اتهام قائد بتطوان بالتزوير في محضر رسمي خاص بمراقبة البناء

وجه السيد عبد الله البغوري نيابة عن اخيه علي البغوري ومن معه ،شكاية مستعجلة الى السيد الوكيل العام باستئنافية تطوان،يتهم فيها قائد الملحقة الإدارية مولاي المهدي بتطوان، بتزوير المحضر الرسمي المنجز من طرفه لوصف حالة "مخالفة البناء" بالسكن الكائن بشارع السلطان مولاي يوسف محضر مؤرخ بتاريخ 2 يناير 2018، العمارة التي كانت جمارك تطوان ،قد وجدت بأسفلها مستودع مملوء بالسلع المهربة من سبتة بمواد غدائية غير صالحة وتم حجزها .
وأوضح المشتكي في شكايته المؤرخة بتلريخ 22 فبراير 201_ على، أنه يملك دوريتين بالعمارة رقم (1) الواقعة بشارع السلطان مولاي يوسف بتطوان، وسبق له أن تقدم لدى جماعة تطوان بطلب رخصة إصلاح بتاريخ 17 أبريل 2015، حيث فوجئ بعد ذلك بقرار وقف الأشغال صادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 05 أبريل 2016، الأمر الذي استجاب له المشتكي، ليقوم حينها بتقديم طلب لدى الجماعة الحضرية لتطوان والقاضي باستئناف الأشغال وفق المواصفات التقنية المتضمنة في التصميم، حيث حصل بتاريخ 29 شتنبر 2017 على رخصة 401/17 باستئناف الأشغال ، بعد التزام البغوري بالتسقيف بالخشب وفق تصاميم ودراسة تقنية لمكتب الدراسات بتطوان .
و بعد القيام بالاستعداد للبدا في عملية إصلاح وتسقيف سطح المنزلين ، تم إخبار السلطة المحلية " القائد المشتكى به " بإستئناف الأشغال، قام بمنعه من دخول العمارة،للولوج الى منزليه بل إنه تفاجأ بوجود محضر مخالفة في حقه، يتضمن زورا وبهتانا لم يقترفه، حيث اتهمه القائد المذكور في المحضر بالشروع في بناء طابق تاسع " 9 "في العمارة، التي توجد بوسط المدينة وضمن تراث الانسنشي معلما أن وسط المدينة عامة والعمارة المذكورة خاصة لا يوجد بها إلا سبع طوابق او ستة ، كما هو مثبت في محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي
وقام القائد المذكور كذلك بتزوير الوصولات الخاصة بتسليم المحضر، حيث لم يتم إطلاقا إشعار وكيل المشتكي بالمحاضر والأوامر الصادرة في حقه، وهي وصولات حررها القائد المذكور بنفسه دون الرجوع للمقدم الحضري " ع ع "الذي لم يوقع المحاضر المذكورة، وقام بعد ذلك بتسجيل تلك المحاضر والوصولات بالنيابة العامة لدى محكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 16 يناير 2018، تحت عدد 533/3211/2018 فأصبح المشتكي متابعا من قبل وكيل الملك من أجل البناء بدون رخصة طبقا للفصل 64 من القانون رقم 12-66 ظهير 25-08-2016.
وطالب المشتكي من السيد الوكيل العام لدى جلالة الملك باستئنافية تطوان بإعطاء أوامره لفتح بحث مستعجل في هذه النازلة، ومتابعة المشتكى به طبقا للقانون.
وكان محام بهيئة تطوان تقدم بشكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، ضد قائد مقاطعة مولاي المهدي " س س " وعون سلطة بذات المقاطعة " ع ر"في يوليوز 2017 اتهم فيها
المحامي " قنجاع " المشتكى بهما بالاعتداء عليه يوم 31 ماي الماضي على الساعة 11 ليلا بالشارع العام خلال الوقفة التضامنية مع ساكنة الحسيمة لتي عرفتها مدينة تطوان ، حيث طرح أرضا بعد أن سدد له القائد ضربة على مستوى الصدر ( الجهة اليسرى ) وعند سقوطه انهال عليه عون السلطة بالركل والرفس واللكمات، كما تم تمزيق ثيابه.الاعتداء نتج عنه إصابة المشتكي بكسر ثلاث أضلع القفص الصدري من جهة القلب، حيث حررت له شهادة طبية بعد إجراء فحوصات بالأشعة تثبت العجز في مدة 45 يوما قابلة للتجديد، تم إرفاقها مع الشكاية. وما زال حتى ألان لم يعرف مصير الشكاية ، فهل يتدخل والي ولاية طنجة تطوان الحسيمة محمد اليعقوبي .