شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان يومه الخميس 26 أبريل 2018، تنظيم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " قوانين السلطة القضائية بعد سنة من التطبيق" من تنظيم شعبة القانون الخاص ومجموعة البحث في المشاكل الاقتصادية والقانونية والاجتماعية المعاصرة، بشراكة مع نادي قضاة المغرب والمرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية، وبتنسيق مع الدكتور نور الدين الفقيهي أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان.
الندوة افتتحت بجلسة أولى تقدم خلالها نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، ثمّن فيها مجهودات الأساتذة التي تسهر على تنظيم مجموعة من الندوات العلمية التي تصب في مصلحة الطلبة، كما قدّم كلمة شكر لكن المساهمين في إنجاح مثل هذه الندوات العلمية برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
كما تخللت الجلسة الافتتاحية كلمة رئيس شعبة القانون الخاص الدكتور أحمد الوجدي، وكذا منسقة مجموعة البحث في المشاكل الاقتصادية و القانونية والاجتماعية المعاصرة، الدكتورة نزهة الخالدي.
تلتها جلسة علمية ترأسها الدكتور نور الدين الفقيهي، تميزت بمداخلات قيمة لكل من الدكتور عبد الطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب في موضوع " استقلال النيابة العامة، واقع وافاق "، أبرز من خلالها الدور الفعال الذي أصبح يلعبه هذا الجهاز بعد استقلاله، وان استقلال هذا الأخير كان من بين أهداف نادي قضاة المغرب وذلك توطيدا لمبدأ استقلال القضاء وتكريسا للمحاكمة العادلة.
كما كان للأستاذ ياسين مخلي عضو المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية، مداخلة تحت عنوان " قراءة في القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية " أكد من خلالها أن القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ، يبقى الضمان الوحيد والفعال الذي يضمن ظروف اشتغال القاضي في جو من الثقة في النفس سواء فيما يتعلق بالجانب المعزز لاستقلاليته ، أو الجانب المتعلق بالحقوق و الواجبات الملقاة على عاتقه، وأن إخراج هذين القانونين كانا نتيجة كفاح متواصل ونضال من طرف القضاة والحقوقيين والفاعلين.
فيما تحدثت الدكتورة عائشة سلمان حول موضوع مظاهر استقلال السلطة القضائية في الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة، أكدت فيها أن القضاء لم يكن سلطة مستقلة في كل الدساتر السابقة لكنه أصبح في دستور 2011 سلطة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وعرفت الندوة حضورا وازنا لأساتذة وقضاة وأعضاء النيابة العامة، وطلبة من مختلف المستويات والتخصصات تفاعلوا بشكل ايجابي مع المداخلات القيمة للأساتذة المتدخلين خلال فترة المناقشة، وفي الختام تم توزيع الشواهد التقديرية على جل المشاركين في هذه الندوة العلمية.
