الحركَةُ الانتقاليَّة:صداعٌ أزلِي يقرعُ رؤوسَ رجال التعليم ونسائه

فِي الخامس والعشرِين من أبريل المنصرم، بعثت وزَارة التربيَة الوطنيَّة، المذكرة الإطَار رقم (N° 3-2180)، إلى مختلف المندوبيَّات والأكاديمَّيات ذات الصلَة بالحركَة الانتقاليَّة، برسم الموسم 2012-2013. وكانَ أمامَ على الأساتذة وموظفِي الإدارة، الراغبين فِي تغيير مكان تعيينهم، التقدم بطلباتهم، إلى غايَة 15 ماي من أجل ملء استمَارة، وضعتْ رهنَ إشارتهم فِي موقعِ الوزَارة. بعدما انتظروهَا بفارغ الصَّبر، سيمَا أنَّ مخاوفَ جمَّة قد تملكتهم حيالها، بسببِ ما كانَ يشُوبُهَا فِي السَّابق من اختلالات.
خلال الموسم الحالِي، هناك حوالي 80.000 شخص يشارك في العملية، من بينهم عددٌ كبير من النساء، اللائِي يمثلنَ 41 بالمائَة من الجسم التعليمي الوطنِي، تعملُ نسبة كبيرة منهنَّ بِالعالم القروِي، مما يجعلهنَّ أولَاتِ أسبقيَّة، سيمَا المعينَات منهنَّ فِي مناطق جد نائيَة. إعمالًا لمبدأ التمييز الإيجابِي، الذِي تبناهُ محمد الوفَا، أمام مجلس المستشارين خلال يناير المنصرم. حينَ يتعلقُ الأمر بحالاتٍ اجتماعيَّة تريدُ فيهَا نساء التعليم، الالتحاق بأزواجهن، أو بمطلقات وأرامل، يُردنَ الانتقال إلى أماكن قريبَة من إقامَة عائلاتهن، أو بعازبَات يعملنَ بعيداً عن بيوت الأهل.
الجسم التعليمِي كما الأوساط النقابيَّة، رحَّبَ بالنقط الإيجابيَّة التِي أتتْ بهَا المذكرة الإطار، وسطَ التوجس من عدم تمخض الحركَة الانتقاليَّة عن نتائج مهمَّة، ففِي 2012 مثلاً، شاركَ أزيد من 50 ألف مدرس، دون احتساب الأطر الإداريَّة، فِي الحركَة الانتقاليَّة، فلم تلبَّ إلَّا طلباتُ 4000 منهم. وهوَ رقمٌ رأتهُ النقابات التعليميَّة جدَّ ضعيف. مرجعَةً إياه إلى عجز وزارة التربيَة الوطنيَّة عن خلق مناصب جديدة، بصورة جعلت من النادر تجاوز عتبَة 10 بالمائَة، بالرغم من تشييد مدارس جديدة كل سنة، وخلق قاعات جديدة، فضلاً عن ارتفاع عدد التلاميذ، على نحوٍ يستتبعُ خلقَ المزيد من المناصب فِي قطاع التعليم. بحيث هناكَ حاجةٌ إلى معدل متوسط فِي فرص الشغل قدره 15000 سنوياً، بينما لم تخلق الوزَارة عامَ 2012 أكثَرَ 8000″ تقولُ فاطنَة أفِيد، الأمينَة العامَّة للمنظمَة الديمقراطيَّة للتعلِيم.
فِي غضون ذلك، تحرك مديرُ الموارد البشريّة بوزارة التربيَة الوطنيَة، شفيق عزيبَة، عبر المغرب، ليشرحَ حيثيات المذكرة الإطار، لمُدِيرِي الأكاديميَّات والمندوبيَّات والمؤسسات التعليميَّة الأخرَى، وللنقابات التعليميَّ الأكثر تمثيليّة، التِي كانت الوزارة قد دخلت معها فِي حوار قبل أسابيع من إعلان الورقَة النهائيَة.
