علمت “رسالة 24″، أن الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، قد أرجأت مساء أول أمس الجمعة، النظر في قضية المدعو (عثمان.گ)، المنحدر من تطوان، محامي متمرن بهيأة المحامين بطنجة، وأجلتها إلى الأسبوع المقبل، والذي يتابع في حالة اعتقال منذ منتصف فبراير الماضي، من طرف النيابة العامة المختصة لذات المحكمة بعدما صدرت في حقه أربع مذكرات بحث وتوقيف وطنية صادرة عن النيابة العامة لمدينة تطوان، في موضوع الإكراه البدني من أجل أداء مبلغ 22,772,00 درهم، والنصب والإحتيال، والتزوير في شيك مسحوب من شركة لها حساب بنكي مفتوح بوكالة بنكية توجد بشارع فاسبطنجة. وسبق للمحامي المتمرن المتهم الذي التحق بهيأة المحامين بطنجة يوم 9 فبراير 2017، وأن مثل السنة الماضية أمام أنظار المجلس التأديبي لنفس الهيأة، بسبب سلوكه المنحرف، حيث تقرر في حقه إصدار عقوبة التوقيف المؤقت لمدة 12 شهرا، وذلك قبل أن يقرر مجلس الهيأة التشطيب عليه من جدول المحامين المتمرنين بصفة نهائية مع النفاذ المعجل مباشرة بعد اعتقاله الشهر الماضي. وكانت مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة، قد اعتقلت المحامي المتمرن المعني بالأمر “عثمان.گ”، منتصف الشهر الماضي، قبل أن يقدم أمام النيابة المختصة يوم الجمعة 15 فبراير المنصرم، التي قررت متابعته في حالة اعتقال مع الأمر بإيداعه السجن المحلي بطنجة رهن الحبس الاحتياطي، وإحالته وأوراق القضية على الغرفة الجنحية التلبسية تمهيدا لمحاكمته طبقا للقانون. وسبق للمتهم عثمان وأن قبل ملفه سنة 2016، بهيأة المحامين بتطوان، لكن الشكاية التي رفعت ضده من قبل جمعية كرامة للدفاع عن حقوق الانسان بتطوان، في شخص رئيسها “حسن أقبابو” والموجهة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان، بخصوص انتحاله صفة محامي رسمي في ملصق الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي ترشخ فيها المتهم بدائرة تطوان، عجلت برفض استمراره بهيأة تطوان، وهو ما دفع به لتقديم ملفه بهيأة طنجة من جديد، وذلك قبل أن يتم اعتقاله من قبل الأمن، وبالتالي التشطيب عليه مرة أخرى من جدول مهنة أصحاب البذلة السوداء بصفة نهائية.
