المستقبل المُرتَقب..رأي في راهن وأفق التوظيف بالتعاقد:

إدانتي للعنف النازل ببعض الوقفات والاعتصامات السلمية للأساتذة المتعاقدين؛
وبعد:
ليس ثَمة قطاع إستراتيجي أدعى للتفكير فيه اجتماعيا وسياسيا وإبعاده عن الاستقطابات والحلول الترقيعية من "التعليم". فحاجتنا لمُجاوزة حالة الفشل والارتباك وتراجع المردودية التي يعيشها تعليمنا الأساسي، لا سيما العمومي المفتوح والتفكير في مستقبل التعليم على مُقتضى التأمل العلمي الهادئ والسياسي العارِف باتجاهات المستقبل؛ حاجة ماسّة.
والوضع كما نرى؛ يَلْزم أنْ تُصرَف المطالب ناحية التمكين للأساتذة؛ تكوينا وتعويضا ووضعا اعتباريا وشروطَ عملٍ مواتية تُكافِئ صَنيعهم لصالح الأجيال والوطن، لا صَرْف الطاقة النضالية والمطالبية جِهة دَفع الدولة للعدول عن خيار التوظيف بالتعاقد، لا لفوائد وعوائد لمسناها من وراء اعتماد هذا الأنموج المِهْنِي في بضع سنين، ولا لنتائج استبيان رسميٍّ طالَعناه يُظهِر لنا مواطن القوة وإيجابيات الخيار ومناحي القصور فيه وفي آثاره؛ بل لكَون تَوَجُّه الدولة إزاء مسألة التوظيف في عدد من القطاعات _ ما خَلا الأمن الوطني والجيش _ ماضٍ في تكريس وتثيبت خيار التوظيف بنظام التعاقد، ونظرا لمُعطيين أساسيين كذلك: سعيُها لتوفير الموارد المالية بغاية الاستجابة للطلب الاجتماعي على العمل/الوظيف، وتطلُّعها للانسجام مع سياسة وأفق الجهوية الموسّعة ونظام اللاتمركز، وفيهِ تستقل بعض المؤسسات بتدبير قطاعات معينة (الأكاديميات الجهوية لمهن التربية التكوين نموذجا)، وإدارة عمليات التوظيف وغيرها.
الأمر الذي يستدعي توجيه بوصلة المطالب والنضال صوبَ تعديل الشروط التعسفية التي تتضمنها العُقدة، ويتضرر منها المُذعَن/الأستاذ، والتوافق على العمل من أجل جَعل شروط التوظيف بالتعاقد ووضعيات الأساتذة وحقوقهم تتساوى وتتكافأ مع الشروط والوضع الذي عليه أولائك العامِلون تحت ظِلال القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
وليس هذا الرأي تخذيلٌ ولا انحياز؛ بل دعوة لإعمال التأمل الجماعي في الحال والمآل..؛ وإلا فخيار الانتفاض والاحتجاج لا شك قد يُؤتي أكْله، ويقود الأساتذة المتعاقدين للانتصار في معركة الإدماج كما أطلقوا عليها، ودونَ ذلك كُلفة وتضحيات وضريبة وانعكاسات ولا شك!