أفراد عائلة مضطهدة بقبيلة أيت سيدي احمد أوبراهيم قيادة الحمام يتساءلون عن مصير قضيتهم بالمحكمة.

صورة الضحية.
04-22-2013 09:28
خنيفرة أون لاين.
أفراد عائلة مضطهدة بقبيلة أيت سيدي احمد أوبراهيم قيادة الحمام يتساءلون عن مصير قضيتهم بالمحكمة.
أفاد أفراد عائلة تقول أنها مضطهدة من قبل عائلة أخرى بمنطقة أكرض أوغبال أيت سيدي أحمد أوبراهيم قيادة الحمام بمعلومات قالوا بشأنها أنها بمثابة تواطؤ خطير بين مسؤولين وتلك الأسرة المعتدية من أجل النيل منهم وجعل قضيتهم المرفوعة على أنظار المحكمة حبيسة الرفوف، وقد أكد المواطنون المعنيون السادة محمد والحسين بوتقبوت بن بلعيد وزوجته فاظمة مصباحي وبنتهما خديجة بوتقبوت وولديهما محمد بوتقبوت وعبد الكريم بوتقبوت الذي تعرض لهجوم خطير ب"شاقور" أحدث له إصابات بليغة على مستوى الرأس أن العائلة المكونة من بوعزة السعدي بن سيدي علي وأولاده السعدي لحسن والسعدي بلعيد والسعدي الحسين ثم السعدي مصطفى وهو معلم يقطن بمريرت.
وحسب الشكاية المرفوعة إلى عامل الإقليم ومجموعة من المصالح الأخرى ومنها وزارة العدل والحريات فإن العائلة المذكورة تعاني من الإزعاج المتكرر من طرف المعتدين الذين يقومون بقطع الطريق الرئيسية أمامهم وهي التي يسلكونها إلى منزلهم، وهي طريق أكرض أوغبال الجبل الطريق الوحيدة الرابطة بين المنطقة ومنطقة أكديم، معللين مقدمهم بكونهم بعد أن اشتروا مجموعة من الفدادين القريبة من ذات الطريق والتي توجد بجانبها أرض يمتلكها المشتكون حاولوا الضغط عليهم قصد ثنيهم عن استغلال الطريق ودفعهم للبيع، بل إنهم افتعلوا دعوى قضائية يتهمون فيها المشتكين لدى قضاء الجماعات والمقاطعات بوضع أشياء تعرقل عملهم في مجاري المياه وهي القضية التي نال فيها المضطهدون من عائلة بوتقبوت البراءة حسب الحكم عدد 77 بتاريخ 09/05/2012 في القضية الجنائية عدد 32/2011 ليفتعلوا مرة أخرى قضية أخرى لدى نفس المحكمة يتهمونهم فيها بالسب والقذف فحكمت المحكمة مجددا بالبراءة حكم عدد 74 بتاريخ 18/04/2012 قضية جنائية عدد 68/2011 ، هذا لم يتقبله المعتدون فهجم اثنان منهم وهما بوعزة السعدي والسعدي لحسن على السيد محمد والحسين بوتقبوت وهو يرعى أبقاره بالغابة المخزنية في شهر يناير من سنة 2011، حيث قدم بهم شكاية للسيد نائب وكيل الملك بمركزية مريرت وهي محررة بتاريخ 29/12/2012 ومسجلة بتاريخ 05/01/2012 وتمت إحالتها على درك مريرت بتاريخ 30/03/2012 ثم أعاد اعتراض سبيله جميع المشتكى بهم بعدتهم وهاجموا عليه مسلحين بخنجر وبالحجارة وعلى إثر ذلك سجل شكاية أخرى ضدهم بتاريخ 07/05/2012 لدى النيابة العامة بخنيفرة تحت رقم 1499/3101/12 أحيلت على درك مريرت بتاريخ 09/05/2012 ثم شكاية أخرى بتاريخ 13/07/2012 ضد المشتكى به بلعيد السعدي في قضية ضرب ولكم مبرح لدى النيابة العامة سجلت تحت رقم 2328/3101/12 وهي ما تزال قيد البحث.
