الجزائر تصرف أحقادها ضد المغرب بعد إطلاقه الجيل الرابع في الأنترنيت

صرفت جريدة الشروق بالوكالة عن النظام الجزائري تجاه المغرب ، حين اعتبرت في متابعة صحافية أن إعلان الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في المغرب، عن إطلاقها لتقنية الجيل الرابع للهاتف النقال، رسميا بداية السنة القادمة 2014، بمثابة "خطوة استفزازية غير مسبوقة للجزائر " و"رسالة غير مباشرة" ، مفادها أن المغرب متفوق تكنولوجيا على الجزائر في مجال الاتصالات والانترنت، التي تعتبر من أهم مقاييس التقدم والرقي في العالم".
وبإطلاقه لهذه التقنية يكون المغرب أول بلد إفريقي يطلق هذه التقنية، وكانت الجزائر قد أعلنت منذ 15 يوما عن إطلاقها لخدمات الجيل الرابع بداية 2015، وهذا "ما دفع بالمغرب إلى استباق خطوة اعتماد هذه التقنية" حسب الصحيفة.
وحسب أرقام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في المغرب، فإن 80 في المائة من المغاربة يرتبطون بالشبكة العنكبوتية عبر الحواسيب المحمولة، و55 في المائة عبر الهواتف الذكية، في حين أن 41 في المائة يرتبطون عبر الحواسيب المكتبية، وتتمثل النسبة الإجمالية لعمليات الربط الناجحة بشبكات الإنترنت المتنقل عبر الهواتف الذكية، بين 96 في المائة و100 في المائة، كما يستعمل ثلاثة ملايين مغربي تقنية الجيل الثالث بجودة كبيرة وسرعة تدفقا عالية.
وكان الصحفي والمحلل الجزائري كمال زيات قد كتب في جريدة القدس العربي أن دولة الصومال التي تعيش مشاكل حقيقية تتوفر على خدمة الجيل الثالث من الإنترنت بينما الجزائريون مازالوا ينتظرون. وأبرز في مقاله المنشور أن هناك اتفاق بين المحللين والسياسيين والمراقبين أن هذا التأخر له علاقة بما هو سياسي.
وتنقل جريدة البلاد الجزائرية في عدد أمس عن يونس قرار الخبير الجزائري في الاتصالات يونس أن التأخير الذي تقوم به الدولة في مجال الجيل الثالث من الإنترنت إهانة للشعب الجزائري.
وتدرك السلطات الجزائرية قوة برامج التواصل التي يتيحها الجيل الثالث من الإنترنت والدور الذي تلعبه الشبكة في التغييرات الاجتماعية والسياسية، ولهذا يتم عرقلة تطور الإنترنت في الجزائر.
وتوجد أمثلة من تاريخ الاتصالات في الجزائر تؤكد تخوف مؤسسة الرئاسة بزعامة عبد العزيز بوتفليقة والأجهزة الأمنية من الإنترنت وعلى رأسها مثال تعميم الاستفادة من الهاتف النقال حتى سنة 2003 بعدما كان محصورا على المسوؤلين وكبار القوم والذين لهم علاقات للحصول عليه.
وتعتبر الجزائر من عشرة دول في العالم لا تتوفر على الجيل الثالث إما لأسباب سياسية مثل كوريا الشمالية وكوبا أو لأسباب اقتصادية مثل بعض مناطق مالي وإيرتيريا ومنغوليا، وينطبق المعيار الأول على الجزائر وليس الثاني بحكم الأموال الوافرة التي تتوفر عليها بفضل عائدات النفط والغاز.
في الوقت ذاته، الاشتراك العادي عبر الأسلاك ADSL مرتفع الثمن وضعيف الصبيب جدا. وأمام هذا الوضع غير المنطقي للاتصالات في الجزائر، يبدو أن الجزائريين سكان الحدود مع المغرب وتونس يتفادون هذا الخلل لشرائهم بطائق الجيل الثالث من شركات تونسية ومغربية. صورة نشرتها جريدة الخبر الجزائرية السنة الماضية تنتقد بطء الإنترنت في الجزائر
وأعربت الجزائر عن قلقها من تهريب شرائح لشركات مغربية مثل ميدتيل وإينوي واتصالات المغرب إلى الغرب الجزائري حيث يوجد إقبال قوي عليها.
وعادة ما يبتكر المواطنون نكثا سياسية للتعليق في حالات مثل هذه، ويكتب أحد الجزائريين في الفايسبوك "بوتفليقة يقول إن الجزائر ما زالت تعيش الجيل الثالث من الثورة، بعد عشر سنوات سننتقل إلى الجيل الثالث ووقتها يمكن السماح بخدمة الجيل الثالث من الإنترنت للجيل الثالث من الثورة".
وبينما تستعمل بعض دول الجوار مثل اسبانيا وفرنسا الجيل الرابع وتتهيأ دول أخرى متاخمة مثل المغرب وتونس لاستخدام هذه التقنية، ينتظر الجزائريون بلهفة صدور قوانين تسمح لهم باستخدام الجيل الثالث. والمنطق يتطلب أن تقفز الجزائر إلى الجيل الرابع مباشرة وليس الجيل الثالث لمسايرة إيقاع العالم في الاتصالات.
وأكدت مصادر إعلامية أن الجزائر تدرك قوة الإنترنت وبرامج التواصل التي تتيحها ودورها في إحداث التغيرات السياسية والاجتماعية في الوقت الراهن ، تعمل سلطات الجزائر على عرقلة تطور الإنترنت في البلاد، الأمر الذي يدفع جزائريي الحدود مع تونس والمغرب إلى الرهان على منتوج شركات الاتصالات في البلدين.
وتعيش الجزائر ، حسب تحليل لموقع ألف بوست ، مفارقة قوية للغاية وغير منطقية، فمن جهة تمتلك موارد مالية هائلة ناتجة عن صادرات النفط والغاز ولكنها لم تعمل على تطوير وتحديث شبكة الاتصالات وخاصة في الإنترنت ومازالت تعتمد الجيل الثاني وصبيب لا يتجاوز 256 كلبايت رغم الحديث عن 20 ميغابايت، ومن جهة أخرى ترفع شعارات التصنيع وتحول دون تطوير أهم رافعة للرقي في الوقت الراهن وهي شبكة الإنترنت وما تتيحه من برامج للتواصل سياسيا واجتماعيا وعلميا.