أعضاء اللجنة الإدارية / الاتحاد المغربي للشغل - التوجه الديمقراطي: لا للحوار العقيم؛ نعم لفاتح ماي وحدوي في أفق الإضراب العام الوطني الحرية الفورية لمعتقلي مسيرة 6 أبريل ولكافة المعتقلين السياسيين إن أعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل المنتسبين للتوجه الديمقراطي والمجتمعين يومه السبت 19 أبريل 2014 بالرباط، بعد تدارسهم لمسار الأوضاع النقابية، على ضوء الأوضاع العامة بالبلاد، منذ اجتماع مجلس التنسيق الوطني الثاني في 9 مارس الأخير، وبعد تأكيدهم إيجابية وأهمية النتائج والمواقف المنبثقة عن المجلس الذي انعقد تحت شعار: "معبؤون/ات للنضال الوحدوي دفاعا عن مكتسبات وحقوق الشغيلة ومتشبثون/ات بمركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل"، وبعد الاتفاق على عقد اجتماعهم تحت شعار "لا للحوار العقيم؛ نعم لفاتح ماي وحدوي في أفق الإضراب العام الوطني" يعلنون ما يلي: 1/ التنديد باستمرار الهجوم العدواني للدولة المخزنية ولحكومتها الرجعية وللباطرونا خضوعا لإملاءات المؤسسات المالية الإمبريالية على الحريات وحقوق ومكتسبات الشغيلة وسائر الجماهير الشعبية؛ وهذا ما تجسد بالخصوص في: الزيادة في الأثمان وغلاء المعيشة، مع تجميد الأجور والمعاشات ومع الإعداد لإجراءات خطيرة للإجهاز على مكتسبات نظام التقاعد الخاص بالموظفين المدنيين؛ تسريح العمال أفرادا وجماعات، والانتهاك السافر لمقتضيات قانون الشغل على علاتها، وتعميق هشاشة الشغل حتى في قطاع الوظيفة العمومية؛ الهجوم السافر على الحريات بصفة عامة والحريات النقابية بصفة خاصة، مع نهج أسلوب الحوار العقيم والمغشوش والتنكر لعدد من الالتزامات الأساسية الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011؛ الإجراءات اللاشعبية الأخرى التي جاء بها القانون المالي لسنة 2014 والتي أبرزت إصرار الحاكمين على مواصلة نهج إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء، ناهيك عن الاستمرار في رهن مقدرات الاقتصاد الوطني عبر آليتي المديونية واتفاقيات التبادل الحر. 2/ إن النضال النقابي والشعبي الوحدوي في أفق الإضراب العام الوطني هو الرد العملي والفعال على هذا الهجوم العدواني الشرس، الساعي إلى حل الأزمة الاقتصادية والمالية للبلاد على حساب الطبقة العاملة ومجمل الشغيلة وسائر الجماهير الشغيلة ولفائدة الرأسمالية. وفي هذا الإطار إن التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل يثمن مجددا التنسيق الذي انطلق منذ نهاية يناير الماضي بين المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل. وإننا ننادي إلى تقعيد هذا التنسيق عبر امتداده لسائر القطاعات والفئات والاتحادات المحلية وإلى توسيعه ليشمل سائر النقابات المناضلة، وإلى وضعه من جهة في إطار الوحدة النضالية في أفق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة، ومن جهة أخرى في إطار النضال النقابي الوحدوي التصاعدي في أفق الإضراب العام الوطني كأسلوب نضالي أساسي لردع أعداء الطبقة العاملة. وهذا ما يستدعي الدخول فورا في مسلسل الإعداد لتظاهرات فاتح ماي وحدوية على مستوى جميع المناطق إبرازا لاستعداد الطبقة العاملة وعموم الشغيلة وسائر الفئات الشعبية للنضال الوحدوي من أجل تحقيق المطالب الواردة في المذكرة المطلبية للمركزيات الثلاث. وبهذه المناسبة، إننا ننبه الأجهزة التنفيذية للمركزيات النقابية الثلاث لخطورة الانغماس في أوحال الحوارات العقيمة والمغشوشة، التي لن تؤدي إلى تلبية الحد الأدنى من مطالب الشغيلة، وتمكن الحكومة من ربح الوقت وزرع الإحباط في صفوف الشغيلة وتفكيك تعبئتهم النضالية. وإن الطابع العقيم والمغشوش للحوار المنطلق يوم 15 أبريل الماضي يتجلى من خلال رفض الحكومة لإطلاق سراح معتقلي مسيرة 6 أبريل، والزيادة الجديدة في أثمان المحروقات مع انطلاق الحوار، ورفض الالتزام بتطبيق عدد من مقتضيات اتفاق 26 ابريل 2011، والإصرار على تمرير قانوني الإضراب والنقابات. 