رصد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات ضعف الخدمات العمومية على الإنترنيت الموجهة إلى المتعاملين مع الإدارة المغربية، مسجلا أن بعض المشاريع الكبرى لبرنامج الحكومة الإلكترونية لم تعرف تقدما ملموسا، من بينها الخدمات الخاصة بالحالة المدنية وخدمة إنشاء مقاولة عبر الإنترنيت وتسجيل السيارات عبر الإنترنيت. وسجل التقرير تراجع المغرب في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية في السنوات الأخيرة، إذ شهد تصنيفه تقهقرا ملحوظا سنة 2018، واحتل المرتبة 78 في مؤشر الخدمات عبر الإنترنيت والمرتبة 110 في مؤشر الحكومة الإلكترونية، بعدما حقق سنة 2014 أفضل رتبة له في تصنيف الأممالمتحدة المتعلق بالخدمات الرقمية باحتلاله المرتبة 30 من بين 193 دولة. وبخصوص عاملي الرأسمال البشري والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، اللذين يشكلان المكونين الآخرين لمؤشر برنامج الحكومة الإلكترونية الذي تضعه الأممالمتحدة، فقد لاحظ التقرير أن تصنيف المغرب لم يعرف أي تقدم ملموس وبقي في أسفل الترتيب الدولي (الرتبة 148 على مستوى الرأسمال البشري والرتبة 104 على مستوى تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات)، معتبرا أن هذا الأمر يشكل عائقا أمام استعمال واسع للخدمات الرقمية المقدمة من طرف المرافق العمومية. وتوقف مجلس جطو على عدد من النقائص بخصوص خارطة التكنولوجيا المعلومات في القطاع العام، التي عكفت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية على إعدادها خلال الفترة ما بين 2008 و2014، بشكل سنوي، من بينها التركيز على الطابع الكمي في تتبعها للخدمات على الإنترنيت، وكذا صعوبة استغلال البيانات الواردة بها، حيث إن عدد الخدمات المتطورة كالخدمات المعاملاتية والخدمات المندمجة لم يشهد تقدما خلال الفترة المذكورة. يتبع
