مدينة بني ملال تحتضن أشغال الملتقى الجهوي للتشغيل والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة .. (فيديو)

انعقد بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة الملتقى الجهوي حول التكوين والتشغيل على مستوى جهة بني ملال خنيفرة صباح يوم الأربعاء13 مارس 2019، بحضور كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني، ووالي جهة بني ملال خنيفرة ورئيس الجهة وعمال أقاليم الجهة ورؤساء المجالس المنتخبة ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي الغرف المهنية والمجتمع المدني ورجال الأعمال.
ويأتي هذا الملتقى تمهيدا لانعقاد المناظرة الوطنية حول التشغيل والتكوين وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بتنظيم الملتقى الوطني حول التشغيل والتكوين، وكذا التوجهات الملكية الرامية للأخذ بعين الاعتبار القطاع الفلاحي كرافد وخزان للتشغيل واعتماد البعد الجهوي أثناء التحضير لهذا الملتقى الوطني الهام وكل ما يشغل بال المهتمين والمتتبعين لمجال التكوين والتشغيل ببلادنا،
ويهدف هذا الملتقى إلى مناقشة وتعميق التفكير حول الرافعات الترابية الممكن تعبئتها لإنعاش فرص التشغيل والتكوين على مستوى الجهة، و بحث السبل الكفيلة ببلورة تصور جهوي يشخص الحاجيات ويقترح الحلول الرامية إلى النهوض بالتشغيل والتكوين في ربوع الجهة.
في كلمته الافتتاحية، ذكر السيد محمد الغراس كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، بأن هذا الملتقى يندرج في إطار تفعيل قضايا الشباب، انطلاقا من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة حفظه الله، والتي تعتبر خارطة الطريق لجعل قضايا الشباب في صلب السياسات العمومية ببلادنا.
كما أشار الى إن التكوين المهني يضطلع بأدوار مهمة في مواكبة مختلف الأوراش الاقتصادية المفتوحة ببلادنا، لتلبية حاجياتها من الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة، إذ يتميز بقدرته على توفير تكوينات وتأهيلات يمكن توظيفها في الحين من طرف النسيج الاقتصادي، مؤكدا انه لتعزيز أدوار التكوين المهني، فإن كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني منكبة على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بهدف جعل نظام التكوين المهني أكثر مرونة وجودة وتجدرا في الوسط المهني وفتحه في وجه جميع الفئات وتحيينه بانتظام لضمان قدرته على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.
وفي مستهل العرض الذي قدمه السيد خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال بالمناسبة، أكد ان المرتكزات الأساسية التي يستند اليها تنظيم هذا الملتقى تتلخص في التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب 2018 وفي المقتضيات الدستورية، وكذا في قانون الجهوية وفي الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وأشار السيد والي الجهة الى أن مؤشر استفادة جهة بني ملال خنيفرة من الاستثمارات العمومية يبقى سلبيا نظرا لما تمثله نسبة هذه الاستفادة من مجموع الاستثمارات العمومية الوطنية رغم المؤشرات السوسيو- اقتصادية للجهة التي تتميز بموقع استراتيجي يتوسط الأقطاب الكبرى للمملكة، وانها تتموقع داخل شعاع 300 كلم يقطنه نصف ساكنة المغرب، مما يمثل سوقا من الحجم الكبير للمقاولات وللمنتوجات الجهوية.
كما تطرق السيد الوالي بالتفصيل الى وضعية الشغل بالجهة التي تتوفر على بنيات تحتية كبرى وتزخر بمؤهلات متنوعة ومتكاملة، حيث أشار إلى أن الجهة تتميز بتمركز ساكنة نشيطة مهمة وأن نسبة معدل الشغل بالجهة تفوق نسبة المعدل الوطني الشيء الذي يجعل نسبة معدل البطالة بالجهة تقل عن نسبة المعدل الوطني.
ولرفع تحدي تحقيق تنمية جهوية مندمجة قادرة على خلق الثروة وعلى توفير الشغل لأبناء الجهة وتقليص البطالة، أكد السيد الوالي في عرضه على وجوب توحيد وتكامل جهود كل المتدخلين من قطاعات عمومية وخواص وجماعات ترابية ومجتمع مدني، وذلك من أجل تثمين المؤهلات القطاعية التي تتميز بها الجهة والإسراع في إخراج المشاريع المهيكلة الكبرى التي من شأنها الارتقاء بجاذبية الجهة، وصياغة في إطار شراكة بين مختلف المتدخلين برامج اقتصادية واجتماعية ناجعة للتقليص من التفاوتات الاجتماعية والمجالية، ومواكبة الشباب بالتأطير والتكوين لتحفيزهم على خلق المقاولات مع إحداث آليات لضمان استمرارية المقاولات القائمة والحفاظ على مناصب الشغل المحدثة ومصاحبة الفاعلين في الاقتصاد التضامني لتأهيل هذا القطاع والرفع من مردوديته الاقتصادية والاجتماعية. هذا كله موازاة مع تسريع وتفعيل المرسوم رقم 2-17-618 الصادر في 26 دجنبر 2018 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الاداري لمواكبة اللامركزية وتقوية قدرات القطاعات اللاممركزة بالكفاءات المتخصصة المطلوبة.
ومن جهته، استعرض السيد إبراهيم مجاهد، رئيس جهة بني ملال خنيفرة في كلمة ألقاها بالمناسبة، مختلف المؤهلات الطبيعية والاقتصادية التي تزخر بها الجهة، مشيرا الى أن الجهة تعرف دينامية وحركية اقتصادية مهمة كفيلة بإحداث فرص للشغل واستيعاب عدد من اليد العاملة المهمة خاصة في المجال الفلاحي. الشيء الذي جعل محور التشغيل والتكوين موضوعا أساسيا ضمن برنامج التنمية الجهوية لبني ملال- خنيفرة استنادا على العديد من الركائز الأساسية تتعلق بالتكوين وتنمية المهارات والمواكبة من أجل الادماج ودعم خلق المقاولة وتعزيز القدرات وتعزيز الجاذبية والتنافسية الترابية للجهة وانعاش اقتصاد القرب والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودعم القطاع التعاوني.
واختتم هذا اللقاء الذي تخللته عدة عروض ومداخلات، بصياغة وتقديم عدة توصيات همت جميع القطاعات، كإطار جهوي استرتيجي وخارطة الطريق لتأهيل العنصر البشري وخلق الثروات وتشجيع الاستثمار والتقليص من البطالة على صعيد جهة بني ملال-خنيفرة. هذه التوصيات من شأنها رفع التحديات وإدراجها كمقترحات اثناء التحضير للقاء الوطني.