قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي "عثمان جرندي" إن حكومة بلاده ماضية في حلحلة مشكلة التأشيرات التي يعاني منها المواطنون والمواطنات التونسيين مع المصالح القنصلية التابعة للجمهورية الفرنسية المعتمدة بدولة تونس . وفي هذا الصدد كشف وزير الخارجية التونسي، أنه لوحظ في الأيام الماضية عودة الأمور إلى ما يشبه الحالة الطبيعية السابقة قبل فرض عقوبات التأشيرات، مناشدا في نفس الوقت، الحكومة الفرنسية بالتخلي عن قرار تخفيض التأشيرات الممنوحة للمواطنين والمواطنات التونسيين إلى الثلث. وكشفت مصادر إعلامية تونسية ان حكومة تونس أوفت بجميع التزاماتها فيما يخص عمليات قبول ترحيل" الحراكة" التونسيين المتواجدين فوق التراب الفرنسي بطريقة غير شرعية حيث أصبحت تقبل عودتهم بدون تلكؤ أو مناورات بيروقراطية كما تفعل دولة الجزائر والمغرب لتفادي استقبال "الحراكة" حيث تتهمهما بذلك صراحة السلطات الفرنسية. يذكر أن الوزير المغربي "مصطفى بايتاس" وخلال معرض جوابه عن سؤال صحفي حول ماذا فعلت الحكومة المغربية لإيجاد حلول للقرار العقابي القاضي بمنع المواطنين مرحبا المغاربة والمغربيات من الحصول على تأشيرة" شنغن" الصادرة عن القنصليات الفرنسية أجاب قائلا " هذا السؤال يجب أن يطرح على الحكومة الفرنسية " وهو مؤشر على أن الحكومة المغربية الحالية وبصفة خاصة وزارة الشؤون الخارجية لم تتمكن من إيجاد حل لهذه المسألة.