سلطت ندوة وطنية، اليوم الخميس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل، الضوء على مسار ورهانات مسلسل استقلال القضاء بالمغرب. وأبرز عدد من المتدخلين في الندوة أن المغرب، ومنذ الاستقلال، يتجه بشكل حثيث نحو تعزيز استقلال السلطة القضائية، وتوطد هذا السعي بإصدار دستور 2011، الذي أكد على مبدأ "استقلال القضاء" في الباب السابع منه، على اعتبار أن استقلال القضاء "شأن يتجاوز حدود المؤسسات والقوانين، لكونه متصل بجوهر العدل والعدالة اتصالا وثيقا". وأوضح المشاركون في الندوة، المنظمة بتعاون بين شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل ونادي قضاة المغرب والمنتدى العالمي للأساتذة الباحثين في العلوم القانونية، أن المشرع القضائي المغربي جاء بترسانة قانونية في هذا الإطار، ضمت أساسا القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون المتعلق بنقل اختصاصات الإشراف على النيابة العامة من وزير العدل إلى رئيس النيابة العامة. في هذا السياق، أبرز عميد الكلية، محمد العمراني بوخبزة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بعد المصادقة على دستور 2011، برز "نقاش قوي" حول الصورة التي سيصبح عليها القضاء في المغرب خاصة مع الشروع في إجراءات تنزيل السلطة القضائية على أرض الواقع، موضحا أن مساهمة الأساتذة الباحثين قدمت "قدرا" من الإجابة على الإشكالات ذات الصلة، خاصة ما يتعلق بنموذج السلطة القضائية التي نريدها في المغرب. من جانبه، اعتبر محمد بنحساين، أستاذ بكلية الحقوق بتطوان، أن مرحلتين أساسيتين طبعتا مسار استقلال القضاء بالمغرب، تميزت الأولى بتوجيهه نحو كيفية تطبيق بعض القواعد والمواد القانونية من طرف السلطة التنفيذية، عبر دوريات وزارية صادرة عن وزارة العدل، بينما انطلقت المرحلة الثانية بتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، منوها بأن "هناك، بالفعل، تقدم نحو الاستقلالية، لكننا في حاجة ماسة لمواصلة العمل للوصول إلى استقلال فعلي للقضاء". من جهته، لاحظ رئيس نادي قضاة المغرب، عبد اللطيف الشنتوف، أن الندوة، التي تتميز بمشاركة باحثين من مشارب متعددة، فرصة لتجميع عدد من المعطيات حول موضوع استقلال القضاء بالمغرب الذي "ما زالت تجربته فتية لم تتجاوز السنتين" من صدور القوانين المؤطرة. وسجل الباحث نور الدين فقيهي، منسق هذه الندوة الوطنية، أن هذا اللقاء يأتي في سياق اهتمام الجامعة بموضوع استقلال السلطة القضائية عن باقي السلط التنفيذية والتشريعية، معتبرا أن المشاركين سيقدمون "تقييما أوليا لاستقلال القضاء في المغرب، ورصد التحديات المطروحة من خلال معالجة الموضوع من زوايا متعددة".
