لهذه الأسباب انتفض قاضي العيون في وجه الرميد

سال حول قضية محمد قنديل، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون، الكثير من المداد، وخاض الكثيرون من جديد في نقاش حول موضوع إصلاح العدالة بالمغرب، منذ أن أدت التسجيلات الصوتية التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي إلى صدور قرار بتعليق مهام القاضي قنديل، الذي انتفض في وجه وزير العدل والحريات.
كما وصل الأمر بعميد قضاة الفوج 37 إلى وصف الرميد بالمتواطئ مع "الفساد" الذي "ينخر" المحكمة الابتدائية بالعيون، بسبب "صمته وخذلانه" لهذا القاضي الجديد لسبب واحد هو أنه كشف "الفساد".
كان القاضي قنديل، حينما تم تعيينه بالمحكمة الابتدائية بالعيون، يرأس شعبة المدني المتنوع، وهي الشعبة التي وصفها بالمنفلتة وغير المتحكم فيها.
ومن أولى بوادر التوتر التي كانت السبب في "انتفاضته" هي جلسة 03 شتنبر 2014، حيث تعتبر بداية إعلان الحرب على قاضي العيون حينما عمد إلى تأخير تلك الجلسة.
وهو ما أدى برئيس المحكمة الابتدائية ونقابة كتاب الضبط إلى الاحتجاج على الأمر، قبل أن يشرح قنديل دواعي هذا التأخير في جواب يحمل الكثير من الأرقام والمواد القانونية بشكل مفصل، مما يعني أن هذا القاضي "قاري صوارو" كما يقول المثل الشعبي وعلى دراية بمهنته.
ويكشف قنديل أن التأخير جاء لسببين منها امتناع كاتب الضبط عن تسليمهم ملفات جلسات المدني المتنوع والمدرجة في التاريخ المذكور، من أجل الاطلاع عليها ودراسة جدولها والتأكد من تواجد جميع الملفات المدرجة في الجلسة المعنية، لأنه لا يعقل، يقول قنديل ضمن وثيقته، أن تسلم الملفات للقاضي المكلف بالشعبة لدراستها قبل الجلسة بيوم واحد، وهو ما يتنافى مع الرسالة التي تقع على عاتق المحكمة والتي تتمثل في الحكم بين الناس بالعدل.
فكيف يمكن للقاضي، يتساءل قنديل، أن يكون عادلا وهو لا يعلم ما يوجد بالملفات ولم تتسن له دراستها، خاصة أن أغلبها يدخل في إطار المسطرة الكتابية، وأن الأطراف ونوابهم يسلمون المذكرات الجوابية والمستنتجات لهيأة كتابة الضبط وفي بعض الأحيان، يضيف قنديل، تشوب هذه المذكرات اختلالات شكلية، ما يستوجب الإنذار بإصلاح المسطرة.
بعد شهرين عن هذا التوتر، وفي تاريخ 11 أكتوبر 2014، أصدر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالعيون بيانا يقول فيه إن ابتدائية المدينة تعيش توترا بين كتابة الضبط وأحد القضاة الجدد بالمحكمة ذاتها، ووصف المكتب الأمر بالمثير "للاشمئزاز" و"الغثيان" من درجة الإسفاف التي بلغها في سلوكه وتصرفاته.
لم يستغرق القاضي قنديل سوى خمسة أيام حتى رد على النقابة، في بيان ضمنه اسمه بصفته أحد القضاة الجدد بالمحكمة الابتدائية بالعيون الذين تحدث عنهم بيان النقابة، إذ وصف كتاب الضبط بأنهم لا يتوفرون على الشجاعة الكاملة وما أسماها بالمبادئ النقابية، لسببين لخصهما في عدم ذكر اسم القاضي الذي تسبب لهم بكل هذه الويلات التي ذكروها، وهذا يدل حسب قنديل على "جبن" المؤسسة النقابية.
ليتبادل الطرفان الاتهامات حتى أخذت القضية منحى تصاعديا، ما أدى بالقاضي قنديل إلى مراسلة وزير العدل والحريات بتاريخ 23 أكتوبر 2014 .
التحقيق أوردته جريدة الأخبار في عدد يوم غذ