وفي ذات السياق رفعت المشتكية فاطنة مصباحي ضد بلعيد السعدي شكاية مؤرخة ب 07/05/2012 لدى النيابة العامة بخنيفرة حيث يأتي المشتكى به على تهديدها من بعيد بالقتل ويراودها عن نفسها محاولا جرها لممارسة الفساد كل هذا يجري في غياب زوجها، هذه الشكاية مسجلة تحت عدد 1498/3101/12 وشكاية ثانية محررة بتاريخ 13/07/2012 حيث يترصدونها من أجل النيل منها بالقرب من باب منزلها وسجلت الشكاية تحت رقم 2329/3101/12 ، المتهم لم يقف عند هذا الحد بل تجاوزه إلى الهجوم على البنت خديجة بوتقبوت حيث حاول ترصدها عندما كانت رفقة شقيقها الأصغر ففرت وطاردها المتهم وهي تستغيث إلى أن احتمت بمنزل عمها عبد الرحمان بوتقبوت بمعاينة الشهود الذين سجلت أسماؤهم بالشكاية التي قدمتها ضده إلى السيد القائد رئيس ملحقة الحمام بتاريخ 24/08/2012، وقدمت شكاية أخرى ضده في موضوع محاولة اغتصابها للنيابة العامة بخنيفرة سجلت لديها تحت رقم 2330/3101/12، وتوجد شكاية أخرى مؤرخة لدى النيابة العامة بخنيفرة ب 13/07/2012 قدمها محمد بوتقبوت ضد بلعيد السعدي دائما تحت واقعة الضرب المبرح وفق معاينة الشهود وهي لا زالت تراوح مكانها ولم يتم البث فيها بل بقيت قيد الحفظ لأسباب مجهولة بالرغم من وجود الدلائل والقرائن التي تورط المتهم.
هذا وتعرض الابن عبد الكريم بوتقبوت لهجوم خطير في فبراير من 2013 أصيب على إثره بجروح خطيرة على مستوى الرأس بعد أن اعتدى عليه الحسين السعدي رفقة بلعيد السعدي بآلة خحدة "شاقور" حيث نقل بعد الإصابة على متن سيارة الإسعاف إلى المستشفى الإقليمي بخنيفرة وتلقى العلاجات وتسلم شهادة طبية مدة العجز فيها 20 يوما قابلة للتجديد، ويضيف المشتكي أن كل هذا يتم بتحريض من أخيهم مصطفى السعدي وهو معلم بمريرت، ولحد الساعة لا زال المشتكى بهم أحرارا يتماذون في مضايقتهم ولم تتحرك السلطات المخول لها التدخل لتوقيفهم رغم الشكاية المرفوعة بعد الاعتداء والمسجلة تحت رقم 490/3101/2013.
ونظرا لتزايد المضايقات ووصول الأمر بالمشتكي بهم حد التهجم والاعتداء بالضرب المبرح واستعمال الآلات الحادة "شاقور" و"خنجر" مما قد يعرض المشتكين لفقدان أرواحهم فإنهم يحملون السلطات المحلية كامل المسؤولية إن وقع لهم شيء، حيث إن الملفات والقضايا المتعلقة بهذه النازلة يشوبها الغموض، ففي الوقت الذي يتم فيها قبول الدعاوي الوهمية التي يرفعها المشتكى بهم في جميع المحاكم، لا يعرف المشتكون أي ذنب اقترفوه حتى تبقى قضاياهم معلقة وحبيسة الرفوف دون بحث أو محاكمة بالرغم من المراسلة التي أحالها الوكيل العام للملك بمكناس على محكمة خنيفرة.
وفي هذا الصدد فقد استنكروا ما بدر من نائب وكيل الملك بمريرت عندما تم الالتفاف على ملف الشكاية الأخيرة وعدم ظهوره وبعد الاستقصاء عنه قصد مباشرة البحث مع الدرك الملكي لأن القضية تكتسي طابعا جنائيا يهدد حياة المشتكي لم يظهر له وجود وأمام إصرار ولي أمر الضحية عن كونه قد وضع الملف لدى وكيل الملك وبعد جدال وأخذ ورد مع كاتبة للضبط وخوفا من انفضاح أمر إجلاء الملف من المحكمة، طلب الوكيل مجددا من المشتكي إعادة ترتيب الملف لكن السؤال الذي يبقى معلقا ومحيرا هو، لماذا لم تباشر بعد مصالح الدرك الاستماع لأطراف القضية؟ وهل هذا ناتج عن بقاء الملف حبيس المحكمة كما وقع في بادئ الأمر؟.