القاضي مصطفى قنديل يتهم الرميد بالتستر على خروقات بابتدائية العيون كان قد فضحها بالصورة على " الفايسبوك"

في أول رد فعل على قرار توقيفه وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء، اتهم القاضي قنديل مصطفى الرميد بالتستر على خروقات بابتدائية العيون ، وقال في تصريح ل"رسالة الأمة" إنه في وقت كان على وزير العدل والحريات فتح تحقيق معمق بما يجري داخل هذه المحكمة بعدما بلغه بذلك ، وقوله إن مطلع على كل ما يقع ، يعمد إلى إصدار قرار لتوقيفي عن العمل بشكل مؤقت، معتبرا إحالته على المجلس الأعلى للقضاء "بغير الشرعية".
وكان قنديل، المنتمي للفوج رقم 37 المتخرج من المعهد العالي للقضاء، قد فجر فضيحة من العيار الثقيل في وجه رئيس المحكمة بنشر تسجيل صوتي في الموقع الاجتماعي"فايسبوك" مدته دقيقة و12 ثانية، لحوار يؤكد أنه دار بينه ورئيسه، طلب منه تغيير تاريخ محضر جلسة عقدت يوم 2 يوليوز الماضي، بتعديل تاريخها إلى 9 من الشهر نفسه.كما هدد باتخاذ أشكال نضالية لم يسبق لها مثيل، في حال لم يتم فتح تحقيق فيما اعتبره "خروقات" في المحكمة الابتدائية لمدينة العيون.
وأعلن القاضي المذكور عن تحديه لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات بأن يتوجه إلى محكمة العيون، رفقة أبرز وأبرع مفتشيه، للوقوف على الخروقات الموجودة بهذه المحكمة، رغم أنه يعلم بوجودها ويحاول التستر عليها.
وذكر القاضي قنديل أن الوزير يعلم أنه لا يتملق إلى أحد ولا يخاف في الله لومة لائم وليس من شيمه النفاق أو الانتهازية، "لقد طلبت منك إبراء ذمتي المالية مقابل الاستقالة، وأخبرتك أنه لا يشرفني الانتماء إلى جهاز فاسد، لكنك رفضت وطلبت مني اختيار أي محكمة وقلت لي: لن أقبل الاستقالة لأنك لن تفرط في قاض مثلي وأرسلتني للتهلكة".
يذكر أن القاضي قنديل، الذي تم تعيينه في شتنبر 2013 قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالعيون برغبة منه، كانت مشاكله قد بدأت مع كتابة الضبط تحولت إلى حرب بيانات بين الموظفين المنتمين للفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو ما جعله يتعرض للمساءلة من قبل رئيس المحكمة الذي استفسره عن إصداره بيانا ضد كتابة الضبط، مما يعد خرقا للأعراف القضائية، ليجيبه في بلاغ يؤكد فيه حقه في الرد على الاتهامات الموجهة إليه، مذكرا إياه بأنه لم يتحمل مسؤولياته كمسؤول قضائي في حماية المرفق القضائي من تلاعبات بعض الموظفين في كتابة الضبط بالمحكمة، وتدخلهم في صميم عمل القضاة.
وكان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قد قرر إيقاف محمد قنديل، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون بصفة مؤقتة وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في أمره، طبقا لمقتضيات المادتين 61 و62 من النظام الأساسي للقضاة، على اعتبار أن ما نسب ل"محمد قنديل"، من أفعال تعد إخلالا بالشرف والوقار.
وحسب بلاغ لوزارة العدل والحريات تقرر أيضا إجراء بحث تولته المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات في ادعاءاته بشأن خروقات بالمحكمة الابتدائية بالعيون، وستتخذ الإجراءات اللازمة على ضوء نتائج البحث.