يتم إستدعاءه للحضور لا هو ولا دفاعه وهو الأمر الذي يخالف مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، كما أن هاته الأخيرة "الخبرة" جاءت ناقصة وغير موضوعية، بحيث أن الخبير لم يعتمد على الوثائق المحاسبية للمحل التي هي موجودة بين يدي إدارة الضرائب كما هو ثابت في محضر المعاينة واستجواب المؤرخ في 06/04/2017 المنجز من طرف المفوضة القضائية "حسناء.ب".
واستغرب محمد محمد عبد الله من اصدار المحكمة الابتدائية بتطوان لهذا الحكم والقاضي بدفع تعويض لشريكه يقدر بي 135 مليون سنتيم، دون مناقشة مذكرة الجواب مع مستنتجات بعد الخبرة الذي أدلى بها دفاعه الاستاذ عبد البار علولي محامي بهيئة الرباط من جهة، ومن جهة أخرى أن هذا النزاع يتعلق باستغلال مرآب لحراسة السيارات وهو نشاط تجاري وبالتالي فالاختصاص للبث في هذه القضية من اختصاص المحاكم التجارية، وفيما يخص الصفة فإنه هو شريك في الارض المستغلة مستودع لحراسة السيارات، وهو لا علاقة له بالاستغلال المذكور، فهو لم يسبق لا أن طلب الترخيص لشريكه بالاستغلال المذكور ولا أن باشر بنفسه الاستغلال بأي شكل من الاشكال، حيث أنه كان يعيش مع ابناءه منذ سنة 1994 إلى غاية نهاية سنة 2013 خارج المغرب.

وطالب محمد بن محمد بن عبد الله من جلالة الملك محمد السادس باعتباره رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعطاء تعليماته السامية بفتح تحقيق في هذه القضية لمعرفة المتورطين فيها وفي التزوير الذي حدث أثناء إجراء الخبرة ومحاسبتهم وفق ما ينص عليه القانون.