الأساتذة المتدربون والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة يشاركان في المسيرة الاحتجاجية بالدارالبيضاء والأخير يطالب الحكومة بفتح حوار جاد ومسؤول

شارك الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، في المسيرة الوطنية الاحتجاجية، التي نظمت أمس الأحد بالدارالبيضاء، والتي دعا إليها التنسيق النقابي للمركزيات الأربع، الذي يضم الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل. كما شاركت فيها كل اللجان القطاعية والفروع التابعة للاتحاد، التي تعبأت لإنجاح هذه المحطات، تضامنا مع الشغيلة المغربية وتحصينا لمكتسباتها المشتركة ومن أجل وقف الهجوم على الحريات النقابية وأساسا حق الإضراب.
هذا، وطالب الاتحاد الحكومة بفتح حوار جاد ومسؤول والاستجابة لكافة المطالب المشروعة للشغيلة المغربية ومن ضمنها المطالب الخاصة بالمهندسين تفاديا لأي احتقان اجتماعي يمكنه أن يؤثر على الاقتصاد الوطني المغربي، موضحا أنه وبعد تتبعه للأوضاع الهندسية والوطنية، وانسجاما مع المواقف الثابتة للاتحاد والمتضمنة في مساهمته وحضوره الفعال إلى جانب التنظيمات وهيئات المجتمع المدني المماثلة في الأنشطة النضالية والفعاليات الوطنية التي تهدف إلى الدفاع عن حقوق ومكتسبات أبناء الشعب المغربي والساعية إلى تحقيق التنمية والعيش الكريم للمواطن المغربي، وبعد اطلاعه على البرنامج النضالي التصاعدي الذي سطره التنسيق النقابي للمركزيات الأربع، جوابا على استمرار تدهور الأوضاع العامة للشغيلة المغربية، قرر المشاركة في المسيرة الاحتجاجية المذكورة .
وفي السياق نفسه ، شاركت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب، في المسيرة الوطنية المذكورة، معتبرة أن مشاركتها تأتي في ظل "إجهازه الحكومة المغربية على حقوق الشغيلة بشكل عام وسدها لباب الحوار الاجتماعي، وكذا لكون نضالات الأساتذة المتدربين جزء لا يتجزأ من نضالات الشعب المغربي" .
وبحسب نداء التنسيق النقابي، فإن تنظيم المسيرة الوطنية الاحتجاجية بالدار البيضاء، جاءت من أجل زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، ورفض القرارات الحكومية في ميدان التقاعد والمطالبة بسن مقاربة تشاركية لإصلاح منظومة التقاعد، والالتزام باحترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وإيقاف الطرد التعسفي للنقابيين، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة – التعويض عن المناطق النائية– توحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والخدماتي والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعهما)، وفرض احترام مدونة الشغل وتطبيق إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإصلاح قانون الوظيفة العمومية وإخراج القانون الأساسي للجماعات الترابية، والقوانين الأساسية للقطاعات العمومية وقانوني المناجم والبحارة، وتسوية مطالب الفئات من التقنيين والمساعدين التقنيين والمتصرفين والمهندسين والأطباء والممرضين، وباقي الفئات، وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية، ووضع حد للعمل المؤقت والهش – تقنين العمل بالعقدة – العمل بالمناولة– وفرض احترام القانون في شركات المناولة، ونهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل، وخلق خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية لإيجاد الحلول لها، وتشغيل الشباب العاطلين عن العمل ونهج سياسة عامة للتشغيل .
كما تأتي هذه المسيرة العمالية الشعبية الاحتجاجية لمواجهة الهجوم الحكومي على القدرة الشرائية من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار، والتجاهل التام للطبقة العاملة وعموم الأجراء في مشروع قانون المالية 2016.
وللإشارة، فإن القرارات الاستفزازية للحكومة في ميدان التقاعد، هي ضرب للحريات النقابية والإجهاز على الحقوق والمكتسبات العمالية والانفراد في اتخاذ القرارات.