تبادل الاتهامات بين النقابة الديمقراطية للعدل و"قاضي العيون"

دعت النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل وزارة العدل والحريات إلى تحمل مسؤوليتها في تطبيق القانون بخصوص التصريحات الصادرة عن محمد قنديل المعروف ب"قاضي العيون" والتي قالت إنها "وصلت حد تهديد مسؤوليها النقابيين بالعيون بالتصفية الجسدية في مؤشر خطير على حجم الاستهتار بالقانون وبحرمة الناس وأرواحهم".
واعتبرت النقابة، في بلاغ لمكتبها الوطني توصلت "رسالة الأمة" بنسخة منه، أن "ما صدر عن محمد قنديل من تهديد صريح لامبارك الأصم، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل ومحمد باحا، الكاتب المحلي للنقابة هو تهديد مرشح لأن تتسع دائرته"، خاصة أمام تمسكه به وعدم صدور أي تكذيب عنه لما تضمنته بعض الجرائد الالكترونية وصفحته الخاصة على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي من تهديدات صريحة "، مطالبة النيابة العامة بتحريك المساءلة القانونية في مجابهة من صدرت عنه اعتبارا لخطورتها.
كما طالبت النقابة السلطات الأمنية بالعيون بتحمل مسؤولياتها في حماية المعنيين مما اعتبرته "تهديد القاضي قنديل"، مشيرة إلى أنها كلفت خلية لمتابعة هذا الملف وتطوراته لاتخاذ كافة المبادرات التي يفرضها الموقف.
إلى ذلك، أشار البلاغ إلى أن المكتب الوطني للنقابة كان متابعا لهذا الملف منذ بداياته الأولى، لكنه فضل مواكبته وتتبعه عن بعد نزولا عند رغبة المكتب المحلي بالعيون من جهة، ولعدم التأثير على مسار التحقيق وعمل المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات من جهة أخرى، كما ترك الصلاحية للمكتب المحلي بالعيون ل"محاولة إيجاد حل محليا بالتنسيق مع السادة المسؤولين القضائيين وفق ما يغني الجميع عن أي (شوشرة) ويضمن احترام القانون وحقوق المتقاضين وسلامة الإجراءات المسطرية ويجنب موظفي هيئة كتابة الضبط أي مساءلة عن أي تقصير أو إهمال مستقبلا".
بالمقابل ، نفى القاضي محمد قنديل أن يكون قد وجه لأي حد تهديدات بالقتل، وقال في هذا الصدد إن هذا الأمر غير صحيح، معتبرا هذا البلاغ "مجرد وسيلة للتلاعب بالرأي العام" و"محاولة يائسة من أجل ابتزازه لكي يتنازل عن الشكاية التي تقدم بها لوكيل الملك ضد النقابة"، مشيرا إلى أن حسابه في "الفايس بوك" قد تمت قرصنته عشرات المرات وليس مرة واحدة.
كما اتهم القاضي قنديل، في تصريح ل "رسالة الأمة" أعضاء من النقابة بابتدائية العيون بمحاولة قتله برفقة زوجته، وذلك بالتدبير لحادثة سير عمدية، مضيفا "عندما أردت أن أصرح بذلك للدرك الملكي أخبروني أنهم توصلوا بتعليمات تمنعهم من الاستماع لي، ولغاية يومه لم يحققوا في المنسوب إلى كتابة الضبط والرئيس"، مؤكدا أنه يتوفر على تسجيلات توضح ذلك.
وأعلن القاضي قنديل عن تحديه للنقابة الديمقراطية للعدل بأن تطالب وزارة العدل والحريات بفتح تحقيق معمق بخصوص "الادعاءات" التي خرج بها المكتب المحلي بالعيون في بيانه بتاريخ فاتح أكتوبر الماضي.
وحاولت "رسالة الأمة" الاتصال بالمعنيين بهذه الاتهامات إلا أنها تعذر عليها ذلك.