محكمة تطوان تحكم بالسجن والغرامة على الأفارقة بعد طردهم من سبتة

القضاء المغربي يحكم بحبس 18 مهاجرا افريقيا بعد طردهم من سبتة
في سابقة من نوعها، أصدر القضاء المغربي، حكما بحبس 18 مهاجرا ينحدرون من دول جنوب الصحراء الإفريقية، على خلفية عمليات اختراق للسياج الفاصل مع سبتة المحتلة.

وقضت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، حكمها القاضي بحبس 18 مهاجرا وتغريمهم بمبلغ 500 درهم، متهمة إياهم ب"استعمال العنف ورشق القوات العمومية واستعمال السلاح الأبيض".

وكان هؤلاء المهاجرون ضمن مجموعة مكونة من حوالي 120 شخصا، نفذوا بتاريخ 22 غشت المنصرم، عملية اقتحام للسياج الذي يفصل سبتة عن بقية التراب المغربي.

ولم يعرف على الفور مصير بقية المهاجرين الذين جرى تسليمهم للسلطات المغربية غداة عملية الاقتحام المذكورة، كما لم تعلن عن جنسياتهم، غير أنهم ينتمون في الأغلب لدول جنوب الصحراء.
وهذه أول مرة تتم فيها محاكمة مهاجرين أفارقة بالمغرب، على خلفية محاولات للوصول إلى إسبانيا، عبر اختراق الأسيجة المحيطة بثغري سبتة ومليلية المحتلين.
وفي أولى المواقف على هذه الأحكام، أعلنت جمعية "الأيادي المتضامنة"، الناشطة في مجال الهجرة ومكافحة الميز العنصري، مؤازرتها للمهاجرين المحكوم عليهم، من خلال توكيلها لهيئة دفاع للترافع عنهم.
وقالت شيرين الحبنوني، المسؤولة بالجمعية، في تصريح صحفي، : "نحن غير راضين عن هذه الأحكام"، مؤكدة أن "هذا الموقف لا يعني التشكيك في نزاهة القضاء المغربي".
وأوضحت الحبنوني، أن الطريقة التي تم بها إعادة المهاجرين من إسبانيا للمغرب تتسم بالكثير من "الغموض"، متساءلة: "لماذا يتم تفعيل اتفاقية 1992 مع إسبانيا في هذا التوقيت؟".