النموذج التنموي لرفع تحدي الشغل وتقليص معدل البطالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة

أكد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، محمد ساجد، اليوم الجمعة بطنجة أن النموذج التنموي الجديد يتعين أن ينكب على رفع تحدي الشغل وتقليص معدلات البطالة.
وقال السيد ساجد، في كلمة خلال افتتاح فعاليات الملتقى الجهوي حول التشغيل والتكوين بطنجة - تطوان – الحسيمة بحضور والي الجهة، محمد مهيدية، إن "الكل يتكلم اليوم على النموذج التنموي الجديد الذي يتعين أن تكون ركيزته الأساس هي كيفية رفع تحدي الشغل وتقليص معدلات البطالة، التي تعتبر في بعض المناطق والحالات مرتفعة". مشددا على أن "معضلة البطالة تحدي كبير نعيشه اليوم ويتعين علينا العمل جميعا لرفعه".
وبعد أن أبرز حجم الاستثمارات "الهائلة" طيلة السنوات الماضية في مجال البنيات التحتية، سجل الوزير أنه "يتعين علينا اليوم إعادة توجيه استثماراتنا، بما فيها الاستثمارات العمومية، إلى القطاعات الإنتاجية المدرة لفرص الشغل، خاصة بالنسبة للشباب"، موضحا أن الأمر يتعلق ب "توجه استراتيجي الكل مقتنع به، وعلينا جميعا العمل على وضع نموذج تنموي جديد عنوانه الأساس رفع تحدي الشغل".
وذكر بأن انعقاد هذا الملتقى الجهوي يندرج في سياق التحضير للملتقى الوطني حول التشغيل والتكوين الذي دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مناسبات متعددة إلى تنظيمه، للخروج بتوصيات "للتغلب على إشكالية ومعضلة الشغل ومحاربة البطالة وإيجاد حلول لأفواج الشباب المتعطشين للمساهمة في بناء البلد".
على صعيد آخر، توقف السيد ساجد عند مجموعة من المشاريع المهيكلة التي شهدها المغرب عموما، وجهة طنجة - تطوان – الحسيمة على وجه الخصوص، مبرزا أننا "شهدنا إصلاحات عميقة وكبرى على جميع المستويات، اقتصاديا واجتماعيا ومؤسساتيا وديموقراطيا، حيث استثمرنا بطريقة إرادية وقوية في بناء بلدنا على مدى السنوات الأخيرة، وعلينا الاعتزاز بما حققناه".
من جانبه، أكد السيد مهيدية أن انعقاد هذا اللقاء يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بضرورة القيام بمراجعة شاملة لآليات وبرامج الدعم العمومي لتشغيل الشباب، وإعطاء الأسبقية للتخصصات التي توفر الشغل، واعتماد نظام ناجع للتوجيه المبكر، وإعادة النظر بشكل شامل في تخصصات التكوين المهني، ووضع آليات عملية لتحفيز الشباب على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة، ووضع آليات جديدة تمكن من إدماج جزء من القطاع غير المهيكل في القطاع المنظم، ووضع برنامج إجباري على مستوى كل مؤسسة لتأهيل الطلبة والمتدربين في اللغات الأجنبية.
وبعد أن استعرض سلسلة من المشاريع والأوراش التي مكنت من الرفع من الناتج المحلي الإجمالي الجهوي لتنتقل مساهمة الجهة من 8,6 بالمائة سنة 2012 إلى 10,2 بالمائة سنة 2016، أبرز أن هذه الدينامية التي تشهدها مختلف القطاعات ساهمت في تقليص معدل البطالة بالجهة في السنوات الأخيرة ليصل إلى 8,2 بالمائة برسم سنة 2018، أي أقل بنقطتين من المعدل الوطني.
وبالرغم من هذه الإنجازات المهمة – يضيف السيد مهيدية - تبقى إشكالية التشغيل قائمة على مستوى الجهة خاصة في صفوف النساء وحاملي الشهادات العليا، موضحا أن التحدي الأكبر يتمثل في "وضع استراتيجية جهوية للتشغيل والتكوين تستلهم مقوماتها من التوجيهات الملكية السامية وتمكن من تجاوز الفوارق المجالية بين مناطق الجهة مع مراعاة خصوصيات كل مجال ترابي على حدة واعتماد منظور إنمائي شمولي التقائي يحقق التكامل بين جميع مكونات الجهة المجالية".
من جانبها، توقفت نائبة رئيس الجهة، آسية بوزكري، عند مجهودات المجلس الجهوي في مجال التشغيل ومحو الأمية والتكوين والمساعدة على الإدماج السوسيو-اقتصادي وتكوين الشباب الحاصلين على الإجازة ودعم الاقتصاد الاجتماعي والمساهمة في خلق مجموعات ذات نفع اقتصادي، داعية إلى بلورة برنامج جهوي للتشغيل وفق منهجية تشاركية موسعة لرفع التحديات.
وأوضحت أن هذه التحديات تتمثل في تركز حركية فرص الشغل في محيط المدن الكبرى بالجهة، وبطالة خريجي التعليم العالي، وارتفاع معدل الشباب من 14 إلى 24 سنة دون وضعية شغل أو تكوين، وضعف مساهمة النساء في سوق الشغل ما يكرس الفوارق ويضعف الرأسمال البشري، وتنامي العمل الهش.
وشهد هذا الملتقى، الذي حضره على الخصوص المنتخبون ورؤساء المصالح الخارجية والسلطات المحلية وممثلي الغرف المهنية والنسيج الاقتصادي بالجهة، مناقشات تناولت على الخصوص ضرورة توجيه السياسات العمومية لتشغيل الشباب والعناية بالمناطق الأقل تجهيزا لتفادي الهجرات، ودعم الأنشطة المدرة للدخل بالعالم القروي.