3/ إننا إذ نثمن النجاح الذي عرفته المسيرة العمالية والشعبية المنظمة بالدار البيضاء يوم 6 أبريل الماضي من طرف تنسيقية المركزيات النقابية الثلاث، والتي شارك فيها عشرات الآلاف، نعبر عن إدانتنا للاعتقال التعسفي ومن قلب المسيرة ل11 مناضلا ينتسب معظمهم لحركة 20 فبراير المجيدة. وإننا إذ نطالب بالإفراج عنهم فورا وبإلغاء المتابعات ضدهم، ننادي قيادات المركزيات النقابية الثلاث إلى اتخاذ إجراءات حازمة لتمكينهم من استرجاع حريتهم دون قيد أو شرط، خاصة وأنهم شاركوا في المسيرة بعد الدعوة الموجهة لعموم المواطنات والمواطنين، وأنهم دخلوا في إضراب عن الطعام قد يسيئ لصحتهم ويهدد حياتهم. كما ندعو كافة مناضلي/ات التوجه الديمقراطي إلى المشاركة في النضالات من أجل الحرية الفورية لمعتقلي 6 أبريل وكافة المعتقلين السياسيين. وإننا بالمناسبة، نحيي مناضلوا/ات التوجه الديمقراطي الذين جاؤوا من مختلف المناطق ليشاركوا بحماس في مسيرة 6 أبريل تجاوبا مع النداء الذي وجهناه على إثر اجتماعنا الطارئ ليوم 27 مارس الماضي. 4/ وعلى واجهة التضامن، إننا: نثمن المبادرة النضالية الوحدوية بقطاع البريد والمتجسدة في خوض التنظيمات القطاعية الثلاث للاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل لإضراب وطني يوم 25 أبريل القادم، معتبرين أنها تشكل تجسيدًا عمليًا للتنسيق النقابي الفاعل الذي لا يجب أن يقتصر على القيادات بل يجب أن يمتد إلى سائر القطاعات والفئات المهنية والاتحادات المحلية وإلى المؤسسات الاقتصادية كذلك. نؤكد مساندتنا للنضالات البطولية لعمال الفوسفاط العاملين في إطار شركات الوساطة، مؤكدين على ضرورة الاستجابة لمطالبهم المشروعة. نؤكد تضامننا مع عمال وكالة النقل الحضري بفاس، سيتي باص (أزيد من 500 عامل)، الذين يخوضون معركة بطولية منذ ما يقرب من السنة دفاعًا عن حقهم النقابي وحقهم في الرجوع إلى العمل. نجدد تضامننا مع الأساتذة حاملي الإجازة والماستر المقصيين من الترقية بالشهادة وندين توقيف أجورهم وتقديمهم للمجالس التأديبية بسبب ممارستهم لحقهم في الإضراب. نجدد تضامننا مع رفيقنا إدريس الطالب عضو اللجنة الإدارية للمركزية ونحيي صموده أمام مؤامرة واضطهاد رموز الفساد بالقطاع البنكي. نثمن قرار الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة المتجسد في حمل المتصرفين/ات للشارة من 21 إلى 25 أبريل وفي الإضراب الوطني ليوم 22 أبريل مع الوقفة الاحتجاجية المركزية أمام البرلمان بالرباط والوقفات الجهوية والإقليمية أمام مقرات الولايات والعمالات. ندين الاعتقال الذي تعرض له تسعة من الأطر العليا المعطلة يوم 3 أبريل الجاري ونطالب بإطلاق سراحهم مع فتح حوار جدي ومسؤول للتجاوب مع المطالب المشروعة للمعطلين، كما نعبر عن تضامننا التام مع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ومع سائر مجموعات الأطر العليا المعطلة في نضالها من أجل مطالبها المشروعة. نؤكد تضامننا مع الحركة الطلابية، مع التعبير عن الأمل في تقوية التعاون النضالي بين المكونات التقدمية والديمقراطية وفي توحيد نضالاتهم لما فيه مصلحة منظمتهم الأصيلة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والحركة الطلابية والشعب المغربي وتقوية علاقاتهم مع الاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي ومجموع مكونات الحركة النقابية العمالية المناضلة. نطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي حركة 20 فبراير ومعتقلي الحركات الاحتجاجية الاجتماعية وكافة المعتقلين السياسيين. 5/ على المستوى الداخلي لمركزيتنا إننا، بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل المنعقد في 11 – 12 دجنبر 2010 وعلى بعد أقل من 8 أشهر من الموعد القانوني لانعقاد المؤتمر 11 (دجنبر 2014)، نستنكر مواصلة العناصر البيروقراطية الاستئصالية المتنفذة في قيادة الاتحاد استهتارها بنتائج المؤتمر العاشر، خاصة القانون الأساسي والمقرر التنظيمي، واقتصار "منجزاتها" التنظيمية على محاربة التوجه الديمقراطي الكفاحي داخل المركزية ومحاولة استئصاله، مع طبخ مؤتمرات لا ديمقراطية في معظم الاتحادات المحلية والجهوية والجامعات الوطنية والتنظيمات الموازية وتقسيم عدد من الجامعات الوطنية والاتحادات المحلية. وإننا بالمناسبة، ننادي كافة القياديين والمناضلين/ات الشرفاء الغيورين على المركزية ومصلحة الطبقة العاملة إلى التعبئة لمواجهة النزعة البيروقراطية الاستئصالية وإلى العمل على تصحيح الأوضاع داخل مركزيتنا وفقا لمبادئها الأصيلة وذلك لتقوية العمل النقابي الوحدوي على أساس الديمقراطية النقابية استعدادا للنضالات الكبرى التي تنتظر منظمتنا ومجموع الحركة النقابية العمالية للتصدي للهجوم العدواني على الحريات والمكتسبات والحقوق وللمساهمة في النضال ضد الاستبداد والفساد ومن أجل الديمقراطية ببلادنا.
