منع كبار المسؤولين المغاربة من تأشيرات "شنغن"

قامت المصالح القنصلية للجمهورية الفرنسية المعتمدة بالرباط، برفض منح تأشيرة سفر لقيادي من الصف الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و"عضو المكتب السياسي للحزب" ، إضافة إلى تقلده لمهام برلماني، ومستشار نائب رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة.
ويعتبر هذا القرار الفرنسي الأخير ضد هذا العضو، هو تنفيذ فعلي وعملي للتهديدات السابقة التي وجهتها الحكومة الفرنسية لكل من الجزائر والمغرب وتونس بخصوص إقدامها على تقليص عدد التأشيرات، إذا استمرت حكومات البلدان المذكورة في التلكؤ والتماطل، في استقبال مواطينها المتواجدين على التراب الفرنسي بطريقة غير قانونية، والذين صدرت في حقهم قرارات الطرد والإبعاد من فوق التراب الوطني الفرنسي.
وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت أنها ستخفض عدد التأشيرات بالنسبة إلى المغاربة إلى النصف، لكن المعطيات الإحصائية تفيد أن المصالح القنصلية الفرنسية بالمغرب خفضت عدد التأشيرات إلى أكثر من 80في المائة، الأمر الذي حرم العديد من أفراد الطبقة المتوسطة من الولوج إلى الفضاء الفرنسي وفضاء شنغن بسهولة كما كان الأمر في الماضي.
وفي اتصال بجريدة "بريس تطوان" الإلكترونية من طرف أحد رجال الأعمال من مدينة طنجة تم رفض تأشيرته لأسباب واهية أفاد قائلا " منذ أكثر من 15سنة والقنصلية الفرنسية بطنجة تمنحني تأشيرة شنغن طويلة الأمد، ولم يسبق خلال هذه الفترة أن تم تسجيل أية مخالفة لقوانين البلد المضيف ضدي، وأنا أعتبر نفسي ضحية تجاذبات سياسية بين الحكومة الفرنسية ونظيرتها المغربية، وأنه إذا كان من حق الحكومة الفرنسية أن تدافع عن مصالحها باتخاذ قرارات سيادية، فإن هذه القرارات يجب أن تكون عادلة، فما ذنبي أنا إذا كانت الحكومة المغربية ووزارة بوريطة تعرقل استقبال الحراكة المطردوين من فرنسا؟ لماذا أنا كمواطن يحترم القانون ويلتزم بجميع اللوائح عليه أن يدفع ثمن تلكؤ المصالح القنصلية التابعة لوزارة بوريطة، استصدار سندات سفر "للحراكة " الذين يحرقون جوازات سفرهم عمدا، لتعطيل عملية ترحيلهم إلى المغرب ".
وفي الختام ناشد المتحدث المذكور مصالح البعثة الفرنسية والحكومة الفرنسية أن تكون منطقية وعقلانية في اتخاذ قرارتها، فإذا كان عندها مشكل مع بعض المسؤولين المغاربة المعرقلين لها، فعليها أن تصدر قرارات فردية تستهدف هؤلاء المسؤولين وابناءهم، وأصهارهم، وليس إصدار قرارات على شكل عقاب جماعي يكون ضحيتها مواطنون شرفاء لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بهذه المعضلة السياسية.