5000 مدرس استفاد من الحركة الانتقاليَّة فِي 2012
وصلةً بالموضوع، تطرحُ عدة أسئلَة بخصوص المذكرة الإطَار، والمعايِير التِي يفترضُ توفرهَا فِي المدرس كيْ يجتَاز اختبار الانتقال بنجاح؟ وحولَ رأيِ النقابات التعليميَّة الأكثر تمثيليَّة؟
التعليمات الجديدة المقترنَة بالحركة الانتقاليَّة لهذه السنة، تركزُ، حسبَ مسؤُولِي الوزَارة، على ثلاثَة مبادئ أساسيَّة، أولُها؛ ضمانُ حقِّ التلميذِ فِي تعليم مستقر ومستديم طيلَة السنَة الدراسيَّة، ثُمَّ الشفافيَّة والتكافؤ فِي الفرص بين جميع المشاركين، وأخيراً؛ التوزيع الرشيد للموارد البشريَّة بين مختلف جهات المملكَة.
والمستجدُّ الذِي تحملهُ المذكرة الإطَار، قياساً بالسابق، هو إيلاء الأسبقيَّة لطالبِي الالتحاق بالأزواج، من الرجال والنساء، الذِين يعانونَ من التعيين بمناطق بعيدة عن مكان إقامة شركاء حياتهم، شأنَ أسرةٍ يعملُ ربها مهندساً بالجديدة، فيمَا تعملُ الزوجة أستاذَة بتازة، حيث اضطرت لانتظار ثلاث سنواتٍ كي يلبَّى طلبُهَا، وهيَ الأمُّ لطفلين اثنين.
رغمَ كونهَا واعيَة بمعطَى تشتت الأسر بين مدن متباعدة، تقولُ الوزَارةُ إنَّ لديهَا أيضاً إكراهاتهَا، بحيث لا يمكنها المصادقَة على الانتقال إلى مناصب ليست شاغرة، أو أن تدع رجال التعليم يغادرونَ مناطقَ فِي حاجةٍ إلى خدماتهم. لأنَّ التلاميذَ هم الذين سيدفعُونَ الثمنَ فِي حالِ تمَّ ذلك.
وعليه فقد ظلت الوزَارَةُ الوصيَّ تسوغُ الأمرَ دائماً بالتوازن بين الجهَات وتكافؤ الفرص، بحيث أنَّ من المستحيل تلبيَة جميع الطلبَات فِي منطقَة واحدة، بسببِ وجودِ منطق ينفرُ منها أغلب رجال التعليم ونسائه.
أمَّا المستجدُّ الثَّانِي، فهو أنَّ رصيد المدرسين العُزْب من النقط ارتفعَ من 5 إلَى 10 نقط، بينمَا انتقلَ الرصيدُ من 5 إلَى 8 نقط، بالنسبة إلى المطلقين والأرامل، من المدرسين والمدرسات، بالتمييزٍ على حساب الرجال، توضح فاطنَة أفيد، متسائلةً عن مدى معقولية تعيين أستاذَة عازبَة تعملُ بمندوبيَّة عين السبع، كي تذهب للعمل بسيدِي البرنوصِي حيثُ يقيمُ والداها، "ذلكَ ضربٌ من العبث" تقول النقابيَّة.
فاطنة تقول إنهُ مَا كانَ ينغِي أن تعينَ أستاذة عازبَة فِي منطقَة تشكلُ خطراً على أمنهَا الشخصِي. ولا يمضِي الحديثُ دون أن تستحضرَ أفِيد تجربتها الخاصة، حين عُينت، خلال التسعينات، بمنطقَةٍ لا تبعدُ كثيراً عن سطات، وكانت تسكن وسط المدرسَة، فِي ظروف مزريَة، لم تكن بهَا حتَّى المرافق الصِّحِّيَة، كمَا لم تكن المدرسةُ محاطةً بجدار. مما لم تكن معهُ أفيد قادرةً على أن تغمض جفونها ليلاً، مستطردة"أعرفُ أستاذاً كانَ ينام داخلَ القسم"، وانتهَى به الأمر أن فقد عقله وجُنَّ".
لافِي إيكو، ترجمَة: هشام تسمارت